الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
يجيء مفهوم التوازن المالي بصفته مستهدفاً مُلحاً يحكم العلاقة الإنسانية بالمال، كونه أحد مقومات التعامل الإيجابي لضمان حياة اقتصادية آمنة، ويستند في أصله إلى الموائمة بين تحقيق الاكتفاء والقدرة على الشراء والبيع عند الحاجة، ويتأتى ذلك بعدة عوامل رئيسية تتمحور في الإيمان ب “الوفرة” في الموارد والقدرة على الاستفادة منها بشكل نقيض لبعض المفاهيم الاقتصادية الحديثة التي تنحاز إلى ما يعرف بـ “علم الندرة”، وبرأيي أنها مدعاة للهث غير مدروس وقلق دائم عادة لا يؤتي أُكله على منحاه الواسع، والإيمان بالوفرة مدعاة للتفاؤل واصطياد الفرص، ثم إن أحد العوامل التي تحقق التوازن المالي هي صياغة هدف ذكي واللياقة في العمل من أجل تحقيقه على نحو سليم، ينطلق من مثابرة دؤوبة ووعي تام بالأهداف والأساليب، مستوفية شروط القابلية للقياس والتحقيق والتحديد والتوقيت، فضلا عن بناء المحافظ ذات الأصول الجيدة وعلى رأسها العقار والذهب.
وقبل الخوض في كيفية تحقيق هذا التوازن، يجدر الوقوف على عدة نقاط أساسية حول مفهوم التوازن المالي، إذ أنه على المستوى العام مرتبط أشد الارتباط بالتوازن الاقتصادي للدولة والفرد، ويقوم على مبدأ أساسي مضمونه أن التمويل الدائم يجب أن يفوق أو يساوي مجموع الاستثمارات.
وتعد اهمية الانفاق المتزن (جودة الانفاق) أحد القواعد الراسخة في الادارة الفعالة للأموال والمدخرات، ويسهم قطعاً في تحقيق التوازن المطلوب، من خلال تبني خطط دقيقة ودراسة وافية لاحتمالات المخاطرة وإدارتها والخطط البديلة، لا سيما أن العالم في 2019 مقبل على اضطراب اقتصادي في دول عديدة حول العالم، فيما أن مؤشرات الاقتصاد السعودي تبدو مستقرة وهو ما يحفز على العمل على تحقيق الأهداف الذكية الموضوعة بدقة، لاسيما أنه مع نهاية برنامج التحول الوطني 2020 وما بعده ستتضاعف الفرص الاقتصادية التي يتوقع أن ترفد الكثيرين بموارد إضافية وجيدة.
على مستوى التوازن المالي الحكومي، من شان هذا التوازن الإسهام قطعاً في تطور الأداء الاقتصادي الفعلي، وتحقيق مستهدفات نمو النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط الذي يعتبر هدفاً رئيساً لرؤية 2030، وما يدفع بالتفاؤل أنه يمر بتحديث مستمر ومراجعة دائمة، الأمر الذي دفع إلى تعديله بتمديد فترة تنفيذ بعض الإصلاحات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م بدلاً من 2020م وذلك ارتكازاً على عدم التأثير السلبي على معدلات نمو الناتج غير النفطي.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال