شكرا .. هيئة الاستثمار

خلال أقل من أربع وعشرين ساعة صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار على طلب إصدار ترخيص لشركة أجنبية تعمل في نشاط حفر النفط والغاز للعمل في المملكة العربية السعودية.

وحتى يدرك القارئ الكريم مدى التطور الرهيب التي مرت به هيئة الاستثمار سواء على مستوى الوقت أو الإجراءات أو الشروط، فقد كان مثل هذا الطلب قبل سنة تقريبا يستغرق على أقل تقدير شهرا كاملا، بإجراءات معقدة وغير واضحة، حيث لا بد من التقديم اليدوي، وتعبئة طلب مليء بالأسئلة عن تفاصيل لا داعي لها، وطلب مستندات متعددة ومرهقة مصدقة من عدة جهات، ثم إجراء مقابلة مع الممثل النظامي لصاحب الطلب، وبعد ذلك تستغرق دراسة الطلب شهرا كاملا على أقل تقدير، ولا تدري بعد ذلك هل سيقبل الطلب أم لا.

أما الفترة الحالية، فالطلب صار إلكترونيا، والمعلومات المطلوبة سهلة وميسرة، والمستندات المطلوبة اختصرت بشكل كبير، ولا يشترط مقابلة، وأصبحت دراسة الطلب لا تستغرق أكثر من بضعة أيام، بل في المثال السابق لم يتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

هذا التطور الهائل التي مرت به هيئة الاستثمار ذكرني بلقاء مع سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل لما كان محافظا مكلفا للهيئة قبل سنتين تقريبا، في حديث عن العقبات في التعامل مع الهيئةالعامة للاستثمار، وكنت أقول لسموه أن أكبر عقبة يواجهها المستثمر الأجنبي هو الغموض وعدم الوضوح وكثرة التغير في إجراءات هيئة الاستثمار، مما تجعل المستثمر الأجنبي يحجم عن التعامل معها وعن الاستثمار مع جهة لا يمكن التنبؤ بقراراتها، كان رد الأمير “سترى تغيرا كبيرا في الفترة القادمة”.

وبالفعل هذا ما حدث، بداية التغيير كانت إرادة سياسية من أعلى المستويات، ثم عملت على ترجمتها إلى أرض الواقع الجهات التشريعية والإدارية ذات العلاقة، استغرق التغيير وقتا وجهدا ليس بالهين، لكن ها نحن نرى أثره الإيجابي بشكل ملحوظ وفعال.

تطور كبير في جميع المستويات بالنسبة لهيئة الاستثمار، سهولة في الإجراءات، سرعة في اتخاذ القرارات، استقرار في اللوائح والمتطلبات، وصار المستثمرون الأجانب يتداولون فيما بينهم هذه السرعة والفاعلية والتطور، مما ولد رغبة وحافزا لدى الكثير منهم دخول هذا السوق الواعد. فشكرا هيئة الاستثمار.