فوضى سوق التدريب

نتفق جميعا ان التدريب عامل مهم في توطين الوظائف من خلال السعي الى سد الفجوة بين المعرفة والمهارة. وحيث ان نسبة البطالة لدينا تتجاوز المتوسط العالمي وهناك سعي حثيث من حكومتنا الرشيدة لإيجاد حلول واقعيه لهذه المشكلة من خلال رؤية 2030 لا سيما ان حوالي  70%  من السعوديين أعمارهم أقل من 30 عام وهو العمر الذي يحتاج للتعليم والتدريب للتأهيل للوظيفة المناسبة.

حجم سوق التدريب في المملكة يتجاوز عشرة مليارات ريال سنويًا بحسب تقارير الهيئة العامة للاستثمار و عدد منشآت التدريب في المملكة يتجاوز الالفين منشأة، تسيطر ثمان شركات منها على حوالي خمس ايرادات هذا السوق. 

سوق التدريب حاليا يغلب علية الاجتهادات الفردية والعشوائية فهو يعج بالمدربين من ذوي الشهادات الغير معترف بها وبالدورات الغريبة في مسمياتها غير المهمة في محتواها وبالمسميات المتضخمة للمدربين كخبير التدريب وكبير المدربين وغيرها واخيرا الاسعار المتفاوتة لنفس الدورة التدريبية.
 اطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مؤخرا رخصة «مدرب معتمد»، وفق شروط تتعلق بمواءمة المؤهل الأكاديمي والخبرة العملية لنوعية الدورات التي يقدمها المدرب. 
هذه الرخصة حتما ستساهم في تنظيم سوق التدريب ولكن لن تحمي المنشأة الملتزمة والمدرب المرخص بل ستساهم في التضييق عليهم في حال عدم تنظيم سوق التدريب بشكل كامل. حيث ان هناك تشوهات كبيره في هذا السوق ومنها: 
دخول الجامعات والجمعيات الخيرية والغرف التجارية وغيرها بتقديم التدريب المخفض او المجاني غير المرخص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مما يعني عدم عدالة المنافسة السعرية بين المعاهد المرخصة وهذه الجهات التي تقدم دورات غير مرخصة من مدربين غير مرخصين وبشهادات غير معتمدة. 

التدريب الالكتروني الذي يقدم الدورات دون ترخيص وبمدربين من خارج المملكة لانعرف شيء عن شهاداتهم و توجهاتهم
الكثير من الهيئات المتخصصة مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وغيرها ايضا تقدم دوراتها دون اعتماد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 

اللائحة التنفيذية لمعاهد التدريب الأهلية تركز على تنظيم التدريب في المعاهد مقابل رسوم مالية للإشراف والتراخيص، وهذا لا يعفي المعاهد من التعامل مع أكثر من جهة حكومية للحصول على الترخيص.

الحل المقترح انشاء هيئة وطنية للتدريب ذات سلطة عليا تعنى بتنظيم سوق التدريب واعتماد برامجه ووضع معايير للجودة والتصنيف للمدربين و المعاهد ومراقبة سوق التدريب بشكل فعلي وايقاع العقوبات على المخالفين لنرتقي بالتدريب ويحقق الاهداف المأمولة منه.