اقتصاديات التعليم

يفرق الاقتصاديون بوضوح بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. فالأول له أبعاد كمية يمكن قياسها تتمثل فـي الناتج المحلي الاجمالـي ، ومتوسط دخل الفرد ، وتطـور الانتاجية … وغيرها .. أما التنمية الاقتصاديـة فـ بالإضافة للابعاد الكمية لها أبعـاد أخرى غير كمية ـ لايمكن قياس بعضها ـ مثل الشعور بالعزة والكرامة ، والحريات ، والأمن البيئي ، والأمن الغذائي ، والامن الاقتصادي والتعليمي والصحي … وغيرها .. وبالضرورة فإن الثاني يشمل الأول  والعكس غير صحيح. 

ولقد تعددت النماذج الاقتصادية لدراسة العلاقات السببية بين النمو الاقتصادي والتنمية وتطورت خلال الزمن، كما اختلفت هذه النماذج ـ بشكل أو أخر ـ في أسباب ومحددات النمو الاقتصادي والتنمية، لكن معظمها ـ إن لم تكن كلها ـ تفترض أن للتعليم دور هام على الأقل في إحداث النمو الاقتصادي. ويرتكز الاعتقاد في وجود علاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي.

إن النمو الاقتصادي الحقيقي الذي ينتج عنه خفض في نسب البطالة وزيادة فرص التوظيف، قطاعات التجزئة، والسياحة، والإدارة المتوسطة لا تحتاج إلى تعليم عالٍ، بل لتأهيل بعد التعليم العام، لذلك من الخطأ أن ينظر إلى مخرجات التعليم العام أنها مدخلات للتعليم العالي.. ذاك أن التعليم المبني على اكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي، لا يكون في الكتاب (الذي يُعرفه الكثير بالمنهج) ولا في جمال المبنى المدرسي ومساحته، ولا بمستوى الأثاث وفخامته.. إنما بالمعلم المؤهل تأهيلاًِ عالياً.. ففاقد الشيء لا يعطيه.. هل ننتظر من معلم غير مؤهل علمياً وفكرياً أن يبدع في خلق جيل من الطلاب يواكب خطط التطوير.. حتى لو كان في مبنى مدرسي خمس نجوم، ووفرت له أحدث وسائل التعليم..

لا يقتصر مفهوم “اقتصاديات التعليم” على دراسة المشكلات مثل كلفة المدارس وتمويلها بل يعالج مجالات أخرى كثيرة منها تأثير التربية والتعليم على بعض المظاهر مثل الهيكل الوظيفي للقوى العاملة وعلى توقعات النمو الاقتصادي في المستقبل والاستخدام الأمثل للموارد التعليمية وتكلفة التعليم وتمويله، واقتصاديات الجودة التربوية.

وقد عرف علم اقتصاديات التعليم “بأنه دراسة كيفية اختيار المجتمع وأفراده استخدام الموارد الإنتاجية لإنتاج مختلف أنواع التدريب وتنمية الشخصية من خلال المعرفة والمهارات وغيرها اعتماداً على التعليم خلال فترة زمنية محددة وكيفية توزيعها بين الأفراد والمجموعات في الحاضر والمستقبل”، أي أن اقتصاديات التعليم تهتم بالعمليات التي يتم بها إنتاج التعليم وتوزيعه بين الافراد والمجموعات ، وتحديد حجم الانفاق على التعليم سواء من الأفراد أو المجتمع وعلى طرق اختيار أنواع التعليم ، وناتجها وكفايتها الكمية والكيفية.    

ويمكن حصر مجالات اقتصاديات التعليم في ” التعليم والنمو الاقتصادي، تكلفة التعليم، تمويل التعليم، الفوائد من التعليم، الكفاءة الإنتاجية للتعليم، امكانات الاستفادة من اقتصاديات التعليم، المؤشرات التربوية”.
تعتبر كلفة الطالب التعليمية هي أهم ما تحرص عليه اقتصاديات التعليم، فقد كشفت نتائج عدد من الدراسات العالمية أن نصيب الطالب من الانفاق يميل إلى الزيادة من سنة إلى أخرى في كل الأنظمة التعليمية تقريباً سواء التي نجحت في تحسين جودة نظام التعليم فيها أو ما ظهر فيها عكس ذلك.

وعلى الرغم مما أكدته الإحصائيات العالمية في زيادة نصيب الطالب من الأنفاق العام سنوياً في كل الدول تقريباً إلى أن نتائج الدراسات العربية تؤكد أنه على الرغم من الجهود الحكومية العربية الملموسة في الزيادة السنوية لنصيب الطالب من الإنفاق العام، فإن ما ينفق على التعليم مازال قليلاً بالقياس إلى الزيادة الهائلة في معدل المدرجين سنوياً بالمستويات الثلاث. 

تبين إحصاءات تكلفة التلميذ أن هناك فروقاً واضحة بين التكلفة في التعليم الجامعي والتكلفة في التعليم العام. ففي الدول النامية تزيد تكلفة تلميذ الجامعة 26 مرة عن تكلفة تلميذ الابتدائي، أما تلميذ المرحلة الثانوية فيتكلف 3 مرات ما يتكفله تلميذ المرحلة الابتدائية.

التجربة الفنلندية تجاوزت ذلك، من خلال الاستقلالية للمدارس والمستويات التعليمية، ولكن وفق أهداف عامة.. أعتقد أننا نحتاج لمثل ذلك، فليس من المعقول أن يتعرض الطالب في جازان، والرياض، وتبوك، ومكة، والقصيم لذات المحتوى التعليمي رغم التباين البيئي، والمعيشي، وطبيعة الأرض ومكونات المدينة؛ بحرية، مدنية تجارية، مقدسة، زراعية !

نحن بحاجة إلى تعليم عام يقوم على الإبداع، وفي جانب آخر إلى تعليم عالٍ يقوم على البحث العلمي لنواكب مرحلة التنمية المرحلية والرؤية المستقبلية.

من وجهة نظري أن من أبرز مشاكل عدم الإبداع في تعليمنا اليوم الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات وبالتالي المعلمون، هذه الكثرة رغم أنها ثروة؛ إلا أنه لا يمكن وفق المركزية الحالية أن نخلق مساحة للإبداع سواء للمعلم حجز الزاوية في التعليم أو الطالب هدف التعليم..

القرارات الصحيحة في الوقت الصحيح تظل سيدة الموقف، وما لا يَراهُ صاحِبُ الْقَرارِ  في مُؤَسَّسَةٍ ما، أَنَّ كُلَّ تَأْخيرٍ يُسَبِّبُ إِعْصارًا في الْجانِبِ الْآخَرِ مِنَ الْأَرْضِ. الْجانِبِ الَّذي لا يَراهُ هُوَ مِنْ كُرْسِيِّهِ. عِنْدَما تَتَأَخَّرُ الْمُوافَقَةُ، يَتَأَخَّرُ تَنْفيذُ بَرْنامَجٍ، وَبَيْنَ هذا وَذاكَ، يَتَأَثَّرُ الْمُسْتَفيدونَ، كَما تَتَأَثَّرُ جَوْدَةُ الْبَرْنامَجِ وَمُخْرَجاتُهُ، فَيَضيقَ صَدْرُ فَريق الْعَمَلِ، وَتَنْمو بَطالَةٌ مُقَنَّعَةٌ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَهُمْ يَنْتَظِرُ. مصطلح تأثير الفراشة هو استعارة لفظية تستخدم للتعبير عن نظرية “الفوضى”، وهي نظرية فلسفية فيزيائية تعتقد بأن الأسباب الصغيرة، لها تأثير واضح على النتائج على المدى البعيد.

وتعتمد هذه النظرية على ما يسمى بـ”حساسية الظروف الأولية”، أي أن النظام يكون حساسًا تجاه المتغيرات البسيطة التي تحدث منذ بداية عمله.، أَي أَنَّ الْبِداياتِ تُؤَثِّرُ في النِّهاياتِ، بِناءً عَلى فُروقٍ صَغيرَةٍ في مَوْضِعِها الْأَوَّلِ. إِنَّ كُلَّ قَرارٍ في حَياتِنا مَهْما كانَ صَغيرًا لَهُ تَبِعاتٌ، وَهذا ما لا يَسْتَشْعِرُهُ مَنْ يَجْلِسُ في أَعْلى الْهَرَمِ عادَةً، في أَيِّ اتِّجاهٍ يَرْمي الْكُرَةَ؟

بحسب نظرية “تأثير الفراشة”، فإن الأحداث متناهية الصغر، قد تشكّل نتائج هائلة الاتساع. وإن تتبعنا طريق هذه الجملة في حياة هذا الطفل فسنجد أنها بَنَتْ جدارًا من الخوف في شخصيته، فتصبح تصرفاته مبنية على أساس الخوف لا القناعة، بمعنى أنه قد يتصرف بسلوك جيد، ليس قناعة منه بحسن السلوك، بل لأنه خائف من العقاب، حتى لو كان ذلك العقاب وهميًا.

سيكبر الطفل حاملًا معه مشاعر الخوف والطاعة، ليتصرف على أساسهما فيما بعد، بالتالي إن كان مواطنًا في دولة ذات قانون غير فعال، وأتيحت له حرية الفعل، ربما سيرمي القمامة في الشارع في عمر السابعة، وسيقطع الأزهار المزروعة على الأرصفة في عمر العاشرة، أما في سن الخامسة عشرة فسيجرب أن يكسر مصباحًا في الشارع. وإن وجهت له سؤالًا عن سبب تصرفاته، فسيكون جوابه: “عادي، ما الذي سيحدث يعني!”، قاصدًا بذلك: “لا يوجد أي عقاب عندما أتصرف بهذا الطريقة”. بمعنى آخر، يفعل ذلك لأن الرادع لتصرفاته مفقود، بعدما تم تلقينه منذ الصغر بأن الخوف من الحرق –مثلًا- هو الذي سيحدد قراراته تجاه مسلكياته.

وإن شب هذا الطفل وقاد سيارته فغالبًا سيخالف إشارات المرور، ولن يضع حزام الأمان إلا خلال سيره بالشوارع المراقبة، أما من دون الرقابة فإنه سيستخدم السلوك المخالف للقوانين والأنظمة والأخلاق، لأن تصرفاته مبنية على الخوف من العقاب، وليس على القناعة بمنظومة أخلاق ومبادئ محددة. 

وفي عمله، سيخضع هذا الشاب إلى هيمنة مديره صاحب السلطة والقوة، رغم علمه بأن مديره فاسد أو مستبد، لأنه تعلم منذ الصغر أن عليه طاعة صاحب السلطة، ومخافة العقاب، إن كان أبًا أو مديرًا أو مسؤولًا، وفكرة الخروج عن الطاعة مخيفة وغير منطقية بالنسبة له، لذا فهو يفضل أن يعيش تحت سيطرة مستبد على أن يخرج عن طاعته ويواجه عقابه، لأن العقاب وحده يكون محور تفكيره.

هذا التسلسل في بناء الشخصية، سببه جملة واحدة قد تقال لكل طفل عربي يوميًا، وبشكل عابر من قبل معلمته في الروضة أو والده في المنزل، في حين لو لم يسمع الطفل جملة من هذا القبيل، وحاول والده أن يتحدث معه عن سلبيات تصرف ما، وفتح حوارًا معه، لكانت اختلفت النتيجة، وتشكلت شخصية إنسان مقتنع بأفعاله وأفكاره، ليس خوفًا من الرادع القانوني فحسب، بل انتماءً لمبادئه، وحرصًا منه على صورته أمام نفسه. 

في جميع التجارب حول العالم يَتَّجِهونَ نَحْوَ التعليم، فمثلاً أَوْضَحَ أَغْنى رَجُلٍ في الصّينِ في مُقابَلَةٍ مَعَ قَناةِ “بلومبيرج” التِّلْفِزْيونِيَّةِ أَنَّهُ يُخَطِّطُ لِتَحْويلِ تَرْكيزِهِ إِلى التَّعْليمِ وَالْعَوْدَةِ إِلى التَّدْريسِ! وَهُوَ أَوَّلُ حُبٍّ لَهُ قَبْلَ بَدْءِ إِمْبراطورِيَّتِهِ في مَجالِ التِّجارَةِ الْإِلكْترونِيَّةِ. شَرِكَةُ عَلي بابا تَبْلُغُ قيمَتُها الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ 400 مِلْيارِ دولارٍ، وَقَدْ تَوَسَّعَتْ مُؤَخَّرًا في مَجالاتٍ أُخْرى كَالْحَوْسَبَةِ السَّحابِيَّةِ، وَالْمَدْفوعاتِ الرَّقْمِيَّةِ، وَالْاسْتِثْمارِ في الشَّرِكاتِ النّاشِئَةِ في الصّينِ. الْمُثيرُ في قِصَّةِ جاك ما، أَنَّهُ كانَ مُعَلِّمَ لُغَةٍ إِنْجليزيَّةٍ في الصّينِ قَبْلَ الْانْتِقالِ إِلى عالَمِ الْأَعْمالِ وَتَأْسيسِ Alibaba، أَيْ أَنَّهُ تَحَوَّلَ مِنْ مُعَلِّمٍ إِلى رِيادِيٍّ في الْأَعْمالِ. عمل على تأسيس جَمْعِيَّةٍ غَيْرِ رِبْحِيَّةٍ في مَجالِ التَّعْليمِ وَالتَّنْمِيَةِ الْبَشَرِيَّةِ، عِلْمًا أَنَّهُ يُرَدِّدُ دائِمًا أَنَّهُ يَتَطَلَّعُ لِلْاسْتِفادَةِ مِنْ تَجارِبَ مَنْ سَبقوهُ في هذا الْمَجالِ التَّنْمَوِيِّ، خُصوصًا تَجْرِبَةَ بيل وَماليندا غايتس.

أَنَّ دُخولَ مِثْلِ هذِهِ الْقِياداتِ في مَجالِ التَّعْليمِ وَالتَّدْريسِ عَلى وَجْهِ الْخُصوصِ، لَهُ أَثَرٌ إِيجابِيٌّ عَلى بِناءِ “قيمَةِ الْمِهْنَةِ” بِشَكْلٍ عامٍّ. تُشيرُ دِراساتُ مُنَظَّمَةِ التَّعاوُنِ الْاقْتِصادِيِّ وَالتَّنْمِيَةِ إِلى وُجودِ انْخِفاضٍ في الطَّلَبِ عَلى مِهْنَةِ التَّعْليمِ، رَغْمَ أَنَّهُ لَيْسَ كَبيرًا، لكِنَّهُ يُشيرُ إِلى أَهَمِيَّةِ إِصْلاحِ سِياساتِ الْمُعَلِّمينَ لِجَذْبِ الْمُتَمَيَّزينَ إِلى الْمِهْنَةِ بِشَكْلٍ عامٍّ.

في عام 2006، قال 5.5% مِنَ الطُّلابِ أَنَّهُمْ سَيَلْتَحِقونَ بِمِهْنَةِ التَّعْليمِ، وَفي عامِ 2015 ، انْخَفَضَتْ نِسْبَةُ الْإِقْبالِ عَلى الْمِهْنَةِ لِتَصِلَ إِلى 4.2%. وبِناءً عَلى اسْتِباناتِ اخْتِباراتِ الْمُقارَنَةِ الدَّوْلِيَّةِ “بيزا”، كانَ أَداءُ الطُّلابِ الَّذينَ كانوا يَتَوَقَّعونَ الْعَمَلَ كَمُعَلِّمينَ، أَضْعَفَ نِسْبِيًّا في الرِّياضِيّاتِ وَمَهاراتِ الْقِراءَةِ، مُقارَنَةً بِالطُّلابِ الَّذينَ يَرْغَبونَ في الْعَمَلِ في مِهَنٍ أُخْرى، هُنا نَشَأَتِ الْفَجْوَةُ في هذِهِ الْمَهاراتِ بَيْنَ الطُّلابِ الَّذينَ يَرْغَبونَ في الْالْتِحاقِ بِمِهْنَةِ التَّعْليمِ، وَبَيْنَ الطُّلابِ الَّذينَ كانوا يَرْغَبونَ في الْالْتِحاقِ بِمِهَنٍ أُخْرى، حَيْثُ كانَتْ أَعْلى في الدُّوَلِ ذاتِ الْأَداءِ التَّعْليمِيِّ الْمُتَدَنّي. لذلك فإنَّ خَوْضَ الْقِياداتِ الْعالَمِيَّةِ في مَجالِ الْأَعْمالِ غِمارِ مِهْنَةِ التَّدْريسِ، قَدْ يصَنَعَ فارِقًا نَوْعِيًّا وَأَثَرًا إِيجابِيًّا في تَشْجيعِ الْأَكْثَرِ تَمَيُّزًا لِلالْتِحاقِ بِقِطاعِ التَّعْليمِ وَالْمُساهَمَةِ في تَطْويرِهِ.

وفِي مَدارِسُ الْمُجْتَمَعِ، I Promise School هُوَ مَشْروعٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مُؤَسَّسَةِ LeBron James Family لوبرون جايمس وَبَيْنَ إِحْدى الْمَناطِقِ لتَّعْليمِيَّةِ الْحُكومِيَّةِ في الْولاياتِ الْمُتَّحِدَةِ “مِنْطَقَةِ أَكْرونَ التَّعْليمِيَّةِ” وَهِيَ مِنْطَقَةٌ فَقيرَةٌ تخدم الطُّلابِ ذَوي الدَّخْلِ الْمُنْخَفِضِ وَالْأَقلّيات.ِ

 إن المدرسة تجربة مبتكرة بمعنى الكلمة في المدارس المجتمعية، حيث تقدم المدارس الدعم لأولياء الأمور و الأسرة بقدر دعمها للطلاب. يَضُمُّ الْفَصْلُ الْافْتِتاحِيُّ لِلْمَدْرَسَةِ 240 طالِبًا في الصَّفَّيْنِ: الثّالِثِ وَالرّابِعِ، تَمَّ اخْتيارُهُمْ عَلى أُسُسٍ اجْتِماعِيَّةٍ وَاقْتِصادِيَّةٍ وَعلى أساس الْأَداءِ التَّعْليمِيِّ. وَقَدْ حَدَّدَتِ الْمِنْطَقَةُ الطُّلابَ الَّذينَ كانوا مُتَأَخِّرينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ في مُسْتَوى الْقِراءَةِ، ثُمَّ اخْتاروا 120طِفْلًا لِكُلِّ صَفٍّ. فَتُخَطِّطُ الْمَدْرَسَةُ مستقبلا  لِلتَّوَسُّعِ، بَدْءًا مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتّى الصَّفِّ الثّامِنِ بِحُلولِ الْعامِ 2022، وَيَعْمَلُ فيها حالِيًّا، أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعينَ عُضْوًا مِنْ أَعْضاءِ هَيْئَةِ التَّدْريسِ مِنْ أَجْلِ تَوْفيرِ بيئَةٍ تَعْليمِيَّةٍ متكاملة لِلطُّلابِ و أسرهم في كُلِّ يَوْمٍ دِراسِيٍّ. كما أن المدرسة ستطيل السَنَةٍ الدِراسِيَّةٍ، حيث أن النموذج يرتكز على دعم الطلاب المتأخرين و المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية و الأسرية. المختلف في النموذج: نَّها مَدْرَسَةٌ حكومية تعمل بدعم من مؤسسة غير ربحية، يُنْظَرُ إِلى الطِّفْلِ بِأَكْمَلِهِ و ليس من خلال أداءه الأكاديمي فقط، كما أن المنهج مبني عَلى احْتِياجاتِ الْأُسْرَةِ وَالْعائِلَةِ.

وعِنْدَما تَسيرُ في مَدْرَسَةِ البرمجة “42”لـ زافير نيل، وهي مَدْرَسَةٌ بِلا مُعَلِّمينَ وَلا مَناهِجَ تشعر أنك ترى التعليم في المستقبل القريب. فهي لا تشبه أي مدرسة زرتها حتى اليوم. 42 مَدْرَسَةُ مَجّانِيَّةٌ لِتَعْليمِ البرمجة بِشَكْلٍ حُرٍّ “بِلا مُعَلِّمينَ وَلا مَناهِجَ”، تَعْتَمِدُ أَحْدَثَ طَريقَةٍ تَدْريسِيَّةٍ، وَقِوامُ التَّدْريسِ فيها مَبْنِيٌّ عَلى أَساسِ التَّرْبِيةِ مِنْ نَظيرٍ إِلى نَظيرٍ وَالتَّعَلُّمِ الْقائِمِ عَلى الْمَشاريعِ، بِدُخولِكَ مَدْرَسَةِ البرمجةِ “42”، سَتُقابِلُكَ بَعْضُ الْأَشْياءِ الَّتي لَمْ تَعْهَدْها في الْمَدارِسِ التَّقْليديَّةِ، مِنْ مِثْلِ: مَجْموعَةٍ مِنْ الطُلابٍ الذين يدرسون و يتناقشون بطريقة غير تقليدية دون  سلطة معلم أو تسلسل هرمي، وَمَجْموعَةِ حَواسيبَ iMacs على مَدِّ بَصَرِكَ، وَسَتَسْمَعُ طَنينًا لِحَوالَيْ أَلْفِ طالِبٍ يَغَصُّ بِهِمُ مَبْنى الْمَدْرَسَةِ.قبل قبول الطُّلابُ إلى البرنامج يطلب من المتقدمين اجْتِيازُ اخْتِبارِ “la piscine” أو المسبح، وَهُوَ دَوْرَةُ بَرْمَجَةٍ مُكَثَّفَةٌ لمدة أَرْبَعَةِ أَسابيعَ، وَهُوَ اخْتِبارٌ يُشْبِهُ “أَلْعابَ الْجوعِ” الَّتي تَسْتَمِرُّ شَهْرًا واحِدًا.

إِنَّ اجْتِيازَ الطُّلابِ هذا الاخْتِبارَ يُعَدُّ رُخْصَةً لِحَجْزِ مَقْعَدٍ في الْمَدْرَسَةِ. ما يُثيرُ الْعَقْلَ في هذِهِ الْمَدْرَسَةِ أَنَّهُ لا توجَدُ دَرَجاتٌ أَوْ مَهاراتٌ خاصَّةٌ مَطْلوبَةٌ لِلتَّقْييمِ. الطُّلابُ الَّذينَ نَجَحوا في اجْتِيازِ الْاخْتِبارِ، يَتُمُّ قَبولُهُمْ، فَيَبْدَؤونَ التَّدَرُّبَ مَجّانًا مُدَّةَ تَتَفاوَتُ مِنْ ثَلاثِ إِلى خَمْسِ سَنَواتٍ. يَحْصُلُ 80% مِنَ الطُّلابِ عَلى وَظائِفَ قَبْلَ إِنْهاءِ الدَّوْرَةِ، كما يَتُمُّ تَوْظيفُ 100% قَبْلَ نِهايَةِ الدَّوْرَةِ. الْمَدْرَسَةُ مِنْ بَناتِ أَفْكارِ زافييه نيل، الْمِلْياردير الْفَرَنْسِيِّ الَّذي أَنْفَقَ حَتّى الْآنَ حَوالَيْ 48 مِلْيونِ يورو (57 مليون دولار)، في مدرسة باريسَ، وَ 46 مِلْيونِ دولارٍ إِضافِيَّةٍ عَلى مَدْرَسَةٍ في وادي السّليكون. أَسَّسَ زافييه نيل شَرِكَةَ Free، ثاني أَكْبَرِ مُزَوِّدٍ لِخَدَماتِ الْإِنْتَرْنِتِّ في فَرَنْسا، وَيُعَدُّ هذا الرَّجُلُ طَفْرَةً في عالَمِ التَّدريسِ التِّكْنولوجيِّ، إِذْ إِنَّه رَجُلُ أَعْمالٍ دَؤوبٌ، يَبْحَثُ دائِمًا عَنْ أَفْضَلِ الْمَواهِبِ وَأَكْثَرِها سُطوعًا. ففي عامِ 2013 كافَحَ لِلْعُثورِ عَلى تِلْكَ الْمَواهِبِ، وَتَرْجَمَ طموحَهُ عَلى أَرْضِ الْواقِعِ، لِيُعيدَ بِذلِكَ تَحْديثَ نِظامِ التَّعْليمِ التَّقْليديِّ في فَرَنْسا، حَيْثُ شَرَعَ في إِصْلاحِ جُزْءٍ لا يُسْتَهانُ بِهِ. 

النَّتيجَةُ: شَيْءٌ مُخْتَلِفٌ عَنْ أَيَّةِ مَدْرَسَةٍ أُخْرى في فَرَنْسا أَوْ في أَيِّ مَكانٍ آخَرَ. يَقولُ نيكولاس ساديراك، رَئيسُ مَدْرَسَةِ “42”: نَحْنُ لا نُعَلِّمُ أَيَّ شَيْءٍ ، في السّاعَةِ 8:42 كُلَّ صَباحٍ، يَحْصُلُ الطُّلابُ عَلى مَشاريعَ رِقْمِيَّةٍ لِإِنْجازِها. لَدَيْهِمْ 48 ساعَةً لِإِنْجازِها، لِذا، فَهُمْ دائِمًا ما يُنَفِّذونَ مَشاريعَ مُخْتَلِفَةً، كَما في الْحَياةِ الْحَقيقِيَّةِ.

أيضا. في عامِ 2009، اخْتارَتْ مُؤَسَّسَةُ غيتس – جَنْبًا إِلى جَنْبٍ مع شركاء محليين – ثَلاثَ مَناطِقَ مَدْرَسِيَّةٍ وَأَرْبَعَ شَبَكاتِ مَدارسَ حكومية في كاليفورنيا وَأَرْكنساس وَفلوريدا وَبِنْسِلْفانيا؛ مِنْ أَجْلِ مُبادَرَةِ الشَّراكَةِ الْمُكَثَّفَةِ مِنْ أَجْلِ التَّعْليمِ الْفَعّالِ، الَّتي تَهْدِفُ إِلى “تَحْسينِ فَعالِيَّةِ الْمُعَلِّمِ” و بِناءُ سِياساتِ مُعَلِّمينَ فاعِلَةٍ مِنْ خِلالِ تَغْييرِ طَريقَةِ دعم و تقويم المعلمين داخل المدرسة و ربطها بنتائج الطلاب. كانت السياسة تتمثل بالتالي ” 40 في المائة من تقييم المعلم سوف يعتمد على درجات الاختبار الموحد للطلاب والباقي من خلال الملاحظة من مقيِّمين نظراء”. كانَ الْأَمَلُ أن هذه السياسة بممارساتها الجديدة ستحسن من فَعالِيَّةِ الْمُعَلِّمِ، حَيْثُ سَيَحْصُلُ الطُّلابُ عَلى تَعْليمٍ عالِيَ الْجَوْدَةِ. هذا بِدَوْرِهِ سَيُحَسِّنُ مُعَدَّلاتِ التَّخَرُّجِ وَالْقَبولِ الْجامِعِيِّ لِلطُّلابِ ذَوي الدَّخْلِ الْمُنْخَفِضِ

وَالْأَقلّياتِ. بعد ست سنوات من تنفيذ البرنامج، وجد أن الْمَدارِسَ الَّتي شارَكَتْ في الْبَرْنامَجِ، لَمْ تَقْدِرْ عَلى الْاحْتِفاظِ بِالْمُعَلِّمينَ الْأَكْثَرِ فَعالِيَّةٍ و أن كثيرا من الممارسات لم تصب فعليا في تحسين و تطوير أداء المعلم. و ربما كان الدرس الأهم أن تطوير التعليم عملية متكاملة، يصعب فيها العمل على جزء دون الآخر.

كَما لَمْ يَظْهَرِ الطُّلابُ في الْمَدارسِ الْمُشارِكَةِ أَيُّ تَحَسُّنٍ حَقيقيٍّ وَمَلْموسٍ في نَتائِجِ الْاخْتِباراتِ وَمُعَدَّلاتِ التَّخَرُّجِ. وَقالَتِ الدِّراسَةُ الَّتي أَجْرَتْها مُؤَسَّسَةُ راند: “أَظْهَرَتْ تَحْليلاتُنا لِنَتائِجِ اخْتِباراتِ الطُّلابِ وَمُعَدَّلاتِ التَّخَرُّجِ، عَدَمَ وُجودِ دَليلٍ عَلى التَّأْثيرِ الْإِيجابِيِّ واسِعِ النِّطاقِ في نَتائِجِ الطُّلابِ، وَذلِكَ بَعْدَ مُرورِ سِتِّ سَنَواتٍ مِنْ تَمْويلِ المُبادَرَةِ”. الملفت للنظر في هذه التجربة هو أنه: لا حَرَجَ في الْمُحاوَلَةِ وَالْفَشَل، فبناء السياسات التعليمية الجديدة ليس عصا سحرية. لذا عندما يقوم شخص مثل بيل غيتس بالمخاطرة  و الابتكار في دعم الأفكار الجديدة نعتقد أنها فلسفة و قيمة  يحتاجها قطاع التعليم الموبوء بالعمل التقليدي.  و قد دعمت مؤسسة جيتس العمل الرائد للآخرين بشكل مستمر مثل مبادرة  “المدارس الصغيرة” و “التقييم الأساسي المشترك للمعلمين”.

وقد ساهمت في تقديم هذه الأفكار الواعدة في التعليم على المستوى الوطني ودراسة ما إذا كانت هذه الأفكار تعمل. ينبغي الإشادة بمؤسسة غيتس وكونها واحدة من المؤسسات الرئيسية القليلة التي تمنح الأولوية للتعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي. نظرية تأثير الفراشة ترتكز على  Chaos Theory استعارة للحياة في عالم فوضوي. الاعتقاد بأن المؤثرات الكبيرة لها تأثيرات كبيرة وأن المؤثرات الضئيلة لها تأثيرات قليلة غير صحيح في نظري. فهذا فكر مبني العلم النيوتوني. لكن نظرية الفوضى غيرت ذلك. فهي مبنية حول فرضية أن الأشياء الصغيرة، مثل فراشة ترفرف بجناحيها فوق هونج كونج اليوم ، يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة ، مثل التسبب في إعصار في فلوريدا بعد أسبوع من الآن.

في ضوء التطورات الاقتصادية، والاجتماعية، والديموغرافية، التي حدثت مؤخرا على الصعيدين المحلي والإقليمي، وما رافقها من حراك مهني (Career Mobility)؛ والتطلع لمهن ووظائف المستقبل ونظراً للزيادة الكبيرة والفائضة في أعداد الخريجين من التخصصات الأكاديمية، ونظراً لإغفال برامج التعليم المهني لما يسمى بالمهارات الناعمة (Soft Skills) في مناهجها؛ ونظرا للتحديات الإقليمية والعالمية للعمالة المحلية؛ فقد أصبح لزاماً على الجهات المعنية، إعادة النظر في برامج التعليم بصورة عامة، وبرامج التعليم المهني بصورة خاصة. 

ولذلك لابد من العمل على زيادة التباين في القدرات العامة والخاصة للطلبة الملتحقين ببرامج التعليم المهني، وذلك بجعل مدى المجال في فروق التحصيل الأكاديمي في مرحلة التعليم الأساسي العليا أكبر ما يمكن، وذلك للتقليل من النظرة الدونية للتعليم المهني، وخلق جو تنافس بين طلبة التعليم المهني أنفسهم، وكذلك خلق تنافس حقيقي مع طلبة التعليم الأكاديمي اتجاه برامج التعليم العالي.

أيضاً تهيئة الفرص الحقيقية والكافية أمام جميع مخرجات التعليم المهني للالتحاق بسوق العمل أو الالتحاق بالتعليم المتوسط أو الجامعي وبغض النظر عن فترات الانقطاع عن العمل أو الدراسة، وهذا يزيد من الإقبال على التعليم المهني من جميع مستويات التحصيل الأكاديمي. زيادة مستوى الكفاءة العملية أو المهنية لمخرجات برامج التعليم المهني، عن طريق إتاحة الفرصة أمام الخريجين للتدريب العملي، حيث تشترط كثير من المؤسسات وجود خبرة عملية لدى الخريجين قبل توظيفهم، وعندما تكون الخبرة في المدرسة، أو تحت إشرافها، فإنها تكون خبرة نظامية وموجهة.

لابد أن يلتحق الطالب بمدارس مهنية، وأتحدث هنا عن أي طالب أنهى دراسة المرحلة الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار الميول والاتجاهات التي كونها الطالب في مرحلة في مرحلة التعليم الأساسي العليا كذلك يمكن اعتماد اختبارات الميول، والاتجاهات، والقدرات الجسدية، ومدى الملائمة مع متطلبات التقنيات المهنية. أما فيما يتعلق بالتحصيل الأكاديمي للطالب، فهذا الأمر لا زال يخلق اتجاهات سلبية نحو الالتحاق بالتعليم المهني. لذا، فان تحييد هذا المتغير في عملية الاختيار أو التفريع للتعليم الأكاديمي والمهني، مع خلق وزيادة وعي الذات لدى المتعلم في مرحلة التعليم الأساسي، ومعرفته بمتطلبات كل من التعليم الأكاديمي، والتخصصات المهنية، ومعرفته بسوق العمل واحتياجاته، كل ذلك قد يخلق نوعا من التوجه الذاتي للوصول إلى مزاوجة ناجحة بين النظام القيمي للفرد المتعلم ومجموعة القيم المهنية الخاصة بالمهن أو التخصصات المتاحة بالتعليم الثانوي أو المتوسط أو الجامعي.

لابد أن يدرس الطالب في المراحل الثانوية وحدات دراسية خاصة تدعى “ثقافة المهن وسوق العمل” يمكن تضمينها بما يناسبها من المباحث الدراسية، وتتضمن هذه الوحدات بيانات ومعلومات عن الحاجات القائمة والمنتظرة من الكوادر المهنية والتقنية ومستوياتها على الصعيدين المحلي والإقليمي. لذا لابد من إعادة النظر في أسس التفريع في التعليم الثانوي، وإعادة النظر في أسس التقويم المدرسي، وكذلك أسس القبول في التعليم العالي، والاهتمام بدور التوجيه والإرشاد المهني، وإنشاء وحدات للتوجيه والإرشاد المهني في مدارس المرحلة الأساسية العليا، وتزويدها بالكوادر الفنية المؤهلة؛ وتفعيل دور التربية المهنية في المرحلة الأساسية العليا، وربطها بالأنشطة الترفيهية وممارسة الهوايات، وكذلك ربطها بمسارات التعليم الثانوي بفروعه المختلفة.

كما علينا ربط التعليم الثانوي المهني بسوق العمل وخطط التنمية الوطنية، وإتباع نظام الحوافز للطلبة المتميزين في التخصصات المهنية وتوفير نظام معلومات وطني لمعرفة الحاجات الحالية والمستقبلية من الكوادر المهنية مع عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية لغايات تزويدها بحاجتها من الكوادر المهنية، أو لغايات إسهامها في التمويل أو التدريب في جميع المستويات؛ وخلق نظام حوافز لدعم هذا التوجه، مع إعداد نظام معتمد لتوصيف المهن وتصنيف الكوادر المهنية والتقنية والوظائف المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل وتفرضها رؤية المملكة والتحولات المستقبلية.

ولا ننسى دور الإعلام ألدي عليه الإسهام بوضع سياسات إعلامية من شأنها رفع قيمة العمل المهني والعمالة الوطنية، ودورها في بناء الاقتصاد الوطني.

أخيراً، إن “حوكمة التعليم” أمر في غاية الأهمية لتعزيز اقتصاديات التعليم والإستثمار في هذا القطاع، وَ سوء الحوكمة في هذا المجال يسيء إلى المجتمع بأسره، ولكن عبأها الأعظم يقع دوماً على عاتق ذوي الدخل المحدود والحوكمة الجيدة لا تعني فقط ضمان الشفافية والمساءلة وإنما تقتضي أيضاً الالتزام بتأمين تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين. وخلافاً للأسر القادرة على أن تختار إلحاق أبنائها بالتعليم الخاص، فإن الأسر ذوي الدخل المحدود تعتمد كلياً على الحكومة لتوفير الخدمات التعليمية. وعندما تكون هذه الخدمات رديئة النوعية أو صعبة المنال بسبب بعد المسافة أو ارتفاع التكاليف، تكون هذه الفئات هي الخاسرة دوما.ً