استثمار بحري نشط؟ 

نجح النظام التجاري البحري الصادر هذا العام في جمع شمل العديد من الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة البحرية، حيث كانت تندرج المواد المتعلقة بهذه التجارة سابقاً تحت نظام المحكمة التجارية واتسمت بعدم مواكبة العديد منها للتطورات التنموية وصعوبة تفسيرها أحيانا وتعقد تطبيقها أحياناً آخرى. والسؤال الأهم هو كيف سيساهم هذا النظام حديث الولادة في تطوير 

الاقتصاد الوطني وازدهاره؟

سيساهم هذا النظام في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على الإقبال على الاقتصاد البحري وتوسيع نطاق نشاطاتهم، فالآن مرجعهم القانوني أصبح موحداً وواضحاً بخلاف الأعوام الماضية،  ورد كذلك على الكثير من الآليات المجهولة قانونياً وخاصة المسائل التشغيلية وضوابطها. 

من أهم صفات هذا النظام الحديث أيضاً مواكبته التحديثات التي تمر بها التجارة العالمية، والتي ينصب عليها التركيز الأكبر عند ذكر التجارة البحرية مماسيساعد في جذب المستثمرين على الصعيد الدولي وتهدئة مخاوفهم. 

وفيما يخص الحقوق، أجاب النظام الحديث على الغموض الذي شاب الحقوق التي تترتب على السفن وآليات الحجز المحددة وكيفية تنفيذ الحقوق العينية. ومن التفصيلات المتجاوبة مع هموم التجار بشكل فعال، تم توضيح  وتفصيل التأمين البحري خاصة على البضائع والمنقولات التي تشكل النشاط الأبرز في التجارة البحرية. 

من ناحية قضائية، التطبيق الفعّال لمواد هذا النظام سيبرز دور القضاء السعودي وتخصص محاكمه عوضاً عن لجوء أغلب التجار والمستثمرين إلى المحاكم الخارجية وبيوت التحكيم الدولية لفض منازعات التجارة البحرية وتعقيداتها.