سياسة ترامب الاقتصادية بعد 3 سنوات رئيساً لأمريكا

 في نهاية العام الحالي 2019 سيمضي على حكم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب 3 سنوات، كانت مليئة بالمفاجآت والغرائب التي لم نعتدها منذ فترة طويلة من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. 

سوف لن اتحدث عن الجانب السياسي على الرغم من انه الأكثر تأثيرا على كافة الجوانب الأخرى داخل وخارج الولايات المتحدة، ولكن سأقتصر فقط على الجانب الاقتصادي خلال فترة حكم ترامب للـ 30 شهرا الماضية. 

خلال فترة ترشح الرئيس ترامب للرئاسة ممثلا عن الحزب الجمهوري، كانت لديه العديد من الخطط والوعود لتحسين مؤشرات الاقتصاد الأمريكي من خلال حزمة إصلاحات – من وجهة نظره – تهدف الى تغيير السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة بعد فترة حكم 8 سنوات للديموقراطي باراك اوباما خلال فترة اقتصادية عصيبة لأمريكا والعالم اجمع إبان أزمة 2008 التي عصفت بالعديد من رؤوس الأموال على مدى 8سنوات. 

العديد من المقالات الصحفية المنشورة وخاصة في صحيفة الواشنطن بوست الشهيرة بعدائها لسياسة ترامب أشارت الى ان ترامب لم ينجح اقتصاديا بل ان ما وصل اليه الاقتصاد الأمريكي الان هو جهد أوباما، وامتداد لعمله خلال فترة حكم الرئيس الديموقراطي للـ 8  سنوات الماضية، ومجهودات الاحتياطي الفيدرالي أيضا، على الرغم من ان ترامب كان له دور واضح في اعادة الوهج للصناعة الأمريكية، بعد منافسة الصناعات الدولية – وخاصة الصين – للمنتجات الأمريكية في عقر دارها، بالإضافة الى انه كان هناك تصريحات واضحة من ترامب بإلغاء اتفاقية النافتا لدول أمريكا الشمالية (NAFTA)،  وكذلك النية للخروج من منظمة التجارة العالمية ، عطفا على الصراعات المتكررة تجاريا مع الصين، التي تهدف لتحييد انتشار البضائع الصينية التي امتلأت الأسواق الأمريكية بها، ونافست بشدة المنتجات الأمريكية ، مما أخل بالميزان التجاري، الأمر الذي يجعلنا نقر بشكل واضح بان ترامب يسعى الى تحسين الميزان التجاري بأي طريقة كانت. 

ترامب رجل الأعمال الشهير والمعروف، وصاحب الإمبراطورية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ساهمت سياسته الاقتصادية (الصعبة) الى تحسين مؤشرات الاقتصاد الأمريكي في 2018، فقد تم اضافة العديد من الوظائف للسوق مما جعل معدل البطالة عند مستوى 3.7% ؜ كأقل مستوى منذ سبعينيات القرن الماضي، كما بلغ الناتج المحلي اكثر من 20 تريليون دولار يمثل ما نسبته 25%من الاقتصاد العالمي، واتخذ سياسة فعالة من اجل تحفيز الإنتاج الأمريكي لتغطية الاحتياج الداخلي بعد ان تعرض السوق المحلي لمنافسة شرسة من المنتجات المستوردة وخاصة من الصين التي عانت الولايات المتحدة من حرب تجارية معها منذ منتصف التسعينيات. 

الجدير ذكره ان مستشار الرئيس ريغان الاقتصادي المعروف ميلتون فريدمان – توفي عام 2006م  الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد – سبق وان ذكر ان الاقتصاد الأمريكي اذا حافظ على معدل بطالة وكذلك ومعدل التضخم عند مستوى ٤% فانه يحقق مستوى التوازن المطلوب، لذلك من الواضح ان ترامب نجح بشكل جيد في سياسته الاقتصادية الداخلية تبعاً لتلك السياسة. 

الأمر الذي لا يمكن إغفاله هو دور ترامب وتصريحاته فيما يتعلق بأسواق النفط التي تتحرك حاليا حول مستويات ٦٠ دولارا للبرميل الواحد، وكما نعلم ان أسعار النفط حساسة لتصريحات كبار القادة حول العالم وبالأخص الرئيس الأمريكي، لذلك نرى العديد من تصريحات ترامب فيما يتعلق بالمعروض للنفط في محاولة منه للضغط على الدول المنتجة لضخ المزيد من الإنتاج النفطي لتقليل الأسعار، وهو بالطبع يساعد الاقتصاد الأمريكي كثيرا ولكنه يضر الدول الأخرى، وهو المأخذ على سياسة ترامب الذي يهتم كثيرا بتحسين الأرقام داخليا ولا يكترث بالسياسة الخارجية وما يتبعها من سلبيات قد تلحق بالضرر لاحقا بالعديد من الدول، وقد تضر أيضا الولايات المتحدة الأمريكية.