المرأة السعودية في ذيل القائمة!! 

عندما تصدر تحليلات فردية واستنتاجات من مراكز ابحاث او وسائل اعلام مدعومة من الأعداء فإن القاصي والداني سيفسر الأمر بأنه مجرد تغرض رخيص. ولكن عندما تصدر هذه الدراسات من جهات معتبرة مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الاوروبية وغيرها؛ فإننا هنا يجب أن نسأل أنفسنا اولاً؛ ماهي طريقة إعداد هذا النوع من الدراسات؛ ومن هم القائمين على تنفيذها.

صدرت دراسة من البنك الدولي توضح ان السعودية تقبع في المركز الأخير بين 184 دولة تتصدرها بلجيكا وذلك فيما يخص (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون). نعرج على طريقة إعداد هذه الدراسة فنجد ان الدراسة قائمة على افادات من محامين من كل بلد، ٨٥٪ منهم من جنسيات غير سعودية!! اي انهم ربما سمعوا معلومات قديمة نسبياً عن السعودية من قنوات معادية او الأفراد المشردين بالخارج اللذين (يسترزقون) من ادعاء انتسابهم للسعودية، وقاموا بالنشر المجحف بناءً عليها، وبذلك ستكون افاداتهم مبنية على أسس غير سليمة لعدم وجودهم على أرض البلاد وعدم توفر أرقام دقيقة او ابحاث علمية او مسوحات ميدانية تثبت التقصير المزعوم.

حقيقة لا أدري كيف يكذب الغرب على البسطاء منا بهذه الطريقة السامجة، انا شخصياً أكاد أجزم بأن العبودية الحديثة والقهر والذل أصبح هو اسلوب حياة رسمي للكائن المسمى المرأة الاوروبية، ولا يستثنى من ذلك بلجيكا الحاصلة على المركز الأول في القائمة هذه، ولتفسير مصطلح (انشطة الأعمال) سأستعرض تصريحاً لمسؤول في المباحث الفيدرالية اسمه بونتينك، يقول ان بلجيكا بها ٢٦ الف امرأة تعمل في مجال الدعارة، وأن حوالي 80% منهن يتم استغلالهن. ببساطة يستعبد هذا العدد الكبير من النساء في بلد تم تتويجها بالمركز الأول بهذه الدراسة الغريبة. 

يأتي رأي معارض الفقرة السابقة، فيغضب ويزبد ويدعي انهم لا يقصدون بأن (انشطة الأعمال) هي ممارسة الدعارة، وحينها سأرضخ وأقدم حسن النية على مضض. وحينها سألوم المؤسسات، فدولتنا في هذا العهد أصبحت (او يجب أن تصبح) دولة مؤسسات، كل مؤسسة منها سواءً قطاع عام او خاص او القطاع الثالث الخيري او الاجتماعي، يؤدي دوره ويبادر بما ينفع البلاد والعباد. وهنا أوجه الملامة بشكل مباشر إلى هيئة المحامين لانعدام مشاركتها لايضاح دور المرأة الواقعي في ميادين المحاكم، حيث لا يخلو يوم من جلسات المحاكم من وجود شابة سعودية (محامية) تعمل بكل جد واجتهاد لإثبات نفسها بين الرجال.

ولو تمت مقارنة الاعداد مع العشرة الاوائل لتفوقنا على دول كبرى بالنسبة والتناسب. ومن ناحية أخرى ألوم الوزارات والأفراد وانا اولهم لأننا لم نشارك في هذه الدراسات والاستبيانات و ورش العمل التي يعلن عنها البنك الدولي والتي تستحق ان نستثمر فيها من وقتنا ومالنا الخاص دون فضل او منة على بلد وهبنا و وهب بناتنا كل هذا الخير والاستقرار والأمل بمستقبل هذه الأمة العظمى.