الجمعية الغير عادية واجبة … قبل المضي قدما

كثير من الشركات المدرجة تدرس تنويع او حتى تغيير نشاطها الاساسي الذي من اجلها تأسست، و في طريقها لذلك فهي اما ترفع رأس مالها نقدا، او تصدر اسهم مقابل حصص او مقابل مال، او تصدر سندات، وفي بعض الحالات يكون لدى الشركة من السيولة و القدرة على الاقتراض ما يكفي للمضي في خططها للتنويع. ولكن قبل اي خطوة في هذا الصدد لابد من تغيير نشاط الشركة لتعكس القطاع الذي تنوي الاستثمار به، وهذا لاشك يتطلب عقد جمعية غير اعتيادية ونيل موافقتها على تغيير النشاط. 

مما يؤسف ان هذه الممارسة غير متبعة في بعض الحالات في سوقنا المالية، فنجد ان هناك من يسعى لتنويع نشاطه من دون ان يتم التصويت على تغيير نشاط الشركة لتشمل القطاع المزمع الدخول به، وهذا لا شك خلل في تطبيق الحوكمة، والسماح به يضر السوق برمته، ولا تقتصر سلبياته على الشركة فقط. والجدير بالذكر هنا تسليط الضوء على ان هذه الممارسة عادة ما تنتهي بخلاف في المحاكم بين مجالس الادارات المتعاقبة، وخصوصا في حالة خسارة الاستثمار الذي تم الدخول فيه.

قد يكون الدافع من عدم الرغبة في عقد الجمعية الغير عادية الخوف من رفض المقترح بالدخول في قطاعات جديدة، ولكن هذا الخوف مرفوض ولا بد من تطبيق اللوائح والانظمة حتى لو كانت النتائج تشير لاتجاه مخالف لقناعات مجلس الادارة. فهناك العديد من الأمثلة على رفض الجمعيات الغير عادية لمقترحات مجالس الادارة على الرغم من ان ظاهر الامور يشير الى ايجابيات توصيات مجلس الادارة على الشركة، و لكن حقوق المساهمين في التصويت خط احمر وقناعات الجمعيات ونتائج تصويتهم تنفذ مهما بلغت قوة حجة الرأي المعاكس في الجمعية، فالأغلبية تقرر، وهذه اسواق المال، ومن لا يعجبه فبإمكانه تأسيس شركته الخاصة و ممارسة قناعاته بمعزل عن جمعيات المساهمين في سوق المال.

كما انه من الضروري ان تراقب كل من هيئة سوق المال وتداول الاعلانات للتأكد من خلوها من اي تعارض مع لوائح وانظمة الحوكمة والافصاح، وللتأكد من عدم تمرير اي قرار واجب العرض على الجمعية العمومية الغير عادية، كما وينبغي التأكيد على مجالس الادارات  من ان تعديل نشاط الشركة ضرورة وملزم قبل الاستثمار في نشاط جديد. ان الالتزام بقواعد الحوكمة والافصاح ضرورة لحفظ مصالح السوق والشركة على حد سواء، ونحن نمضي في الطريق الصحيح وان طالت مسافته، ويوم بعد يوم نقترب لتحقيق ما نطمح ونستحق ان نكون عليه.