الإشراف البنكي واللجنة المصرفية

مؤلم جدا حال عملاء البنوك أفراد كانوا أم شركات حينما يبدأ النزاع مصرفيا بينهم وبين البنوك ويتم حينها التوجه إلى اللجنة المصرفية التي تتخذ من مدينة الرياض موقعا لها دون سواها من المدن، يبدأ الألم حينما يكون العميل الفرد أو المؤسسة أو الشركة خارج مدينة الرياض حتى في ظل الأنظمة الإلكترونية فالمواعيد متباعدة جدا ناهيك عن خسائر التنقلات اضافة إلى ما قد يتكبده هذا العميل من أتعاب محاماة والأصعب من هذا وذاك حال قرر أعضاء اللجنة المصرفية إحالتها إلى ادارة الإشراف البنكي كخبير فني وتقني لاصدار تقرير في موضوع النزاع القائم، ورغما عن أن اللجنة المصرفية قد اتخذت مبدأ قضائي مستقر لها ينص على أنها الخبير الأعلى في القضية وفقا لما تراه من مستندات الا أن التقارير الصادرة عن ادارة الإشراف البنكي تجعلك في حيرة من الأمر كونهم يكتبون ما تكتبه البنوك لهم من افادة وبشكل يجعلها أمام العميل وكأنها الخصم وأحد أطراف النزاع جنبا إلى جنب مع البنوك.

لا أتحدث جزافا دون ممارسة وإنما من خلال واقع يفرض علينا سرعة دراسة الأمر واستحداث جهات خبرة محايدة تستمع على الأقل إلى طرفي النزاع قبيل أصدار التقرير لا أن تكتفي بما يكتبه البنك لها من افادة وتضعه في تقريرها.

بل إن الأمر يزداد سوء حينما تقرر اللجنة المصرفية احالة الأمر إلى ادارة الإشراف البنكي لاصدار تقريرها في بنود معينة فقط ويصدر التقرير بشكل متوسع جدا وبما تكتبه البنوك من افادة دون التقيد بالأمر المطلوب منها فقط فهل يعقل أن تكتب البنوك افادة تعرضها لصدور قرار ضدها في النزاع؟ 

ويزداد كذلك الأمر سوءاً حينما يصدر التقرير من ادارة الإشراف البنكي ويحال إلى الأمانة العامة للجان المصرفية والتمويلية ويتم إرساله للبنك أولا للرد عليه وبعدها يتم إرساله إلى العميل الطرف المدعي أو المدعى عليه وهنا لا يمكن أن نشكك في الأمر لثقتنا في اللجنة والأمانة العامة ولكن هذه التفاصيل تعطي دلالة على أن العميل سواء كان مدعيا أو مدعى عليه هو في هامش القضية وليس طرفا أصيلا يحق له ما يحق للبنوك بل إنه الطرف الأضعف الذي ليس لديه الأدوات والإمكانيات مثله مثل البنوك.

ومن هذا المنطلق، وحيث أن كافة الأشخاص والكيانات يتعاملون مع البنوك في منتجات وتعاملات عديدة فيجب على الأقل أن تكون هذه اللجنة متواجدة على الأقل في الرياض والدمام وجدة اضافة إلى دراسة استحداث جهات خبرة أخرى محايدة بشكل أكبر تصدر التقارير الفنية وغيرها بشكل احترافي مهني عادل وفق لائحة إجراءات مقننة ووفق البنود التي ترغب فيها اللجنة المصرفية لاصدار قرارها وتكفل للعميل والبنك حقه فإن قررت اللجنة ندب ادارة الإشراف البنكي لمعاينة أمر ما فيجب عليهم الخروج من مكاتبهم للموقع وكتابة ذلك في التقرير باليوم والساعة وما تم اكتشافه على أرض الواقع لا أن يتم إرسال الأمر للبنوك وانتظار الإفادة فهذا الأمر غير عادل تماما.

لمصلحة وعدالة القضاء البنكي بالمملكة أتمنى من الجهات المسؤولة النظر إلى الموضوع بعين الاعتبار وكلي أمل في أن تكون المنظومة القضائية المصرفية على أعلى مستوى من المهنية.