الهيئة ومغادرة المؤسسين .. «وقت اللياقة» انموذجا

من حق المكتتبين في اي طرح حفظ حقوقهم بالتشريع، ومن حق المتداولين ضمان استثماراتهم بالقانون، فلا يعقل ان تطرح شركة في السوق وفي اقل من سنه يتخارج عدد من المستثمرين (بشكل تام) ليكونوا شركة جديدة بنفس نشاط الشركة التي طرحت وتم التخارج منها. كما لا يعقل ان يسوق رئيس تنفيذي لطرح شركته في السوق من خلال الإعلام ومن ثم وبعد نجاح الطرح يفاجأ الجميع بمغادرة الرئيس نفسه و سعيه لتأسيس شركة في نفس مجال عمل الشركة التي كان يرأسها وسوق لطرحها طرحا عاما للجمهور. 

ولا اعرف كيف يمكن تبرير هذا العمل اخلاقيا وهو ومن خلال موقعه يعرف اسرار ومداخل الشركة وعلاقاتها مع العملاء والموردين والتسعيرات ومكامن الضعف، وسيستغل هذا في منافسته المزمعه لمن روج لهم بالإكتتاب في شركته التي تخارج منها وغادرها وعائلته.

واذا كانت وزارة العمل تعطي الحق لرب العمل وبالقانون الصريح (وحماية لمصالح رب العمل) ان يقوم بالإشتراط على العامل الذي يمكنه عمله من معرفة عملاء صاحب العمل بأن لا يقوم العامل بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون محررا ومحددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ان لا تزيد مدته عن سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين. 

وايضا تعطي وزارة العمل وبالقانون الحق لرب العمل (وحماية لمصالحه) الحق في ان يشترط على العامل الذي يسمح له بالاطلاع على اسرار عمله، ان لا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء اسراره، ويجب لصحه هذا الشرط ان يكون محددا و محررا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. لذا من المهم على هيئة السوق المالية ان تسن تشريع يعطي الحق للمكتتبين والمستثمرين ( الأفراد والمؤسسات المؤهلة) القيام بالأمر نفسه مع المؤسسين والتنفيذيين في الشركات المزمع الإكتتاب بها. 

وهذا التشريع يجب ان يرى النور في اسرع وقت ممكن، خصوصا وان الإكتتابات في المستقبل متوقع ان تكون مقتصرة على المستثمرين (المؤسساتيين) والذين ستتأثر شهيتهم للإكتتاب سلبا في حالة غياب مثل هذا التشريع. اقول وأشدد انه في غياب مثل هذا التشريع قد تنخفض شهية الإقبال المؤسساتي على الإكتتابات وخصوصا وبعد نموذج شركة (لجام) المالكة لـ “وقت اللياقة” والتي اعلن رئيسها التنفيذي السابق فهد الحقباني ان عائلته باعت اسهمها في الشركة، وان عائلته تنوي الإستثمار في نفس القطاع. 

ان هذا الأمر شكل صدمة للمراقبين والدارسين والمحللين للسوق المالية في بلادنا، فلا يعقل ان يتم التخارج من شركة تم تسويقها على انها تملك مقومات وخطط للنمو، ومن ثم نفاجأ بعد طرحها استقالة الرئيس التنفيذي وتخارج عائلته ليتم الدخول في القطاع نفسه ومنافسة (لجام) وهم العارفين بأسرارها ونقاط ضعفها وقوتها وغير ذلك من بواطن الشركة. 

لاشك ان هناك امور لم تكن واضحة او لم يعلن عنها خاصة بين الملاك انفسهم قبل وبعد الطرح ادى لتخارج العائلة التي اسست هذا الكيان، وكان السوق ينتظر من الرئيس التنفيذي وعائلته ان يوظفوا خبراتهم المتراكمة في تعزيز الشركة لتتواكب مع التطورات التقنية ولتعزيز موقفها الاداري والفني على حد سواء.

لابد من سن القوانين والتشريعات التي تمكن المستثمرين والمكتتبين من حفظ حقوقهم، ولابد من ان يكون لهيئة سوق المال دور في هذا الامر، ولابد من تظافر جهود الوزارات والهيئات الحكومية في هذا الصدد، فطرح شركة في سوق المال ثم التخارج منها كلية وتأسيس شركه في نفس القطاع يجب ان يكون محل تساؤل وزارة التجارة قبل اعطاء التصاريح وبالتنسيق مع هيئة سوق المال للإستفسار والتقصي، وهكذا. 

قطعنا شوطا طويلا في تعزيز الحوكمة وحماية مصالح السوق من شركات ومستثمرين ومكتتبين ومحللين كذلك، لا بد من مواصلة المسيرة حتى نصل لمصاف الأسواق المالية المتقدمة في العالم، ولا اشك اننا سنحقق ذلك، فنحن نملك الإمكانات ونملك الإرادة والموارد، لا شك أننا سنصل، لاشك.