قضاة التنفيذ وتحفيز الاستثمار 

صرّح بالأمس وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خلال الجلسة الوزارية الحوارية التي افتتح بها منتدى مكة الاقتصادي عن تنسيق جاري مع عدد من الوزارت منها العمل والإسكان على إضفاء صيغة السند التنفيذي على العقود سواء كانت عقود تأجير، عمل أو عقود تتعلق بالأنشطة التجارية المختلفة والأعمال. تصريح كهذا يوضح توجه وزارة العدل إلى التسهيل على أطراف العقود واختصار الوقت عليهم من خلال اللجوء المباشر إلى قضاة التنفيذ لتحصيل حقوقهم في مسائل يمكن حسمها من قبل الأخيرة بإجراءات بسيطة وسريعة، وسيساهم من ناحية أخرى في تخفيف العبء الثقيل على المحاكم الموضوعية ودوائرها.

هذا التسهيل سوف يؤثر بشكل فعال في تنشيط الاستثمار في المملكة ويعزز من ثقة المستثمرين في القضاء المتطور والسريع والصارم كذلك، ولكن هل ينصب الجهد فقط على قضاء التنفيذ في تحصيل حقوق الأفراد؟ بالطبع لا، فيأتي هنا دور الأفراد أنفسهم وتثقيفهم الحقوقي حول ماهية هذا السند التنفيذي وشروطه وأحكامه. فإذا قارنا النظر إلى ورقة غير مكتملة الأطراف بسند تنفيذي مستوفي للشروط، نرى أن الأولى ستعيق الغرض الأهم لقضاء التنفيذ وسيضطر القاضي ناظر الموضوع إلى إعادة النظر في أحكام الورقة والاستفسار عن نواقصها واستدعاء أطرافها بخلاف الثانية التي تتميز بسرعة فائقة في التنفيذ. 

كما نرى في هذا التوجه دعوة صريحة ومحفزة إلى توثيق العقود المختلفة لتلافي عملية التقاضي بالمحاكم وكذلك لتجنب أي تفسير مختلف لهذه العقود لايعكس غرضها ومضمونها. وفي هذا السياق، أشركت وزارة العدل الموثقين المعتمدين ومكاتب المحاماة في تقديم خدمة التوثيق، فأصبحت خدمة (الموثق) تقوم بمهام كتابات العدل في توثيق المعاملات القانونية المختلفة للأفراد والمؤسسات على مدار الساعة وفي أي مكان، بشرط إعتماد الموثقين من قبل الوزارة طبعاً. ويترقب أصحاب الأعمال والأفراد تقنين وتوحيد أسعار التوثيق لتلافي أي استغلال خاصةً في المناطق التي تضم عددا  أقل من الموثقين. 

أخيراً، ارتباط قضاة التنفيذ بالاقتصاد يعد ارتباطاً وثيقاً لايقبل التشكيك ويساهم في حفظ الحقوق وتسهيل المعاملات، كما أن تعجيل آلية التنفيذ واستيفاء متطلباته سوف يحفز بيوت الأعمال والتجارة إلى المشاركة في منظومة عمل القضاة الصارم وخدمة أهدافها.