هل الوقت مناسب لبدء مشروع تجاري؟؟

يظل ذلك السؤال ملحا باستمرار سواء على المستوى العام أو الخاص، فمن أهم أسباب فشل كثير من المشاريع الناجحة هو توقيت بدايتها السيء. وهنا سأتحدث عن التوقيت على المستوى العام للاقتصاد السعودي، وأقول أولا أن التوقيت الأن برأيي يبدو مناسبا للبدء في مشروع تجاري خاص. 

خلال السنوات الأربع الماضية عانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ضغوط كبيرة أدت ببعضها إلى الإفلاس أو التصفية والخروج من السوق، وبعض تلك المشاريع كانت جيدة وناجحة وتستحق الاستمرار. 

اعتقادي بأن الوقت مناسب لبدء مشروع تجاري مبني على عدة عوامل: أولها النظرة المتفائلة لأسعار النفط لهذا العام والأعوام القادمة، والتي من المتوقع أن تحافظ على مستويات مرتفعة ومستقرة. وهو ما سينعكس قطعا على الاقتصاد من خلال زيادة واستقرار الإنفاق الحكومي على التوظيف والمشاريع وبشكل مباشر على القطاع الخاص.

خروج أعداد كبيرة من المتسترين وتصفية مشاريعهم الوهمية التي كانت ملك للعمالة الوافدة، والتي كانت منافستها مستحيلة. وهذا الأمر برأيي مازال يحتاج الكثير من الجهود من وزارتي التجارة والعمل أولا وبقية الوزارة ذات العلاقة ثانيا، فرغم التحسن الواضح في مكافحة التستر إلا أنه مازال قويا ومؤثرا في السوق.

استيعاب الاقتصاد والمجتمع للإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تمت بداية العام الماضي، وتحديدا رفع أسعار الطاقة والكهرباء وما تبعها من تضخم. ما يعني أن الاقتصاد بطرفية الاستثماري والاستهلاكي يستطيع التحرك بوضوح أكثر مما كان عليه بداية تطبيق الإصلاحات، ومعرفة أثرتلك القرارات الاستثمارية والاستهلاكية. والأهم انخفاض التوتر والخوف لدى المستهلك وعودته تدريجيا للاستهلاك المنتظم، ما يعني تحسن الاستهلاك، وقد أدى ذلك إلى تراجع واضح في التباطؤ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2019.

نتيجة للتباطؤ الذي أصاب الاقتصاد بسبب تراجع أسعار النفط، والإصلاحات الاقتصادية انخفضت كثيرا تكاليف تأسيس المشاريع الجديدة وتحديدا فيما يتعلق بالإنشاءات والإيجارات. خصوصا مع تكفل الحكومة بمعظم التكاليف الإدارية لرواد الأعمال، وبعض تكاليف العمالة وأهمها التكفل بجزء من رواتب العمالة السعودية. وهو ما يعني انخفاض حجم رأس المال الواجب استثماره في أي مشروع، وهو ما يعد من الحوافز المهمة للمستثمرين الشباب.

ومن العوامل المساعدة للبدء في مشروع تجاري التنظيمات الجديدة التي سهلت على المستثمرين كثيرا من الإجراءات الإدارية لاستخراج التصاريح، والتي كانت تستغرق وقتا طويلا. وإن كنت أرى بعضها مازال معقدا وتحديدا المتعلق بمشرفي البلدية.
أخيرا بدء تنفيذ المشاريع التنموية المرتبطة برؤية السعودية 2030، وفي مقدمتها نيوم، والصناعات العسكرية، والصناعات التحويلية، والقدية وغيرها من المشاريع التي ستعمل قريبا جدا إلى دفع عجلة الاقتصاد إلى النمو المتسارع بما يتجاوز 2.1%. 

حسب أدنى التقديرات، وسوف يتحسن خلال العام القادم بشكل ملحوظ خصوصا إذا تم خصخصة أرامكو، وما سينتج عن ذلك من تأثير واضح على تسارع تنفيذ المشاريع التنموية الاستثمارية. ونمو استثمارات صندوق الاستثمارات العامة داخليا وخارجيا.
أنا متفائل بتحسن الاقتصاد خلال الأشهر القادمة، وتحسن أوضاع القطاع الخاص تدريجيا، لكن يجب أن يحرص الشباب الراغبين بالبدء بمشروعات خاصة أن يعتمدوا على العمالة السعودية قدر الإمكان ولو من خلال الشراكة لأسباب كثيرة، من أهمها خفض التكاليف وتجنب معوقات البدء وغرامات مخالفات السعودة التي قد تكون (كسرة ظهر).