قوامة المرأة على الرجل في 2030

وصلت نسبة النساء السعوديات الى ما يزيد عن 22% من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، وهي في تزايد مستمر، توازى الإعلان عن هذه النسبة مع تصريح مسؤولة رفيعة في وزارة العمل بأنه يحق للمرأة العمل في أي مكان يعمل به الرجال، وتوازى أيضاً مع تصريحات الكاتب الكبير خالد السليمان في لقاء تلفزيوني إستفز النساء والنسويات، لأنه تحدث بعفوية كما يتحدث الرجال بالمجالس حول (الغزو) النسائي لوظائف الرجال وبالتالي انحسار دور الرجل والقوامة تدريجياً، ومطالبته بوجود توازن.

الأرقام تقول أن نسبة القوى العاملة النسائية كانت لا تتعدى 15% عام 2016 م وذلك حسب تقرير صادر من البنك الدولي، وإرتفاعها إلى 22% في بداية 2019 م يضع السعودية في مركز متقدم عالمياً من ناحية تقدمها السريع في تمكين المرأة من العمل، وقياساً على ذلك يمكن أن تصل النسبة إلى 47% في 2030 وبذلك تزيد عن المستهدف في رؤية 2030 وهو 30%. تحقق لنا كل ذلك بعد فتح مجالات عديدة تتعدى الكاشيرات والبائعات إلى وظائف إدارية ومحاسبية والحاسب الآلي وقطاعات مثل الطيران والخدمات الأرضية وغيرها، مما يعزز مصطلح الغزو، حيث تعمد بعض الشركات حالياً إلى سعودة أقسام بكاملها، المحاسبة مثلاً، فتفضل النساء على الرجال، وبذلك تنتقل الوظيفة من (الرجل) الأجنبي إلى (المرأة) السعودية مباشرة، دون مرورها بالرجل السعودي.

نتسائل هنا، ما هي أسباب الدافعية الكبيرة لدى المرأة السعودية للمنافسة في سوق العمل بهذا الشكل، قد يرى البعض أن تحجيم مكانة المرأة طوال الأربعين عاماً الماضية كانت سبباً في إحساس بعضهن بأنهن أقلية منبوذة ترغب في إثبات وجودها داخل وطنها، وقد وجدوا فرصة من خلال الكلمات المحفزة من المسؤولين، مثل كلمة (على حد سواء) والتي لها تطبيقات ومعاني كثيرة بدأنا نشاهد صداها في تواجد النساء في أغلب المهن حتى الشاقة نسبياً منها، لإثبات أنهن قادرات أن تكون المرأة كهذا الرجل (على حد سواء).

الذكر الكسول الخمول (وهم قلة إن شاء الله) سيشعر بالرعب من هذه الكلمات، فهو من كان يعتمد اعتماداً كلياً على أن الشركات (مجبرة) على استقطابه رغم غباءه وضعف آداءه، وأنها (أي الشركات) مجبرة أيضاً على تحمل غيابه وأعذاره مع دفع راتبه كاملاً، حتى لا يشكوهم لدى مكتب العمل، وحتى يحافظوا على نسبة السعودة لديهم والتي يرتبط بها صرف مستخلصاتهم الحكومية وإستمراريتهم في السوق.

أو قد تجد بعض الكسالى، يقنع بعض الشركات ليكون مجرد (وكيل شرعي) يحمل السجل التجاري للشركة اسمه كمدير للشركة في منطقة ما، بينما هو نائم في البيت ولا يأتي إلا عند الاستدعاء العاجل والأمر الجلل والنوم يبدو واضحاً على وجهه، بينما تعمل المرأة وتملأ مكانها وتسد ما كان يقوم به الموظف الأجنبي وزيادة.

والكسول الآخر، المعترف بكسله سيعترف بأنه (فاشل) ولن يعمل أصلاً، أو سيعمل في وظيفة (سعودة وهمية) وسيعتمد جزئياً أو كلياً على إمرأة من محارمه يمارس القوامة أو الولاية أو أي مسمى آخر يعبر عن الإتكالية الكاملة والتسلط عليها، والإستيلاء على راتبها، ولكنه سيبقى مرتعباً تحت رحمة أي قرار حكومي قد يصدر (بتحجيم) هذه الولاية، وتمكين المرأة في كافة أمور حياتها كمواطن كامل الأهلية دون الحاجة لكفيل أو وكيل.

الجدير بالذكر، أن نسبة هؤلاء الكسالى لا تتعدى 10% من الشباب السعودي قياساً على أعداد المستفيدين من السعودة الوهمية مقارنةً بنسبة القوى العاملة الفعلية، وكانت نسبة الكسالى قابلة للزيادة في وقت ما، ولكن الأن في ظل تمكين المرأة أرى أن العدد سيتناقص خصوصاً بعد استنفاذ المدخرات وضعف القوة الشرائية لدى الأباء والأمهات المتقاعدين وبالتالي عدم تمكنهم من الصرف على شباب في العشرينات من عمرهم ينامون في المنزل بعد تخرجهم، ولا يعلم هؤلاء أي مستقبل قد ينتظرهم لو استمروا في غيهم، ليجدوا أنفسهم بلا مأوى أو تحت (قوامة) إمرأة (تعبير مجازي).

النموذج المثالي من وجهة نظري (على حد سواء) ليكون لكل من الرجل أو المرأة حقوق ينالها، وواجبات يقدمها عرفاً وشرعاً وقانوناً، والمشاركة في حياتهم وتحديد أهدافهم المستقبلية وتحقيقها تدريجياً بلا أنانية ولا إقصاء وسننسى حينها مصطلح القوامة والولاية، وسنتذكر المودة والرحمة، وحينها ستكون المرأة مرأة والرجل رجلاً.