وتيرة النمو الأسرع وتحديات “العمل”

تجيء الأرقام التي تمخضت عن بيانات الهيئة العامة للإحصاء بأن اقتصاد المملكة نما في الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، بدعم من النمو في قطاع النفط، مواكبةً لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، ومعززةً جهود المملكة الرامية لتنويع اقتصادها ومواردها على نحو أوسع، ومتسقةً مع توقع صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.9 في المئة هذا العام.

ورغم تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي والتحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي في ظل التقلبات العالمية، إلا أن الاستراتيجيات الموضوعة من الدولة وجهودها في بذل المزيد من الدعم للاقتصاد، علاوة على الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة سيعزز إيرادات الدولة على نحو أكبر مستقبلاً وهي التي بدورها تولي جانب تمكين القطاع الخاص ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة عناية خاصة، ودعماً مهماً من شأنه امتصاص أي ارتداد متوقع نتيجة التغييرات الأخيرة  في صيغة خطط سوق العمل بشأن منسوبيه من غير السعوديين ورسوم الوافدين.

تشير التوقعات إلى بدء تراجع معدل البطالة من 2019، عن مستواه البالغ 12.9 بالمئة، وتنحصر حصة المواطنين السعوديين في سوق العمل إلى 42 بالمئة حاليا، وهو حيز ليس بقريب من الأهداف المنشودة والخطط الموضوعة لذلك، ورغم وجود فرص مميزة ومتاحة في الاقتصاد السعودي لدعم النمو والاستدامة وخلق الوظائف، فإن الحاجة ملحة وبقوة إلى معالجة عاجلة للتحديات الھيكلية لسوق العمل وتطوير آلياته بشكل أعمق ليُسهم في تحقيق نمو مستدام للناتج المحلـي، لاسيما أنه يحتاج الى إصلاحات أكبر لتقليص معدلات البطالة  للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وما يدفعني للتفاؤل بالنجاح في ذلك هو الحراك الاقتصادي المميز الذي شهدته المملكة أخيراً، ودوره في رسم الأهداف والبرامج وبناء الخطوات التي تعمل على تحقيق أهداف الرؤية السعودية بشكل أكثر من المتوقع، لكنه يحتاج إلى عمل أكبر بشأن استثمار ما يزخر به المجتمع السعودي من رأس مال بشرى طموح وذكي ومتأهب لوثبة كبرى على كافة المستويات والأصعدة، قادر على صنع الكثير من التغيير لوطنه ولنفسه.