رفع قطر لقضايا على بنوك سعودية وخليجية

انتشر مؤخرا, من اكثر من مصدر اخباري, رفع قطر قضايا قضائية بحق بعض البنوك السعودية والخليجية وبنوك اخرى, متهمة اياها بالتلاعب في عملتها بالأسواق الخارجية بهدف الاضرار باقتصادها!

كمتداول بالأسواق والمنطقة, يمكن استيضاح بعض الامور الاساسية بالتعامل في الأسواق المالية التي من الممكن ان توضح لنا ما يحدث باي بنك متداول بالأسواق العالمية واسواق المنطقة.

كثير من بنوك, عملاء وشركات ضخمة بالمنطقة كانت تحمل استثمارات قطرية سواء كانت عن طريق سندات او قروض او استثمارات مباشرة. ومن المعلوم بعلم الاقتصاد والمالية ان أي استثمار مباشر ببلد اخر, سيتوجب على المستثمر شراء عملة البلد الاخر, والعكس صحيح, حيث ان أي تخارج من استثمار ببلد اخر او أي جني ارباح او اغلاق موضع استثماري بالسوق, سيتوجب على المستثمر بيع العملة الاجنبية (عملة البلد الاخر) لاسترجاع رأس ماله او ارباحه بعملته الاساسية.

لكل مستثمر سواء كان فرد, شركة او بنك, الحق في شراء استثمارات باي بلد حسب قوانين البلد اذا كان الاستثمار مفتوح او خاص داخليا, ويحق له شراء العملة بالأسواق العالمية وهذا يحدد مدى متانة وثقة وقوة عملة البلد بانها قابلة للتداول وثابتة نسبيا وسيولتها عالية, أي ان العرض والطلب متوفران بالأسواق وبكميات مقبولة. كثير من العملات المرتبطة بالدولار (او أي عملات اخرى), تتأثر نسبيا مع أي خبر عن المنطقة, الاقتصاد او البلد نفسه وان كانت مرتبطة بالدولار. ويوثر هذا نسبيا على العملة وتقييمها مع المرتبط به كالدولار, ولكن المقبول ان يكون التذبذب بسيط وضمن نطاق مقبول وطبيعي مما يعكس انفتاح السوق ومراقبة البنك المركزي له. 

 من العملات المرتبطة بالدولار والاسواق القوية بالمنطقة والتي تتوفر بوفرة ولا تتأثر تأثرا ملحوظا لأسباب بسيطة, هي الريال السعودي. حيث ان الريال السعودي لا يتأثر تأثرا ملحوظا مقابل العملة المرتبطة به وهو الدولار الامريكي ويتم التداول به من قبل بنوك المنطقة, البنوك الاجنبية بأوروبا وامريكا وحتى الشركات الضخمة. التعامل بالريال السعودي يكون بمئات الملايين ان لم يكون بالمليارات يوميا من قبل اسواق المنطقة والاسواق العالمية, والبنوك السعودية بمتانتها, توفر اسعار منافسة وبكميات وفيرة بحسب طلب الاسواق. ومن العملات بالمنطقة ايضا, الدرهم الاماراتي و الدينار الكويتي .. كأمثلة وليس الحصر.

عند استرجاع الاحداث بقطر, كثير من المستثمرين قاموا ببيع بعض من سندات واستثمارات قطرية بحكم الاخبار السلبية والاوضاع الغير واضحة. هذا الاجراء هو اجراء طبيعي من قبل المستثمرين سواء كانوا افراد, بنوك او شركات, حيث ان التخارج من الاسواق المرتبكة لاي خبر سلبي هو اجراء طبيعي من قبل أي مستثمر لديه سياسة مخاطر. كما ذكرنا سابقا, التخارج من الاستثمار الاجنبي سينتج عنه موقف استثماري بالعملة القطرية. هذا الموقف الاستثماري ناتج عن بيع استثمار قطري بالعملة القطرية, والمستثمر الاجنبي (أي مستثمر خارج قطر) يدير سيولته بعملته طبيعيا, لذلك, يقوم ببيع العملة القطرية مقابل عملته لكي يوازن سيولته ويتخلص من العملة الاجنبية الناتجة عن بيع استثمار اجنبي. بهذه الطريقة, يتم تحويل الاستثمار الاجنبي الى سيولة محلية وهذي هي الطريقة المثلى للتخارج من أي استثمار اجنبي او بعملة اجنبية.

على ما يبدوا ان كثير من المستثمرين تخارجوا من استثمارات بقطر بكميات كبيرة مما ادى الى عدم تحمل قطر تلك الطلبات بحكم حجم الاقتصاد وعدم وجود عرض كافي من قبل البنوك القطرية او البنك المركزي. تخارج المستثمرين, سواء بنوك او افراد او شركات, يكون غالبا عن طريق اوامر لبنوك التي تعكس الطلبات بالأسواق.

على ما يبدوا ان العملة القطرية لم تستطع تحمل الضغوط لفترة ما ولم تتوفر الكمية المطلوبة كعرض وطلب بالسوق, فكانت النتيجة هي نزول العملة لفترة معينة. هذا هو اجراء طبيعي وسوق مفتوح ومراقب, لكن نزول العملات الملحوظ يدل على عدم متانة العملة وقبولها بالسوق او عدم وجود سياسات حماية من قبل البنك المركزي وليس السبب هو بيع البنوك! المتداولون والمستثمرون لهم الحق بالشراء والبيع في أي عملة بالسوق اذ ان من الطبيعي بيع العملة من قبل أي متداول او بنك, بحكم تداول العملة والاستثمار بها او بحكم التخارج من استثمارات لاخبار سلبية, لكن الواضح عدم فهم الاسباب !