محركات البحث ومصلحة الزكاة والدخل

في القرن التاسع عشر كانت الشركات المتعددة الجنسية الحدث الأهم في عبور الحواجز الاقتصادية الدولية ومع ذلك كان ضبط وترتيب أعمال تلك الشركات أمر مقدور عليه وقد تم بناء العديد من الأنظمه والأتفاقيات بين الدول لتنظيم و تبادل الأدوار في مجموعة الأعمال عبر القارات.

اليوم اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي جميعهم  يدخل مرحلةً جديدة من التحديات والمتغيرات السريعة فالمعطيات على ارض الواقع اختلفت بشكل كبير على سبيل المثال التعامل في اسواق المال وردود الافعال فيه بالثانية بل بجزء من الثانية فالسرعة الالكترونية اليوم مذهلة وثورة الاتصالات وتبادل المعلومات وتقارب الاسواق كلها معطيات جديدة ولدت خروقات كبيرة لمحميات ممارسة الاعمال بين الدول فلم تعد مثلاً القوى الشرائية في السعودية مثلاً محصورة داخل نطاق الدولة  بل بامكان المشترى الشراء من اي متجر الكتروني في اي مكان بالعالم والعكس صحيح وبذلك تم اختراق خصوصيات الاسواق واسوارها السابقة.

ولنأخذ مثالاً هنا كحالة درس (study case) مثلاً أن اراد صاحب معرض صغير العمل فلابد له متى ماتجاوز بيعه الحد المحدد من قبل هيئة الزكاة والدخل أن يتخذ له رقم ضريبي ويخضع للانظمة والقوانيين المحلية التي تفرض ذلك، بينما نجد احد محركات البحث ويطلق عليه البعض الشيخ (جي) يستمتع ويبيع المشاهد السعودي اكرر يبيع مشاهدة المشاهد وليس بضاعة بعينها بل اصبح مرور المشاهد على منصات البحث بضاعة تباع على البائعين في منصته وداخل النطاق الضريبي للمملكة العربية السعودية، وبمليارات الريالات ومع ذلك لايدفع ضريبة المستثمر الاجنبي.

والسبب انه يمارس ذلك في الفضاء الالكتروني او كما يقال العالم الافتراضي انما في الواقع المباع هو عملية المرور من قبل المواطن او المقيم هنا وهي منتج محلي وقوة شرائية محلية مصدرها المملكة بافتراض اننا اخذنا المملكة كعينة هنا بينما البائع المحلي والذي يتفاعل مع الاقتصاد المحلي ويستأجر ويوظف ويدفع حزمة من الرسوم والضرايب. فكيف يتفق ان يفرض على المحلي الاصغر كل هذه الرسوم ويعفي الاجنبي الاكبر والذي لايوضف ولايضيف للسوق اي قيمة بل يمتص السيولة .
اين العدالة في مصاريف الرسوم والضرايب؟
اين العدالة في المنافسه؟

نحن لانواجه هذه المشكلة لوحدنا بل العالم المتقدم
والفرق بيننا انه تقدم خطوات لانصاف المستثمر المحلي
على سبيل المثال، بريطانيا مثلاً تخوض حرب او حروب ضرائب مع محركات البحث والمنصات الرقمية.
وهاهو مؤخراً وزير الخزانة البريطاني السيد هاموند في خطابه السنوي للميزانية وهو يتحدث للبرلمان عن هذا النمط الجديد من اختراق النطاق الضريبي لبريطانيا يقول بأنه لابد من فرض ضريبة على الارباح التي تحققها محركات البحث والمنصات الالكترونية العالمية مثل قوقل وفيس بوك وامازون. التي تحقق ارباحها من المملكة المتحدة وتوقع ان يبلغ ذلك في حدود 500 مليون جنيه استرليني واضاف انه متى ماظهر حل عالمي لمثل هذه الفجوة الضريبية فربما تحل محل الضرائب المقترحه والتي يتوقع ان تطبق في عام 2020.

‏فرنسا كذلك فقد أكد وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير في الأسبوع الماضي إن بلاده مصممة على فرض ضريبة على اكبر الشركات الرقمية رغم الدعوات الامريكية الى التخلي عن ذلك.

والسؤال الذي يفرض نفسه الان لماذا قوقل يتمتع بحرية التبختر في بيوت ومقاهي ومكاتب كل سكان المملكة ويستفيد من كل طلة منهم على منصته ويقدم لهم الخدمات مقابل بيع طلتهم تلك على شركات اخرى خارج وداخل المملكة.

اعتقد نحن اليوم بحاجة الى مراجعة الادوات الضريبية التي هي بمثابة ادوية اقتصادية ترفع وتخفظ من مناعة الاقتصاد والذي بدوره هو الاساس في خلق الوظائف ودوران عجلة الاقتصاد، ولعل الايرادات التي ستصب من شركات عالمية وتدر عملة صعبة تخفف من الرسوم المحلية فكلما زادت تلك الرسوم باي شكل من الاشكال على المحلي كلما قلت فرص الانتعاش الاقتصادي هذا غير السؤال الاهم اين تصرف تلك الرسوم؟ وفي اي وعاء انتاجي؟ فعدم اعادتها الى العجلة الاقتصادية المحلية يعني ضعف مضاعف في الأداء الاقتصادي.