حق الوطن في الفاتورة

الفاتورة من أهم الأوراق الرسمية التي تثبت حق المشتري أولا والبائع بعد ذلك. فلا ضمان بدونها في أغلب الحالات، ولا يمكن إرجاع البضاعة أو استبدالها بعدم وجود فاتورة تثبت مكان ووقت الشراء، والفاتورة أهم الأوراق التي يلزم وجودها عند التقاضي بين البائع والمشتري. 

مع ذلك يتساهل معظم المستهلكين في طلب الفاتورة، بل إن بعضهم يرفض أخذها عندما تعطى له؛ من باب الثقة أو عدم تقدير أهميتها أو أن مشترياته لا تستحق فاتورة برأيه. وكل ذلك تساهل في غير محله، فلا يدري المستهلك متى يحتاج الفاتورة، فقد تكون ضرورة ملحة في حالات مثل التسمم والضرر من أي نوع. 

في الآونة الأخيرة أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في بيع التجزئة تحديدا تحرص على عدم إعطاء المستهلك فاتورة، وعند طلبه لها يهدده العاملون بإضافة ضريبة القيمة المضافة لمنعه من أخذها، حيث يوهمونه أنهم قاموا بخصم الضريبة لذلك هم لا يرغبون بإعطائه الفاتورة. وربما كان خصم الضريبة صحيحا، وربما كان غير صحيح حيث تكون الضريبة الحقيقية مضمنة في السعر. 

لكن ما الذي يجعل تلك المؤسسات تحرص على عدم إعطاء الفاتورة للعميل؟؟ في الواقع ربما تكون الأسباب التي ذكرناها في مقدمة المقال من الأسباب، لكن الحقيقة أن هناك سبب أكبر يدفع تلك المؤسسات إلى الإستماتة على عدم إعطاء الفاتورة للعميل؛ ذلك السبب هو إخفاء الحجم الحقيقي للمبيعات!! 

أما فائدتها من ذلك ففي جانبين: الأول وهو الأساس، أنها تعمل بنظام التستر، وظهور المبيعات الحقيقية أو قريبا منها عن طريق الفواتير يعني مشاكل مع المتستر السعودي. وأعتقد أن جميع المؤسسات المتستر عليها لا يعرف أصحابها السعوديين حجم مبيعاتها الحقيقي وإلا لما قبلوا بالفتات. 

السبب الثاني إخفاء الحجم الحقيقي للمبيعات عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، فربما ذلك يعفيها من التسجيل في الإقرار الضريبي، أو قد تحصل على إعفاء أو خصم بأي شكل. والأهم أن المؤسسة مسجلة باسم سعودي ما يعني أنها خاضعة للزكاة، والفواتير تكشف حجم الدخل الحقيقي وبالتالي الزكاة الواجب دفعها. 

لكل الأسباب السابقة تحرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مبيعات التجزئة على عدم إعطاء المستهلك فاتورة، ولكل تلك الأسباب أتمنى على كل مستهلك الحرص على أخذ فاتورة لمشترياته حفظا لحقه وحق الوطن .