3666 144 055
[email protected]
اقتضى نظام الشركات الجديد تفعيل دور لجان المراجعة في الشركات المساهمة حيث تنص المادة الأولى بعد المائة منه على “تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية في الشركات المساهمة لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ، على الا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ، و أن تحدد في القرار مهام اللجنة وضوابط عملها، و مكآفات أعضائها”. كذلك ورد في المادة الثالثة بعد المائة أن تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
و لاشك ان تفعيل دور لجان المراجعة امر في غاية الأهمية لزيادة حوكمة الشركات و تشمل الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها، التوصية بتعيين أو استبدال المحاسبين القانونيين للشركة و تحديد اتعابهم ، دراسة القوائم المالية للشركة و إبداء الرأي المستقل عنها.
هناك العديد من أسباب تزايد الاهتمام بلجنة المراجعة ، يأتي على رأسها ضخامة المهام الملقاة على عاتق مجلس الإدارة وتنوعها، فكان لا بد من تشكيل بعض اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه. إضافة الى ذلك الحاجة المتزايدة لدى أصحاب المصلحة للإفصاح الملائم عن القوائم المالية بما يضمن الدقة و الموثوقية في اتخاذ القرارات. كذلك وجود تناقض بين مراجعي الحسابات الخارجيين، وبين إدارة الشركة، خاصة في مجال المحافظة على استقلال مراجع الحسابات، لإبداء الرأي في عدالة القوائم المالية، ومن ثم فإن وجودها في أي شركة يمثل حماية للمساهمين ويضمن تحقيق استقلال مراجع الحسابات.
يجب أن يتم تحديد حقوق اللجنة وواجباتها بصورة دقيقة وتفصيلية، لكي يمكن لها أن تقوم بأعمالها بفعالية كبيرة، ولكي لا يحدث تعارض ما بين عمل اللجنة وأعمال الادارة التنفيذية بالشركة. حيث يجب إعطاء اللجنة الحق في الحصول على أي معلومات تحتاجها في عملية الإشراف والتقييم للسياسات المتبعة داخل الشركة، كما يجب أن يكون لها الحق في مناقشة أي مواضيع قد تكون مثار شك، ويحق لهل الاستعانة بمن تراه مناسبا من الأطراف الخارجية ذات الخبرة والمعارف بالمشاكل الفنية التي تواجهها اللجنة، وخاصةً الأمور القانونية التي يمكن أن تؤثر في عملية إعداد التقارير المالية، وفي سلامة الإفصاح عن المعلومات الواردة بها، كذلك يجب أن يكون أحد أعضائها على الأقل من المتخصصين في مجال المحاسبة.
لذلك يطلب من هيئة السوق المالية في المملكة متابعة جودة تقارير لجان المراجعة في الشركات و حث المساهمين على الاستفادة القصوى من مخرجاتها لضبط عملية الرقابة الداخلية و تعظيم فائدة المساهمين.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734