مخرجات التعليم ورؤية 2030

شهدنا هذه الأيام مع انتهاء الفصل الدراسي تخرج دفعة من الطلبة و الطالبات لينتقلوا الى مرحلة مختلفة من حياتهم وخطوة جديدة الى بناء وطنهم الغالي. فهم مخرجات جديدة و اضافة الى الناتج المحلى الاجمالى واستثمار بشري يجب استغلاله.

و لكن مع ارتفاع معدل البطالة قد تصبح هذه المخرجات تكلفة على الدولة لعدم مواكبتها مع تخصصات و متطلبات سوق العمل. حيث يعتبر الطالب تكلفة على الوطن خلال تعليمه الجامعي وايضا بعد التخرج خلال فترة بحثه عن العمل وايضا يعتبر تكلفة خلال فترة تدريبه لاكتساب مهارات العمل لانه لم يكتسب متطلبات سوق العمل. إذ أعلنت هيئة الاحصاء عبر موقعها الالكتروني أن معدل البطالة لعام 2018 هو 6 % من السعوديين الباحثين عن العمل. ولمعالجة هذا الموضوع وان تصبح مخرجات التعليم قوة بشرية يستفاد منها يجب أن تكون مخرجات التعليم تلائم متطلبات سوق العمل وايضا ان تكون مخرجات التعليم تساعد على تحقيق أهداف و توجهات رؤية مملكتنا الحبيبة .

يعتبر التعليم الركيزة الأولى لبناء الوطن حيث أن أول ما تقوم به الدول في عملية البناء هو الاهتمام بتعليم افراد المجتمع والاستثمار بأفراده من خلال التعليم والاهتمام بجودة التعليم ومخرجاته وبناء المدارس والجامعات بمناطق مختلفة من الدولة لتسهيل الوصول اليها.

من المعروف ان اتجاهات الاقتصاد العالمي متقلبة وليست ثابتة على مر السنين وتتبع المملكة في رؤاها الاقتصادية و الاستثمارية خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع برنامج الرؤية 2030 الذي يعتمد على توزيع مصادر الدخل للدولة. حيث يتجه العالم في اقتصادياته نحو العولمة -التشغيل الالي والتقنية العالية والروبوتات والتوجه الى الذكاء الاصطناعي _ فالشركات تسعى الى تعظيم ربحيتها بالتعاون بين البشر والروبوتات, فهناك تغيرات ديموغرافية حاصلة في نمط حياتنا اليومي..

ولحصول الفائدة الاقتصادية من التعليم على مخرجات التعليم أن تكون متوافقة مع التغيرات المحلية و العالمية للاقتصاد باستحداث تخصصات تواكب هذه التغيرات والغاء التخصصات اللتي أصبحت لا تواكب مسيرة الاقتصاد الحالية لبناء الدولة . فالاقتصادالقائم الان هو اقتصاد المعرفة فيجب علينا تهيئة الطلاب لهذه النوعية من التخصصات اللتي تقوم على على المعرفة و الذكاء والابداع و بناء المعلومات و استخداماتهم.

من التخصصات و اللأعمال اللتي لن يصبح عليها طلب في سوق العمل خلال العشرين سنة القادمة : التجزئة والخدمات ,استبدال وظائف المحاسبة و المالية بالبرامج المحاسبية, موظف التأمين ,التدريس المباشر من المعلم حيث سينتشر التعليم عن بعد, البناء و المقاولات , التسويق الهاتفي, العلوم الطبيعية والزراعة و مطورين البرامج حيث ستتجه الشركات الى تطوير البرامج عن طريق الذكاء الاصطناعي. وبتقليل الفائض من التخصصات الغير مطلوبة في سوق العمل يقلل من تكلفة هدر مخرجات التعليم على الدولة ويعتبر أحد وسائل معالجة البطالة بتوجيه الطلاب الى التخصصات التي يسعى سوق العمل لتنميتها في الفترة المقبلة .

حيث أنه عند التخطيط لوضع الخطط التنوية يأخذ بالاعتبار أن تكون الخطة التعليمية متوافقة مع الخطة الاقتصادية واحتياجات وتوقعات سوق العمل المستقبلية لتحصل الفائدة التنموية و الاعمار التنموي للبلاد , وفي الختام ليس هناك نهضة تنموية بدون حدوث نهضة تعليمة.