“مبادرات” هيئة السوق وكسر القوانين

لنجاح المنظومة التشريعية في بلادنا لا بد من تكاملها مع بعضها البعض. فعلى سبيل المثال، التشريعات الصادرة من وزارة التجارة لا بد ان تكون مكملة ومتناسقة مع التشريعات الصادرة من وزارة العمل، وبالمثل كافة الوزارات و الهيئات الحكومية. فلا يعقل ان يصدر تشريع من وزارة أو هيئة، وفي نفس الوقت يصدر ما يناقضه من وزارة او هيئة أخرى. كما لا يعقل ان يصدر تشريع من جهة حكومية تعطي الحق بتعطيل العمل بتشريع صادر من جهة حكومية أخرى. ولو وجد مثل هذا فينبغي تصحيحه على الفور.

المادة الخامسة من لائحة الاندماجات والاستحواذ الصادرة من هيئة سوق المال (صفحة 10) تحدد عدد من النقاط المتعلقة بالالتزام بنظام المنافسة، (الإبلاغ، ايقاف الصفقة، انتهاء فترة العرض). الا ان اللائحة نفسها وفي المادة السادسة (الإعفاء) صفحة (11) نصت على أن (للهيئة اعفاء اي شخص خاضع لهذه اللائحة من تطبيق (اي) من أحكامها كليا أو جزئيا، بناء على طلب تتلقاه منه أو (بمبادرة منها)). وهذا يعني ان هيئة سوق المال (شرعت) لنفسها الحق في الإعفاء من القوانين المتعلقة بالمنافسة. طبعا كتابة الخطأ لا يعني انه سيتحول (لصواب)، كل ما يعنيه ان من كتبه و من أعتمده على خطأ ( على أقل تقدير)، وعليهم التصحيح (فورا).

من المهم التذكير بأن نظام المنافسة صدر بمرسوم ملكي كريم، لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الإحتكارية التي لا يمكن لاقتصاد ان يستقيم بوجودها. كما ان الهيئة العامة للمنافسة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20/1/1439. والمهم التنوية ان هناك تقرير صادرة عن إحدى صناديق الريت (طرف ذي علاقة بأحد اعضاء مجلس السوق) ينص على مخالفات لقوانين المنافسة الملزمة على للجميع.

أيضا، وفي التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (الريتات)، صفحة (10) (أحكام عامة)، ورد ما نصه (للهيئة الحق في اعفاء اي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق (اي) من أحكامها (كليا) أو جزئيا بناء على طلب تتلقاه منه، او (بمبادرة منها)). مع أن اللائحة تحتوي على (أنظمة) تخص الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والمنشأة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ (9/7/1433) تحت اشراف وزارة التجارة والإستثمار. كما أن بنود اللائحة تفرض الإلتزام بأنظمة الجهات الرسمية ذات العلاقة بعقارات صناديق الريت (الأمانات والبلديات وغيرها من الهيئات).

 ان اعطاء الهيئة نفسها الحق في الاعفاء كليا أو جزئيا من الإلتزام بكافة أحكام لائحة صناديق الريت يفسر قيام (بعض) صناديق الريت بالإستحواذ على عقارات غير جاهزة للإستخدام (نظاميا). كما لا يفهم ابدا دوافع ان تشرع الهيئة لنفسها تعطيل قوانين لجهات حكومية اخرى.  

غير مفهوم ابدا ان تحتوي لوائح الهيئة على (مبادرات) تعطي الحق في تعطيل الأنظمة الصادرة منها، و تعطيل قوانين أخرى صادرة عن جهات رسمية مختلفة. ان لوائح هيئة سوق المال بحاجة ماسة للفحص والمراجعة الشاملة لتفادي الثغرات ولتصحيح كافة البنود ( الغير قانونية) وهي (كثيرة).

 ولعله من المناسب إلزام هيئة سوق المال بالتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية للتأكد من ان كل ما تعتمده يتوافق مع الانظمة لدى تلك الجهات حتى لايكون فيه تضارب. فسوقنا المالي يستحق ان يكون الأفضل، فالإمكانات والدعم لا محدود، والقدرات والكفاءات القانونية متوفرة في بلادنا. تعيش بلادنا ازهى مراحلها، الكل يسعى ويتحفز وفق موقعه للإضافة والتصحيح، والكل يتطلع للمستقبل بشغف وتفاءل. تحقيق التكامل التشريعي مطلب، انجزنا الكثير، لم يتبقى الا القليل، اكمال المسيرة فريضة.