مؤتمر القطاع المالي .. خطوة في طريق الاقتصاد المعرفي

جاء القرن الحادي والعشرين بتغييرات جذرية تحمل معها وجهي العملة الواحدة؛ التحديات والفرص، ولعل من أبرزها تنامي أهمية المعرفة في الاقتصاد – والتي تعتبر تكنولوجيا المعلومات أحد عناصرها-، حتى أصبح بالإمكان أن نَسِم اقتصاد القرن الواحد والعشرين المزدهر بأنه اقتصاد مبني على المعرفة (Knowledge-Based Economy).

إن الاقتصاد والتقنية يتصدران القوى المحركة لمستقبل البشر، كما ورد في كتاب المستقبل (The Future) لنائب الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، والفائز بجائزة نوبل للسلام ألبرت آل غور لعام 2007، ولعل نشأة مصطلح الاقتصاد المعرفي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي مع تجاوز التطور في قطاع الصناعة لنظيره في قطاع الزراعة، ويُعد الاقتصادي الأمريكي من أصل نمساوي بيتر دراكر هو من أوائل من تحدثوا عن مصطلح اقتصاد المعرفة في كتابه عصر الانقطاع (Age of Discontinuity) في عام 1968م.

بالإمكان أن نوجز مصطلح اقتصاد المعرفة بأنه ذلك الاقتصاد الذي تكون فيه المعرفة محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وفي حين يكون رأس المال والعمالة والأرض هي أبرز مكونات الاقتصاد التقليدي القائم على الانتاج، فإن اقتصاد المعرفة يقوم على الإبداع والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، ويشكل رأس المال البشري –المؤهل وذو المهارات العالية- أكثر الأصول قيمة في ذلك الاقتصاد الجديد. حيث يشكل اختلاف المكونات أبرز نقاط الاختلاف بين الاقتصاد التقليدي المبني على الانتاج والاقتصاد الجديد المبني على المعرفة.

إن من أهم محاور رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى محوري المجتمع الحيوي والوطن الطموح؛ هو محور الاقتصاد المزدهر، والذي يصبو إلى أن يكون اقتصاداً مبيناً على المعرفة وليس معتمداً على النفط فحسب.

وقد شهدت المملكة العربية السعودية نمواً مطرداً في النشر العلمي على مدار العقد الماضي. كما أن جامعتين من المملكة العربية السعودية تُعدّان ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم حسب تقرير المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.

انعقد خلال الأسبوع الماضي في دورته الأولى مؤتمر القطاع المالي بتنظيم كل من: وزارة المالية، وهيئة سوق المال، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبرؤية طموحة تهدف إلى أن يكون المؤتمر أهم وأكبر منصة حوار مالي في الشرق الأوسط لدعم الابتكارات وتكوين الشراكات وبناء العلاقات بين المؤسسات المالية والمستثمرين. جاءت العديد من فقرات المؤتمر كوسيلة فعّالة في نشر المعرفة وردم الفجوة التقنية والتي تعد من ممكّنات الاقتصاد المعرفي، على سبيل المثال لا الحصر، جلسة الخبراء حول بناء الإطار التمثيلي الأمثل للتقنية المالية، وكذلك حلقة النقاش حول تجسير فجوة المهارات في مجالي التقنية والمالية.

كل هذا وأكثر جعل مؤتمر القطاع المالي والحراك الذي نشهده حالياً بمثابة خطوة ضمن عدة خطوات علينا خطوها في سبيل اقتصاد المعرفة، ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.