سوق الأسهم السعودية ومرحلة جديدة لأسواق المنطقة

خلال شهر من الآن ستكون بعض الأسهم في السوق السعودي (تداول) جزء من مؤشر ال أم أس سي أي للأسواق الناشئة في نقلة نوعية للأسهم السعودية وأسهم المنطقة بشكل عام. هذا تطور مهم من عدة نواحي, منها الناحية المالية ولكن أيضا من الناحية المعنوية، حيث أنه يشير إلى وجود مناخ مالي رقابي محاسبي ونظام حوكمة متكامل في المملكة بشكل خاص وفي أسواق المنطقة المالية بشكل عام ذلك سينعكس في المزيد من الاهتمام بالمنطقة ككل من جموع المستثمرين حتى خارج نطاق أسواق المال.

من الناحية المالية, تكمن أهمية المؤشر في أنه يعتبر بمثابة البوصلة الاستثمارية لأكثر من 100 صندوق استثماري يتحكمون في رؤوس أموال تقدر بـ 14 تريليون دولار. سيضم المؤشر 69 سهم من إجمالي 192 سهم مدرجة في السوق والتي تشكل حوالي 15% من إجمالي القيمة السوقية لتداول المقدرة ب 2.17 تريليون ريال سعودي

يحتوي مؤشر ال أم أس سي أي للأسواق الناشئة ,الذي أسس عام 1988, على أكثر من 1100 سهم من 24 دولة ممثلة بأوزان نسبية بنسب متفاوتة. الصين تمثل الوزن الأكبر بنسبة 33%, تليها كوريا الجنوبية بنسبة 13.02%, وفي المركز الثالث

 تأتي تايوان بـ 11.35%. والمتوقع أن تستحوذ الأسهم السعودية على نسبة 2.5-3%.

أهمية هذه النسب تكمن في أن الأسهم السعودية المتضمنة في مؤشر ال أم أس سي أي للأسواق الناشئة سوف تشهد تدفقات استثمارية أوتوماتيكية من الصناديق الاستثمارية التي تحاكي مكونات الأسهم المتضمنة في المؤشر إذا ما اختارت أن تحاكيه بشكل كامل.

بعض المؤشرات الأولية تشير إلى أن حجم التدفقات المتوقعة ستكون حوالي 45 مليار دولار ولكن في رأيي ستكون أكبر من ذلك لسببين. السبب الأول أن الأسهم السعودية كانت مغلقة للأجانب حتى عام 2015, بالتالي معظم الصناديق الاستثمارية تمتلك أسهم سعودية بنسبة أقل من نظيراتها في المؤشر. السبب الثاني أن خلال السنة الماضية لمعت الأسهم السعودية بكثرة الحديث عن أرامكو وسابك فأصبحت في رادار الكثيرين من مدراء المحافظ وبالتالي في عين الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة.

سبب آخر يشجع على الاستثمار في الأسهم السعودية, على أقل تقدير بنفس نسبة تمثيلها في مؤشر ال أم أس سي أي للأسواق الناشئة,  هو الأداء الجيد لمؤشر أم أس ٍي أي الحصري للأسواق السعودية الذي أنشيْ منذ العام 2012, حيث سجل عائدا” جيدا” منذ بداية 2019 يقدر بـ 15.26% وذلك حتى قبل التدفقات الجديدة من المحافظ الاستثمارية نهاية مايو 2019.

ملاحظة: التقرير للغرض التثقيفي فقط ولا يجب اعتباره نصيحة أو توصية للاستثمار أو التداول في الأسهم أو أي سوق مالي اخر.