نحن ومستقبل افريقيا الاقتصادي

كانت القارة الافريقية طيلة القرون الماضية القريبة مطمعاً للدول الاستعمارية التي اهتمت بالثروة الافريقية على حساب تهميش نمو وتطور الإنسان الافريقي، فعانت مع هذا افريقيا من الظلم الشيء الكثير، ولا مجال الان لسرد ما وقع على شعوب القارة السمراء من قهر فقد كان تاريخ مظلم انتهجه العالم الأول الغربي تجاهها.

ما يهمنا الان هو مستقبل افريقيا ودورنا فيها، فاليوم افريقيا تعيش بدايات مرحلة تصحيح قد يغير من مسارها الاقتصادي، فالمتتبع للاقتصاد هنالك سيلاحظ مؤشرات نمو في عدد من دول افريقيا الى الإيجابية، كذلك اهتمام العالم الاستثماري بشقيه الفردي او الحكومي بافريقيا، ومن هذه المؤشرات أنه ومنذ ثمانية أعوام تم افتتاح أكثر من 320 سفارة جديدة في دول افريقيا، ومرد ذلك المتغيرات الاقتصادية الدولية العالمية وفشل بعض مسارات العولمة وتغير أسلحة المنافسة بين الكبار.

وهنالك في الأفق المنظور يلوح الاقتصاد كسلاح متجدد يستعمله الخصوم، هنا يبرز مفهوم جديد ان إمكانية استعمال هذا السلاح من قبل دول العالم الثالث أمكن وأيسر من استعمال السلاح العسكري التقليدي، خاصة أننا أيضا نشهد بدايات طفرة فكرية في عقلية الانسان الافريقي الذي أخذ بتلمس حقيقة ان السيطرة والقوة ليست في المدافع وانما بالقوة الاقتصادية والتحكم بها.

من الطبيعي ان تفكر الشركات الدولية العملاقة اليوم في الاستثمار في مستقبل الفرد الافريقي، لأنه قديما كانت تسعى الى استعمار الأرض والفرد للعمل لديها مجانا، واليوم بدأت بالنظر الى هذا الفرد كمستهلك (زبون) يحقق لها أهدافها الاقتصادية، وعليه فإن أبواب افريقيا المستقبل تشكل أملا جديدا للاستثمارات ذات العائد الجيد لعدة أسباب منها: رخص العمالة وعذرية البنية التحتية وحجم الثروات الطبيعية من معادن ونفط وأراض خصبة، وأيضا لا ننسى معدلات النمو السكاني المتميزة بنسب عالية من الشباب.

صحيح هنالك مخاطر أمنية وفساد مالي ورشاوي قد تعيق الاستثمار من قبل الأفراد، ولكن الامر مختلف تماما بالنسبة للاستثمارات الحكومية مثل الصناديق السيادية، لأن لها حصانة دولية واتفاقيات مضمونة بضمانات حكومية، وبالتالي فإننا في المملكة أمام فرصة جديرة بالاهتمام من قبل الصندوق السيادي الذي قد يساهم بنسبة 30% من قيمة المشروع والباقي يطرح على المواطنين الأفراد.

وهكذا نوجد للمواطن  مجالا استثماريا مربحا ونوعا من توزيع المخاطر، وهذا توجه نلحظه الان من  بعض صغار المستثمرين إلى خارج المملكة من خلال صناديق غير مأمونة، أو من خلال الاستثمار المباشر مع قلة الخبرة في هذا المجال، وخسارة الفرد هي خسارة للوطن في النهاية، وبالتالي مثل هذه الاستثمارات لو تمت تحت غطاء صندوق الاستثمارات العامة ومشاركته فإن الفوائد متعددة، ونكون بذلك  قد حمينا المواطن المستثمر وربحنا قوة ناعمة وورقة سياسية تفيد الوطن في توازناته في المجالات السياسية والاقتصادية الدولية.

أكتب هذه الحروف وأدرك أن هنالك بعض الحواجز بسبب التنظيم البيروقراطي، ولكنني وبنفس الوقت مؤمن بكل الاقتناع أننا الان في العصر الذهبي للإصلاح الاقتصادي في المملكة، وننتهج مسارا يستجيب لكل المتغيرات الإيجابية وبالسرعة المطلوبة.

 يقود هذا المسار شاب طموح تكاملت فيه صفات القائد وأناط به خادم الحرمين الشريفين مهام وأهداف وطنية كبرى، إنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهما الله، والذي يسعى ويعمل لأجل نقل اقتصاد وطنه لمرتبة عالمية غير مسبوقة وجديرة بالاحترام، والتي أسميها باختصار نقطة الانطلاق الجديدة التي متى ما وصلنا أليها لن نقبل أن نعود يوما الى ما قبلها.