الاصلاحات العدلية وإنعكاسها اقتصاديا وتنموياً

ان موافقة مجلس الوزراء على التباحث مع العديد من الدول لإعداد مشاريع إتفاقيات تعاون بين وزارة العدل بالمملكة ونظيراتها في الدول الأخرى كانت خطوة إيجابية ومهمة في الإنتقال إلى آفاق أوسع وأشمل لتبادل التطورات والتجارب مع القطاعات والمؤسسات العدلية الدولية والتي سوف تكون مساهمة في التطوير والإصلاحات التي تقوم بها الوزارة، ومن جانب اخر ما تقوم به الوزارة من التنوع في المصادر والإستفادة ايضاً من الإقتراحات المقدمة من المحامين وبعض اللجان والمراكز القانونية في إستقطاب الآراء القانونية لكي تصل الي أعلى نتيجة ممكنه سواء كانت تلك الإقتراحات لوضع انظمة جديدة أو إعادة تقنين الأنظمة السابقة ليتم دراستها ورفعها لجهات الإختصاص ، أو من وسائل التقنية الحديثة المتطورة التي تواكب العصر مثل الربط الإلكتروني بين مؤسسة النقد ومحاكم التنفيذ وايضاً إنشاء موقع “ناجز” الذي قد إختصر أمور عديدة مقارنة بما سبق حيث يقدم العديد من الخدمات الإجرائية إلكترونياً ومن أهمها إصدار الوكالات ورفع القضايا واخذ المواعيد عبر الرسائل النصية وتنفيذ الأحكام دون الحاجه لمراجعة المحاكم .. إلخ.

وهذه الإصلاحات العدلية في تطوير هيكلة الكيان القضائي وإعادة مراجعة بعض الأنظمة تُعد مساعد ومؤشر أمان للسوق الإستثماري السعودي حيث أن ذلك سيساهم في إستقطاب وكسب ثقة المستثمر ويساعد في نجاح الإصلاحات الإقتصادية والدفع بعجلة التنمية لتكوين بيئة خصبة لزيادة الإستثمار مما يعزز الحراك الإقتصادي، إضافة إلى أن المملكة في هذا العام تستهدف ما يزيد عن 150مشروعاً إستثمارياً تبلغ قيمتها نحو أكثر من 67مليار دولار ومثل هذه المشاريع تحتاج لخطة محكمة وقوانين صارمة وجهود عالية جداً ليتم تحقيق التوازن المالي وتقليص الإعتماد على المصدر الأول وهو النفط .

وقد نجحت المملكة مؤخراً في العديد من تلك الإصلاحات الاقتصادية بشهادة أكثر من تقرير إقتصادي بأن السعودية أصبحت منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات المجاورة لها، إضافة إلى ما ذكرته وكالات التصنيف الدولية من الإشادة بالتطورات والمبادرات في إعادة هيكلة الإقتصاد السعودي، وان هذا التلاحم بين القطاعات الحكومية والخاصة سوف يحقق مزيداً من التميز والنجاح مما يجعل بلادنا دولة متطورة قوية مزدهرة تتسع للجميع.