إجراءات التسوية الوقائية في نظام الإفلاس

   إجراء التسوية الوقائية هو أول إجراءات الإفلاس ، من حيث شدتها مع المدين ،وهو يهدف إلى انقاذ المدين المتعثر الذي لم تتدهور حالته المالية ، ومازال الأمل قائما في إصلاح حالته و إزالة أسباب تعثره. ولذلك تعمل إجراءات التسوية الوقائية على تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه و يحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. كما يمر إجراء التسوية الوقائية بعدة مراحل ؛ لكل مرحلة أحكاما الخاصة .

 تبدأ المرحلة بتقديم طلب التسوية الوقائية إلى المحكمة المختصة مرفقا به المستندات التي حددها النظام ولائحته التنفيذية، في المادة (١/١٣) من نظام الإفلاس لكل مدين ممن ينطبق عليه نظام الإفلاس ، ان يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:
(أ)  اذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره . 

(ب) إذا كان متعثرا. و طبقًا للمادة الأولى من نظام الإفلاس ، يعتبر المدين متعثرا إذا توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، و ذلك نتيجة اضطراب حالته المالية، ومن هنا يختلف المدين المتعثر عن المدين الممتنع عن الدفع لأي سبب ، رغم أن حالته غير مضطربة.  

(ج) إذا كان المدين مفلساً . وطبقًا للمادة الأولى من نظام الإفلاس، المفلس هو المدين الذي استغرقت ديونه جميع أصوله.  

وكما اشترطت المادة (٢/١٣) من نظام الإفلاس لقبول طلب التسوية الوقائية، أن لا يكون قد سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.  ويعتبر هذا الشرط منطقيا ، لأن هذا المدين لم يستطع تسيير نشاطه بطريقة معتادة خلال سنة بعد خضوعه لإجراء التسوية الوقائية، يعتبر غير جدير بالحصول على تسوية أخرى ، ولكن يجب خضوعه لإجراء أشد ، سواء إعادة التنظيم المالي أو التصفية . 

وبعد ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظر طلب التسوية والفصل فيه ، سواء بالقبول و افتتاح إجراء التسوية، أو بالرفض فقط أو مع افتتاح إجراء أخر مناسب من إجراءات الإفلاس سواء إعادة التنظيم المالي للمدين أو التصفية تبعا للحالة المالية للمدين ،طبقاً للمادة (١٥) من نظام الإفلاس.