إقامة 5 نجوم  

عانى الشعب السعودي الأمرّين عبر العقود الثلاثة الماضية من تشوهات اقتصادية عدة ضيقت عليه الخناق كباحث عن عمل وهوت بذائقته كمستهلك، وكان بطل تلك التشوهات والمعاناة هو المستوى المتردي للمؤهلات والخبرات لمن (هب ودب) من العمالة الأجنبية التي أدخلناها ومكناها من العمل بالمملكة العربية السعودية، اضافة للتستر التجاري الذي ينهش سوق العمل دون توقف.

 ولكن موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لنظام الإقامة المميزة سيكون دافعا جديدا لتطوير وتنظيم سوق العمل بشكل خاص ولاقتصاد الدولة بشكل عام، حيث سيتيح النظام للكوادر البشرية الدولية المميزة الاستثمار بالمملكة بمرونة اعلى من قبل، والتنقل في ارجائها بانسيابية، اضافة للتملك العقاري وتملك المركبات وغير ذلك من المميزات، وهذا ما كان عائقا أمام استقطاب العديد من الكفاءات التي تثري سوق العمل السعودي.
 
حيث ان نظام الإقامة المميزة والذي تلقبه الدول المتقدمة ( جرين كارد) عكفت على دراسته الجهات المختصة بالمملكة طيلة السنوات الثلاث الماضية ليغطي كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويضع في اعتباره اَي محاذير أمنية او أيدلوجية عند تطبيقه متماشيا بذلك مع أفضل الممارسات العالمية. حيث سيزيد النظام من مدى تناغم رؤية المملكة 2030 مع شركائها في كافة أنحاء العالم، كما ستدعم الإقامة المميزة مؤشرات ثقة الاستثمار في المملكة. اما على المستوى المحلى سيساعد تطبيق نظام كهذا في ترقية سوق العمل عبر استقطاب الكوادر البشرية النوعية والتي ستسهم في نقل معرفي حقيقي لشبابنا وبناتنا.
 
كما سيضيف نظام الإقامة المميزة فرص عمل جديدة للسعوديين والسعوديات كونه يشترط نسب توطين مرتفعه كشرط أساسي للاستثمار بالمملكة، اضافة الى زيادة ايرادات الدولة الغير النفطية مما سيؤثر على الناتج المحلى بشكل ايجابي كون الحصول على تلك الإقامة المميزة يتم مقابل دفع رسوم سنويا لخزينة الدولة، وكذلك تحفيز المقيمين   على ضخ اموالهم داخل المملكة كونهم متملكين ومستثمرين فيها بعكس ماهو معمول حاليا والذي يتسبب بخروج 400 مليون ريال تقريبا بشكل يومي لخارج المملكة، والأهم من كل ذلك هو ان نظام الإقامة المميزة سيكون باْذن الله معول هدم للتستر التجاري والذي يعبث باقتصادنا بشكل خطر ولا يستفيد منه الا العمالة الرخيصة، لكن الحذر كل الحذر من أن يتحول التستر التجاري لإقامة مميزة.
دمتم بخير،،،