التستر التجاري و البحث عن الحلول

يطلق بعض الاقتصاديين على التستر التجاري اسم سرطان الاقتصاد، و هو بالفعل كذلك اذا نظرنا للأثار المدمرة التي يسببها و ينتج عن عدم معالجتها حين نشأتها منذ وقت طويل . تتمتع بلادنا ولله الحمد بالعديد من الفرص التجارية الضخمة و التي للأسف تم استغلالها خلال السنوات الماضية من قبل بعض العمالة الأجنبية بسبب التساهل في تطبيق بعض الأنظمة التجارية وعدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين، و لكن مع ازدياد نسب البطالة في المملكة و ضعف معدلات التوظيف في القطاع الحكومي يتوجب على وزارة التجارة والاستثمار الإسراع في معالجة الخلل الحاصل في القطاع الخاص و وجود هذا العدد الكبير من المحلات التي تدار و يعود ايرادها لعمالة اجنبية متحدة بطريقة منظمة لاحتكار قطاعات كبيرة في السوق السعودي.

و قد استبشرنا خيرا حين الإعلان عن البرنامج الوطني لمكافحة التستر و ما سيقوم به من دور في محاربة ظاهرة التستر التجاري. ومن وجهة نظري حتى يتمكن البرنامج من تحقيق النتائج المستهدفة منه يتوجب مراعاة بعض الجوانب التنظيمية و الرقابية، مثلا مراقبة المحلات المتعددة الأنشطة والمملوكة  باسم شخص او مؤسسة واحدة. كذلك المواقع اللتي توظف عمالة من جنسية واحدة فقط. التطبيق الفعال لبرنامج حماية الأجور و الذي يوضح بشكل تفصيلي المبالغ التي يتم ايداعها ، الحث على استخدام البطاقات البنكية للدفع بدلا من النقدية. تفعيل دور الجمعيات التعاونية -كما هو معمول به في بعض الدول المجاورة- خصوصا داخل الاحياء السكنية. حيث يتيح ذلك رقابة ذاتية على انشاط التجاري ، القيام بحملات مراقبة و مراجعة  من قبل لجان مشتركة من الهيئة العامة للزكاة والدخل و وزارة التجارة للتاكد من ايراد المحلات الفعلي و مراقبة حركة الأموال المهربة. 
وختاما نتمنى قريبا رؤية النتائج الإيجابية لتطبيق البرنامج الوطني لمكافحة التستر على الاقتصاد الوطني، والله ولي التوفيق.