لماذا يحدث ذلك في سوق الاسهم؟ .. «الخضري» مثال!

يقف مجلس إدارة شركة الخضري للإنشاءات حائراً بين مراجع الحسابات وبين مساهمي الشركة وذلك لتأخر الشركة حتى الآن في إعلان نتائجها للسنة المالية لعام ٢٠١٨ والذي انعكس سلباً على ملاك الشركة من المساهمين الذين تم إيقاف تداول أسهمهم بناء علي قرار هيئة السوق مؤخرا بإيقاف الشركات التي تتأخر في اعلان نتائجها المالية.

هذا وقد أعلنت شركة الخضري بإعلان مستقل عن خسائر مفاجئة تفوق ١٩٨٪ من رأس مالها وذلك بعد أسبوع فقط من اقتراضها مبالغ ضخمه جداً من مصارف محلية تبعتها  استقالة مفاجئة لبعض أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم الشفافية من الإدارة التنفيذية وذلك حسب ما أعلنته الشركة على موقعها في “تداول”.

وهذا يدعونا الى التساؤل مرة اخرى لماذا يحصل في بعض الشركات مفاجآت صادمة في إعلاناتها؟ ومن اللافت أن قبل ذلك بيسير تأتي الإعلانات والتصاريح التي تعطي انطباعاً مطمئنا بتغير الحال إلى الأفضل ويتدافع المستثمرون للشراء في تلك الشركة ثم يفاجؤون بإعلان كارثي ظهر في وقت لا يعلم المستثمر أكان في وقته المناسب أم اختير أن يكون الإفصاح عنه في هذا التوقيت؟

وللأسف الشديد المتضرر الأكبر هو المستثمر البسيط ومع ما يكفله له النظام للمطالبة بحقوقه إلا أنه يجب أن تكون هناك آلية تعالج تلك الإشكاليات وفي بدايتها قبل أن تتفاقم ويتحقق ذلك بتعزيز دور الرقابة الخارجية على الشركات ورفع مستوى الشفافية ومحاسبة من يثبت تقصيره وإهماله في نشر معلومات جوهرية أو تسببه في إغفالها وتأخر نشرها . 

وهذا من شأنه أن يبعث على الارتياح في التعامل مع الشركات والاستثمار فيها بعد أن تزعزعت ثقة المستثمرين في السوق المالية الذين هم في أمس الحاجة لمن يحفظ لهم حقوقهم. لاسيما وأن كثيراً منهم ينقصهم الوعي المالي والقانوني مما يستدعي تدخلا عاجلاً من الجهات المختصة عند ظهور بوادر تقصير أو تلاعب  في بعض الشركات المساهمة التي تعد ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.

هل مكافآت مجلس الإدارة التي تعطى من حقوق المساهمين وبمبالغ مجزية حتى في حال أعلنت الشركة عن خسائر منطقية لماذا لا تحجب المكافآت عن أعضاء الشركات التي تعلن عن خسائر في قوائمها المالية بنظام صارم من هيئة سوق المال وتضع الهيئة مراجع من جهتها لتدقيق القوائم المالية وحفظ حقوق المساهم البسيط 

كلنا أمل بأن تستشعر هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة دورها في حماية المستثمرين والحد من سيطرة مجالس الإدارات على اتخاذ القرارات وتعيين الأعضاء ومراجعي الحسابات في الشركة دون رقابة صارمة عليهم.