لماذا يستميت ملالي طهران من أجل تعطيل إمدادات النفط؟

خرجت القمتين الخليجية والعربية برسالة واضحة لإيران وهي ان امن الخليج والعرب واحد لايتجزأ وننتظر ما ستخرج به القمة الاسلامية الليلة.

إيران بعد رفع الحصار الاقتصادي عنها عام 2015، فشلت في العودة للمجتمع الدولي كعضو طبيعي مع أعمالها الإجرامية ابتداء بغسيل الأموال وليس انتهاء برعاية الإرهاب والعمليات التخريبية لمفاصل الاقتصاد العالمي، والتدخل في شؤون الدول الأخرى لزعزعة أمنها. 

وعقب عودة العقوبات الاقتصادية على إيران مؤخرا، بدأت لديها رغبة مُلحّة في تعطيل إمدادات النفط العالمية، ليس فقط بالتهديد كما فعلت في عام 2012 وصعدت بأسعار النفط فوق 100 دولار، بعد أن فشلت في تهديد الممرات المائية الأهم لإمدادات الطاقة وشرايين الاقتصاد العالمي، ولكن عن طريق الهجمات التخريبية على ناقلات النفط ومرافقه الحيوية عند أكبر مُصدّر للنفط في العالم، المملكة العربية السعودية ودورها الكبير والملموس في سوق النفط واستقرار الاقتصاد العالمي.

حتى وان لم تتصاعد آثار تلك الهجمات وتتحول إلى حرب، فهناك مخاطر بدأت تؤثر فعليا على إمدادات النفط العالمية قد لانراها في ارتفاع الاسعار ظاهرا ولكن نراها في الاتجاه الحالي في أسواق العقود الآجلة للنفط، والتي دفعت دفعت سعر برنت إلى أعلى مستوياته خلال عمليات التسليم اللاحقة في غضون خمس سنوات، وهذا من شأنه أن يهبط بالمخزونات العالمية إلى مستويات متدنية جداً. 

محاولات ايران تعطيل التدفقات النفطية سيؤثر على مخزونات النفط العالمية – وخاصة في الدول الصناعية والاقتصادات الكبرى، وسوف يؤثر أيضا على المخزونات الاستراتيجية العالمية.

رأينا هجمات ملالي طهران ازدادت بعد تضييق الخناق على صادرات ايران النفطية والتي هبطت إلى 400 الف برميل يوميا فقط في شهر مايو، مما اضطر إيران إلى البدء في تخزين نفطها في ناقلات عائمة لأنها لاتستطيع وقف الإنتاج من حقولها النفطية القديمة والبنية التحتية المهترئة. إيران لا تملك أسطول ناقلات يكفي للتخزين وذلك تلجأ إلى استئجار ناقلات، لكن هناك معضلة الشحن والتأمين التي ُتذعن للعقوبات الأمريكية مباشرة وسوف تُقوّض بشكل كبير قدرة استئجار وتأمين الشحنات، حتى العائمة منها.

وهذا أكبر عائق تواجه صادرات النفط الإيراني، وهي أنه لايمكن لناقلاتها تفريغ الشحنات في موانئ مصافي التكرير بعد حظر التأمين على ناقلاتها، علماً بأن أكثر من %90 من تأمين الناقلات يخضع للنظام المالي العالمي (الامريكي)، ولذلك لن تستطيع الحكومة الإيرانية تحمّل هذا التأمين لأن مصافي التكرير لا تقبل بتأمين حكومي خارج النظام المالي العالمي طالما الغطاء التأميني للناقلة الواحدة قد يصل إلى أكثر من ربع مليار دولار (مع الحمولة).

ومن هنا تكون الصورة قد وضحت وبالإمكان الإشارة إلى المستفيد الأول من وجود سوق خفيّة ذات أهداف خبيثة تقودها دولة تعمل بمنطق العصابات، حتى وإن لم تنجح ملالي طهران كثيرا في بيع النفط من خلال هذا السوق الخفي مقارنة بالفترة ما بين 2012 إلى 2015، إلا أن الهدف الأول هو حصول ملالي طهران على النقد، بمحاولات مستميتة للبيع غير الشرعي خارج عقود النفط طويلة الأجل، بل من خلال البيع بأسعار تضمن هامش ربح مناسب لملالي طهران. إضافة لنفس المبرر هدف آخر هو بيع النفط الإيراني بطرق مشبوهة وبعقود وهمية أحيانا، وأخرى بعقود تحدد أسعارا زهيدة جدا، مقابل خسارة الآخرين، لأن الهدف هو ضرب الاقتصاد السعودي القوي الذي يفرض مكانة المملكة العالمية، وإمداداتها الأعلى موثوقية.

منذ عام 2005 لم تعتبر شركات تأمين ناقلات النفط والشحن أن منطقة الخليج العربي خطرة للغاية، الا بعد الهجمات التخريبية الإيرانية على ناقلات النفط قبالة السواحل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فأصبح الخليج العربي الآن الأكثر خطورة بالنسبة لناقلات النفط منذ حرب العراق.

أصبح من الواضح أنه بعد انتهاء فترة الإعفاءات الامريكية على صادرات النفط الإيرانية، وبعد فشل ملالي طهران في تهديد إغلاق مضيق هرمز، وبعد فشلها بالضغط على أسعار النفط كي تأخذ اتجاها صعوديا حاداً، وهو ما جرى بعد تهديد إيران بإغلاق المضيق قبل بداية تطبيق العقوبات الاقتصادية عليها عام 2012، ملالي طهران الان لايهدفون فقط إلى زعزعة استقرار اسواق النفط وتهديد أمن الطاقة العالمي، بل يهدفون الى ضرب الاقتصاد السعودي وتهديد امدادات النفط في منطقة الخليج العربي، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين على الناقلات.