معضلة التخارج لرأس المال الجرئ

كان نمو صناديق رأس المال الجريء (VC) وصناديق الأسهم الخاصة (PE) في السنوات العشرين الماضية استثنائياً . ففي عام 1994م، كانت صناديق VC و PE تدير 100 مليار دولار فقط ، و في يونيو 2015 ، بلغت أصولها 2.4 تريليون دولار تركزت أغلبها في الولايات المتحدة ، وساهمت في خلق نمو اقتصادي حقيقي لكثير من الدول ، وذلك من خلال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة و مشاريع رواد الاعمال والنهوض بها لتكون في مصاف الشركات القيادية و العالمية .

وحيث يعد توفير الأموال الكافية أحد أهم عوامل النجاح وتعزيز النمو بالنسبة لأصحاب الشركات الناشئة والمشاريع سريعة النمو، تأتي صناديق رأس المال الجريء (VC) كأحد أهم مصادر التمويل للمشاريع الجديدة والتي تحمل فرص واعدة وفي مراحل مبكرة من حياة المشروع وتحديدا بأول خمس سنوات من عمر الشركة، في حين أن صناديق الأسهم الخاصة (PE)  تمثل مصدر تمويل مهم للشركات القائمة بعد تجاوز مراحل التأسيس والتي تسعى للحصول على رأس مال إضافي وتتبع عادةً استراتيجيات استثمار كثيفة لرأس المال، وبالمقابل فأن المستثمرون في هذه الصناديق يتوقع تحقيق عوائد كافية من خلال الشركات الناجحة وذلك تعويضاً عن المخاطر التي يتعرض لها استثمارهم في هذه الصناديق  والتي عادةً ما تكون بين 7 الى 10 سنوات.

ولإيضاح طريقة عمل هذا النوع من الصناديق، فأنها عادة ما تختار فرص الاستثمار الخاصة بهم بعناية كغيرهم من مديري صناديق الاستثمار “النشطين”. ومع ذلك، فإنها تختلف عن معظم أنواع الصناديق الأخرى في أنها تستثمر في شركات خاصة غير متداولة، كما تقوم صناديق VC و PE بدور نشط في إدارة هذه الشركات، وغالباً ما تقوم بتكييف استثماراتها وفق شروط تعاقدية محددة، مثل حصولهم على مقاعد في مجلس الإدارة، وحقوق المراقبة التي تمكنهم من التأثير في إجراءات الإدارة خلال فترة عقد الاستثمار.

وبالمقابل فأن صناديق VC و PE عادة ما تقدم قيمة مضافة الى الشركات والمشاريع التي تساهم فيها، فعلاوة على الدعم المالي و مراقبة الاعمال، تقدم صناديق VC و PE المشورة العملية، و كذلك تعمل على تطور وتوسيع قاعدة الأعمال للشركات من خلال الوصول الى منافذ أعمال جديدة ومتنوعة مثل (الموردين، والعملاء، والشركاء الاستراتيجيين، وأسواق جديدة وما إلى ذلك)، مما ساعد هذه المشاريع على تحسين أدائها، وأخيرًا زيادة مصداقية الشركة تجاه المستثمرين الجدد.

وعلى الرغم من أن هناك عدة مصادر يمكن لرائد الاعمال ان يحصل من خلالها على التمويل اللازم مثل البنوك التجارية او بعض الجهات الحكومية كقروض حسنة غير ربحية او تمويل تقليدي الا ان أكبر العوائق التي من المحتمل ان يصطدم بها هي الضمانات المطلوبة لهذه القروض و الإجراءات النظامية في المقابل فأن الحصول على شريك يتمتع بخبرة عملية و دعم لوجستي بالإضافة الى التمويل ودخوله كشريك بالمشروع قد يعجل من نمو الشركة و انطلاقها وتحقيق أرباح مرتفعة تدعم تقييم الشركة للأمام كما تفعل صناديق رأس المال الجريء وصناديق الأسهم الخاصة .

ومع مرور أكثر من عشرون سنة على ظهور هذه الصناديق الا أن انتشارها على مستوى المملكة لايزال محدودا حيث أن العائق الرئيسي الذي يقف في وجهة أنتشار هذا النوع من الصناديق يكمن في صعوبة تخارجها من هذه الاستثمارات عند وصول حجم الشركات المستثمر بها الى المرحلة المناسبة والتي تكون بعد مرور 5 الى 7 سنوات من تأسيسها ، وحيث تعتبر صناديق الملكية الخاصة هي امتداد لصناديق رأس المال الجريء الا أن قلة أنتشارها ساهم في هذه الصعوبات للتخارج هذا من جهة ومن جهة أخرى فأن عمليات التخارج من خلال طرح هذه الشركات للاكتتاب العام تصدم بعدة معوقات أهمها تنظيمات هيئة السوق المالية و طول الفترة التي تستغرقها عملية الطرح بالإضافة الى التكاليف المرتفعة ،  فهل نرى قريبا زخماً كبيراً في تأسيس وانشاء مثل هذه الصناديق خاصة وان هيئة السوق المالية قد أعلنت عن تعديلات في لوائح الأشخاص المرخص لهم تهدف بشكل أساسي لتسهيل صناعة استثمارات رأس المال الجريء وصناديق الملكيات الخاصة وأطلقت السوق الثانوية ويسرت شروط الادراج لتكون وسيلة تخارج مهمة لهذه الاستثمارات.