اجازة اليومين يا معالي الوزير .. 

‎يمثل القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنمية الدول ، وإيمانا بدوره قدمت المملكة دعمها اللامحدود سعيا منها ليكون شريكا في مسيرة النماء لا منافسا فيها ، وهي في سبيل تحقيق رؤيتها 2030 تتطلعُ لمساهمة القطاع  الخاص بنسبة 65%؜ من الناتج المحلي من خلال ايجاد مشاريع جديدة وفرص استثمارية مجدية. 

‎وأمام أهدافٍ استراتيجية كهذه ، من البديهي  أن تصبح  بيئة العمل في القطاع الخاص جاذبة ومحفزة  لاستقطاب الشباب السعودي والحد من عبء ومشكلات البطالة ، سوى أن الواقع يخالف التوقعات، بل ويجسد صورا من الإحباط المستمر ، فالقوانين عاجزة عن الحد من تسلط بعض الشركات وإجبار مُلاكها على القيام بدعم الموظف  والتخفيف عن كاهله ، فنظرتهم تنطلق من مبدأ الربح والخسارة في كل شيء بل ويتعاملون مع الموظف على أنه ( سلعة ) لابد أن تُستغل حتى أخر رمق دونما رحمة ،  فمن تدنيّ الأجور  إلى إلغاء أو تأخير بدل المعيشة إلى العمل  8 أو  10 ساعات حسب متطلبات العمل على مدى ستة أيام في الاسبوع إلى العديد والعديد من الأسباب التي تقف حجر عثرة أمام خلق بيئة عمل جيدة تواكب المأمول وتحقق الأهداف ، ولعل ما يزيد الطين بِله المادة ٧٧ من قانون العمل التي أُستغلت من قبل ملاك الشركات  أسوأ استغلال وأسهمت في فصل عدد كبير من الموظفين السعوديين.

‎في ذات السياق .. لا أعتقد أن تصريح وزير العمل  المهندس أحمد الراجحي حول اجازة اليومين قد غاب عن الأذهان ، خصوصا عن موظفي القطاع الخاص المعنيّين بتصريحه الذين يكتووا بجمر معاناتهم اليومية وهم يعملون لمدة ستة أيام في الإسبوع وينالوا يوم اجازة واحد فقط ، حيث قال  الوزير ( أنه لتحسين بيئة العمل سيكون هناك اجازة لمدة يومين أسبوعيا في القطاع الخاص وأنه سيكون هناك سلم وظيفي لموظفي القطاع وأنه يتم العمل على تنظيم جديد لعمل المرأة في القطاع الخاص ) جاء ذلك في حديثه مع الإعلامي عبدالله المديفر ببرنامجه ( في الصورة ) قبل سبعة أشهر تقريبا ! 

‎ولأن الوعد قد طال وربما سوف يطول ويطول فإنه من الواجب علينا أن نذّكر الوزير بتصريحه فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، فما من ألمٍ يمكن تحمّله كألم التنغيص في لقمة العيش . وكحالِ القابض على الريح انتظر موظفو القطاع الخاص منذ سنوات تعاقب عليها عدد من الوزراء تحقيق أمنياتهم ولكن شيئا من هذا لم يتحقق . 

‎ولا أعلم حقيقة كيف لهؤلاء أن يرتاحوا من عناء عملهم أو أن يجدوا الوقت للجلوس مع أسرهم وعائلاتهم والقيام بواجباتهم الإجتماعية أسوة بباقي موظفي القطاع الحكومي وهم في هذه الدوامة اليومية من الكد والإجهاد والقلق ناهيك عن تدني الأجور وتأخرها في الكثير من الأحيان.‎

ان تحسين وتطوير بيئة العمل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 بات مطلبا يتجدد وهو دون شك بوابة لتحقيق أهداف الرؤية التي تنشدها الدولة. ‎فالحراك الاقتصادي يبحث عن بيئة جاذبة والشاب السعودي أحوج ما يكون إلى إعطاء الثقة و التدريب والتحفيز فمن دونها لن  يكون القطاع الخاص عامل جذب فماذا أنتم فاعلون يا وزارة العمل ؟