أرباح شركات توظيف الوافدين .. ومسؤولية وزارة العمل

أن تحقق احدى شركات توظيف الوافدين أرباح قدرها 175 مليون ريال خلال 9 أشهر في عام 2018 اي أعلى من 80% من أرباح الشركات المسجلة في السوق السعودي فالأمر يستحق التوقف عنده.

فتلك الشركات التي تعمل في توظيف الوافدين لا تمتلك اصولً صناعية تعود بفائدة على الاقتصاد، ولا براءات أختراع علمية وعدد الوظائف التي توفرها للمواطنيين لا يتعدى عدد موظفين محل بقالة.

والأرباح الكبيرة التي تعود لأصحاب تلك الشركات ما كانت لتحصل لولا قيام وزارة العمل بتطويع الأنظمة والتشريعات في عام 2012 – 2013 لصالح خلق ذلك النوع من الشركات.

اعداد الوافدين في زيادة مضطربة برغم تقارير وزارة العمل المخدرة عن مغادرة اعداد كبيرة من الوافدين. الا أن ارقام الهيئة العامة للأحصاء توضح الحقيقة المرة فأعداد الوافدين في عام 2016 وصل الى 11.68 مليون نسمة بينما عام 2018 حقق 12.645 مليون نسمة اي بزيادة قدرها مليون وافد.

وبإمكاني اخذ موضوع تغيير الأنظمة والتشريعات لصالح شركات توظيف الوافدين على محمل الخير واعتباره تنظيم لأعمال استقدام العمالة. لكن عندما ارى جمود أنظمة وزارة العمل امام شركات توظيف السعوديين وإغلاق ابواب المسؤولين المتعاقبين لمجرد مناقشة تلك العوائق التي تحيل دون انجاح شركات توظيف المواطنيين، فإن امامي يولد كثير من الأسئلة، ومئات من خيبات الامل.

قابلت احدى القيادات الوطنية في القطاع الخاص وهي سيدة فاضلة تحمل اعلى درجات التحصيل الأكاديمي وتعمل لدى شركة اجنبية في المملكة. استطاعت اقناع تلك الشركة بتدريب مئات المتدربات السعوديات لتوظيفهم لاحقاً.

وبعد ان لفظتها جميع الشركات والوزارات طلبت من وزارة العمل تغيير نظام بسيط لتستطيع انجاح تجربتها. لم يتم الاستماع لها ولن اقول ما هو ذلك الطلب.

وزارة العمل إن لم تسعى بنفسها للبحث عن تلك السيدة الفاضلة وعن أولئك الذين يحلمون ويحاولون ان يساهموا في التغير ويتفاعلوا معهم فلا فائدة للكلام.