توترات منطقة الخليج وتأثيرها على الوضع الاقتصادي

مع تصاعد حدة التوتر ووصوله الى الذروة ما بين الولايات المتحدة وإيران وقرب اندلاع أزمة جديدة في الخليج، المنطقة الأكثر أهمية اقتصاديا في العالم، تزداد التكهنات ويزداد الترقب حول ما ستؤول اليه الأوضاع الاقتصادية في العالم وفي منطقة الخليج تحديداً. 
الاقتصاد الخليجي في معظمه – اذا تم استثناء العديد من المبادرات الجديدة والجيدة – فانه يعتبر اقتصاد ريعي يعتمد على النفط كمصدر رئيس للثروة، لذلك فارتبطت ايرادات تلك الدول على مدى سنوات طويلة بأسعار النفط. 

إبان الحرب العراقية الإيرانية (1980 -1988) وهي الحرب الأطول في المنطقة في العصر الحديث، وصلت أسعار النفط الى ادنى مستوياتها آنذاك، ما ادى الى توقف مشاريع التنمية في دول الخليج للسبب الأبرز وهو انخفاض ايراداتها بسبب انخفاض أسعار النفط، كان لذلك الانخفاض ابعادا سياسية وأخرى اقتصادية، ولكن هل الوضع الحالي في الوقت الحالي سيكون مشابهاً لما هو عليه في مطلع الثمانينيات؟ 

الجواب: لا، فدول الخليج استفادت من تلك الدروس كثيرا، فأصبحت لديها مبادرات جادة للاعتماد على مصادر أخرى غير النفط وتفعيل دور القطاع الخاص والقطاعات الأخرى المدرة للاقتصاد وتحقيق معدلات نمو جيدة. المملكة حاليا تسير نحو تحقيق ذلك الهدف وبقوة من خلاد رؤيتها الأكثر شهرة في المنطقة 2030، وقبل ذلك تحققت وبشكل لا يمكن إغفاله في دبي. 

اضافة الى ذلك فان معظم دول الخليج لديها صناديق سيادية هي الأقوى حول العالم، سواء في قيمتها وحجم اصولها المملوكة، او تنوع استثماراتها حول العالم اعتمادا على نظرية توزيع المخاطر، بالإضافة الى اعتمادها على خبرات وكوادر محلية او دولية لإدارة تلك الصناديق لتحقيق الرفاهية لشعوبها، او سد العجز في حال الأزمات، وهو ما نهدف لإيصاله من خلال هذا المقال. 

الأمر الآخر والذي يجب الإشارة اليه، انه جزء من الحرب على إيران هو محاربتها اقتصاديا وليس عسكريا فقط، فنجد ان الولايات المتحدة فرضت مقاطعة على الصادرات الأمريكية، واتخذت سياسة (تصفير الصادرات النفطية الإيرانية) التي من خلالها ستؤدي الى انخفاض المعروض في السوق العالمي، وتكثيف الدول المنتجة الأخرى وتحفيزها لزيادة إنتاجها لتغطية العجز، لذلك ان لم ترتفع أسعار النفط نتيجة لانخفاض المعروض، فحتماً سوف لن تنخفض على المدى القصير، لذلك يمكننا التيقن بأن سيناريو الثمانينات قد لا يتكرر حاليا بفعل العوامل الست ذكرناها سابقاً.

لذلك يمكننا القول ان دول الخليج هي في مأمن كبير من أزمة اقتصادية مرتقبة، وعلى العكس قد تكون السنوات المقبلة اكثر ازدهاراً لها في حال التخلص من النظام الإيراني المتطرف والأسوأ في الشرق الأوسط.