الإحصاءات الرسمية وردود الأفعال “2”

في مقالة سابقة تحمل نفس العنوان تم طرح وتحليل ما صدر من إحصاءات رسمية حول القضايا الأمنية في المملكة لعام 1436 حيث كان جوهر فكرة المقالة تتمحور حول العمل بطريقة مؤسساتية بين قطاعات الدولة من إنتاج هذه الإحصائيات من قطاع وتحليلها من قطاع أخر وإصدار قرارات للتطوير أو المعالجة في القطاع أخر في الغالب يكون هو المعني بالإحصائية أو الدراسة.
في هذه المقالة سنتحدث عن نسبة السكان الغير سعوديين إلى السكان السعوديين حسب المناطق حيث تصدر الهيئة العامة للإحصاء عدد من المسوح الإحصائية ما يهمنا منها هو مسح الخصائص السكانية حيث يتناول عدد من المؤشرات أهمها توزيع السكان حسب الجنس والجنسية والعمر لكل منطقة من مناطق المملكة وغيرها من المؤشرات.

سنحدد مؤشر مهم وهو توزيع السكان حسب الجنسية وستكون المعادلة كالتالي :
عدد السكان السعوديين على عدد السكان المقيمين وتحليل النتيجة يكون أن لكل مقيم واحد يقابله كم من السعوديين.
ومن المعروف مسبقاً بأن منطقة مكة المكرمة هي الأعلى بعدد السكان يتبعها منطقة الرياض ثم المنطقة الشرقية وأقل المناطق في المملكة بعدد السكان هي منطقة الجوف ثم الباحة وأخيراً الحدود الشمالية.

عودة أخرى إلى مؤشر النسبة والتناسب بين المقيم والمواطن نجد أن منطقة الباحة تمثل 4:1 أي أن كل مقيم يقابله أربعة مواطنين ثم منطقة الحدود الشمالية 3.8:1 أي أن كل مقيم يقابله مع التقريب كذلك أربعة مواطنين ؛ بينما كان المعدل في منطقة مكة المكرمة الأكثر سكاناً 1.1:1 أي أن كل مقيم يقابله مواطن وأكثر وفي منطقة الرياض 1.3:1 

لذلك مثل هذه الإحصائيات يجب أن لا تمر مرور الكرام على أجهزة الدولة المعنية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية وغير ذلك من الجهات ذات الاختصاص حيث يجب أخذ عدد من المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية لكل منطقة في الحسبان فمنطقة الباحة أو الحدود الشمالية بمساحتها الجغرافية وعدد سكانها ومحدودية الانتاج الاقتصادي بهما  يجب أن يكون المعدل أعلى من ذلك بكثير  ، والأمر نفسه على المناطق ذات المساحات الجغرافية والتعداد السكاني الكبير.

لكل دولة في العالم خصائصها وتنوعها الاقتصادي مما ينبني عليه الاستقطاب الخارجي التي تحتاجه الدول إما لتطوير صناعة أو خدمة أو استحداث أخرى ؛ إما أن يترك الأمر على مصراعيه دون ضوابط صارمة فهذا مدعاة إلى وجود خلل في التركيبة السكانية و الاقتصادية الداخلية للدولة .

والسؤال المهم وهو نتيجة لتلك الإشكاليات الواضحة للعيان والمستمرة دون حل جذري لها لماذا لا يوجد داخل قطاعاتنا الحكومية مراكز بحثية كل قطاع فيما يخصه لبحث هذه الإحصائيات وتحليلها ومكان الخلل بها وإيجاد حلول جذرية ومستقبلية حتى لا تتفاقم المشكلة أو تتكرر .

نحن بحاجة إلى الوقوف على كل منتج إحصائي تصدره الهيئة العامة للإحصاء نحلله ونحدد نقاط القوة والضعف فهي بمثابة مؤشرات أداء لعمل القطاعات الحكومية هل تسير في المسار الصحيح أو أن هناك انحراف عن الخطة.
ومن البديهي أن تكون لدى قطاعاتنا الحكومية المختصة بموضوع المؤشر ” نسبة المقيم إلى المواطن ” مؤشرات محددة بدقة عن الطاقة الاستيعابية للعمالة في كل منطقة حسب معطيات محددة وواضحة .

فمنطقة مثلاً كالباحة لا تقارن كحركة اقتصادية بمنطقة جازان ومع ذلك نجد أنهما قريبتان في قيمة المؤشر 4.1:1 وجازان 3.4:1 .
يجب أن يكون العمل وفق مؤشرات اقتصادية كمية وليست مزاجية أو مرحلية بحيث تكون مدروسة وذات معايير محدثة تتناسب مع أنظمة وقرارات كل مرحلة.

في الطرف الأخر نجد أن منطقة مكة المكرمة بلغ المؤشر بها 1:1 أي أن أمام كل مقيم مواطن وكذلك نفس المؤشر في منطقة الرياض 1.3:1 
والسؤال هل المرحلة الاقتصادية الحالية تحتاج إلى هذا العدد المساوي للمواطنين وهل كل من يتم استقدامه يقدم قيمة مضافة .

وحتى تكون الصورة مترابطة نجد في منتج أخر تصدره الهيئة العامة للإحصاء حول المؤهلات العلمية لقوة العمل الغير سعودية أن أكثر من 79% من قوة العمل الغير سعوديين شهاداتهم الثانوية فما دون .

لذلك وجب وضع ضوابط وأنظمة دقيقة يأخذ في الحسبان خصوصية المناطق الإدارية واحتياجه الفعلي من العمالة وامكانية الإحلال بمستوى يليق بالمواطن السعودي.

تغريده :
العمل بشكل منفرد عن بقية القطاعات سيؤدي إلى كوارث مستقبلية فلابد أن تتغير المنهجية إلى العمل التكاملي بين القطاعات الحكومية.