كيف ستُسهم اختراعات جامعاتنا في اقتصادنا الوطني؟

حصلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران على المركز الرابع وكذلك حصلت جامعة الملك سعود على المركز الخامس والعشرين ضمن أعلى 100 جامعة في التصنيف العالمي للجامعات طبقا لعدد براءات الاختراعات لعام 2018م. جاءت هذه الأخبار الجميلة يوم الأربعاء، السادس من يونيو من هذا العام، ضمن التقرير الذي أصدرته الأكاديمية الوطنية للمخترعين واتحاد اصحاب الملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

مع الميزانية المعتمدة لدعم البحث العلمي في الجامعات ضمن برنامج التحول الوطني والمقدرة بستة مليارات ريال سعودي، كنا ننتظر مثل هذه الإنجازات لجامعاتنا وقد جاءت أسرع مما توقعنا وهو أمر ليس بالبسيط على الإطلاق. خاصة في خضم التطور السريع الحاصل في البحث العلمي على مستوى العالم. وهذا يؤكد على قدرة جامعاتنا التنافسية في البحث العلمي المنتج للاختراعات.

ولكن السؤال هنا: هل يوجد في اختراعاتنا الجامعية ما هو قابل للتتجير (تحويل الاختراع لمنتج تجاري ذو قيمة اقتصادية) لدعم اقتصادنا بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030؟ 

أمام المجهود المضنى في البحث العلمي ومن ثم في الحصول على براءات الاختراع، توجد حقيقة مؤلمة وهي أن ليس كل اختراع قابل للتتجير. ففي الولايات المتحدة – على سبيل المثال – 95٪ من مجمل الاختراعات فشلت في أن تتحول لمنتجات ذات قيمة تجارية، حسب ما جاء في مجلة فوربس الأمريكية بتاريخ 18 يونية 2014م. 

بالنسبة للوضع لدينا وبسبب عدم وجود تقارير توثق اختراعات الجامعات ومنشورة للاطلاع العام، فإننا لا نعرف إذا ما كانت اختراعات جامعاتنا تستند على أبحاث تتعلق بالابتكار الريادي المرتبط بالسوق والصناعة. وعليه فإننا لا نعرف مدى أهلية هذه الاختراعات لتتحول لمنتجات تجارية ذات قيمة مضافة اقتصادياً. ولكن أمامنا فرصة رفع وتيرة عملية التتجير لهذه الاختراعات أو بعضها كمنتجات سعودية من خلال عرض تقارير مفصلة عن الاختراعات على شركاء نجاح من القطاع الخاص.

هؤلاء الشركاء لديهم القدرة على العمل مع الجامعات بصورة تكاملية بغرض اكتشاف جدوى المضي قدماً في تتجير اختراعاتها. خاصة إذا وجد القطاع الخاص فيها حلول لمشكلات قائمة في أعمال وصناعات رجال الأعمال والصناعيين. أو فيها فرص لخلق منتجات تخدم فئات وأسواق جديدة للرواد والمستثمرين.

هنا فقط، تقنص فرص تحويل هذه الاختراعات – أو بعضها – الى منتجات سعودية والتي ممكن أن تؤسس لقيام صناعات محلية تساهم في خلق وظائف وتنمية راس مال بشري سعودي. وجذب استثمارات محلية وخارجية لدعم تأسيسها. وهذا كله يصب في مصلحة اقتصادنا الوطني ويتوافق مع متطلبات الرؤية.

انفتاح جامعاتنا وشراكتها مع القطاع الخاص أصبح أمر يفرض نفسه لأجل المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية وذلك من خلال العمل المشترك لترجمة الجهود البحثية والاختراعات الى منتجات سعودية تشارك في بناء اقتصاد ابتكاري وريادي منتج. وتنافس في الأسواق العالمية. دور جامعاتنا مهم ومحوري في دعم القطاع الخاص لتأسيس مشاريع ذات قيمة مضافة من خلال تتجير بعض من اختراعاتها. وهذا سيسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من ٤٠٪ الي ٦٥٪ كما هو مخطط له.