«سبارك» و«وادي الظهران للتقنية» .. مشاريع واعده ولكن صناعية ام عقارية؟

أطلّت علينا مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، كمشروع واعد لدعم الصناعة السعودية، بما يعكس أهداف واستراتيجيات رؤية 2030. بعد ستة اشهر من وضع سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله حجر الاساس، نتساءل عن التقدّم الذي أحرزته ارامكو السعودية في مشروع “سبارك” لمواكبة الخطط الموضوعة؟ وهل تسير على المسار الصحيح؟ ولعل الجهات الرقابية التي تم تفعيلها مع الرؤية سيكون لها دور في مراقبة وتقييم ذلك، ولكن تظل اهمية الدور الإعلامي في التقييم وطرح التساؤلات البناءة كما أكّد على ذلك ولي العهد في مؤتمر انطلاق الرؤية قبل أكثر من ثلاث سنوات.

هناك بعض الأسئلة التي تحتاج الى اجابة:

1) هل يوجد استراتيجيات تسويقية واضحة لدى مشروع “سبارك”؟
2) هل سيستمر مشروع “سبارك” كمشروع صناعي يُسهم في الناتج المحلي السعودي كما رُسم له أم انه سيتحول لمشروع تطوير عقاري؟
3) هل يعمل مشروع “سبارك” حالياً على جذب عملاء لتأجير الأراضي دون اعتبار للقيمة المضافة في الصناعة والناتج المحلي وتوظيف السعوديين؟

4) ماهي الضمانات التي من الممكن ان يُطلعنا عليها مشروع “سبارك” لمراحل تشجيع الشركات المتواجدة وإلزامها المعنوي والمادي لدعم الناتج المحلي السعودي؟

ولعلنا هنا نتطرق الى مشروع وادي الظهران للتقنية والذي من المؤمّل انه بعد عدة سنوات من إنطلاقه، سوف يكون له دور كبير في تحقيق متطلبات رؤية 2030 وتوطين الوظائف كأحد المشروعات الرائدة التي تواكب فكرة وتطبيقات الاقتصاد المعرفي في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني، ونتساءل ان كان وادي الظهران للتقنية قد حقق بعض هذه الأهداف؟ ام انه انتهى الامر به كموقع رخيص الثمن للتأجير طويل الأجل لمكاتب الشركات الأجنبية المنفصلة عن المجتمع التقني الصناعي السعودي؟

إذا كانت تجربة مشروع “سبارك” تنتهج تجربة وادي الظهران للتقنية، فلا نعلم ان كانت تجربة مثالية تُحتذى، ام إذا كان مشروع “سبارك” يحتاج الى تغيير هيكلي، وأن يوضع تحت المجهر ليتم مراقبة عمله بدقّة لمواكبة متطلبات الرؤية، وتعديل مساره ضمن مرحلة الشفافية والتصحيح الشامل ومحاربة اي عمليات قد تخل به ومنها الفساد – ان وجد لا سمح الله – والذي تحاربه الدولة ومؤسساتها الرقابية.