مؤشر وطني للأبحاث العلمية كأحد مخرجات رؤية المملكة 2030

أصدرت مجلة ” Nature ” – المرموقة في الأوساط الأكاديمية – مؤشرها السنوي لعام 2018 للإنجازات البحثية المنشورة في العلوم الطبيعية كعلوم الحياة والكيمياء والبيئة وعلوم الأرض. وقد حصلت المملكة على المركز 29 في قائمة الخمسين دولة الأكثر إنتاجية للأبحاث العلمية عالمياً. كما أتت المملكة في المركز الثاني على مستوى دول غرب القارة الأسيوية في المجالات المشار اليها في هذا التقرير.

وقد أشادت المجلة بالدعم السخي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الذي أوعزته كالسبب الرئيس للتقدم الملحوظ في ترتيب المملكة ضمن أهم الدول في مجال البحث العلمي في ظل خطط الرؤية 2030 الطموحة لتحويل المملكة من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد المعرفة.

هذا الدعم للبحث العلمي الذي جعل المملكة تتبوأ مراكز مرموقة عالمياً يضعنا أمام سؤال هام وهو: هل هذه الأبحاث العلمية مجدية؟ تخدم وتدعم برامج الرؤية لتحقيق النتائج المرجوة بحلول عام 2030 وما بعدها؟

في العموم، الإجابة نعم. وهنا، نتذكر على سبيل المثال قصة الصين مع الطاقة عندما ارتفعت أسعار النفط الى مستويات فوق ال 100 دولار للبرميل من بين عام 2011 إلى نهاية عام 2014. كان قرار الصين بدعم البحث العلمي في الطاقة المتجددة. الصين اليوم تجني ثمار قرارها محلياً وأيضاً أصبحت الدولة الأولى المصدرة لمنتجات الطاقة الشمسية ومتقدمة على دول لها باع طويل في هذا المجال مثل المانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وكان للمتابعة الدقيقة لهذا التوجه دور هام في وضع النشاط البحثي في الصين على المحك وفي الاتجاه الصحيح لكي تصل الى ما وصلت اليه.

التجربة الصينية تعلمنا ان المتابعة الدقيقة تؤدي الى نتائج ملموسة على ارض الواقع وفي وقت قياسي. لذلك، وضع مؤشر وطني – خاصة أن مؤسساتنا ومراكزنا البحثية جاوزت المائة في العدد – لقياس مدى فاعلية ومساهمة البحوث العلمية لدينا في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني احتياج يفرض نفسه. وفوائد هذا المؤشر ستكون عديدة. من أهمها:

أولاً، ستظهر مجهودات كل مؤسساتنا العلمية الأكاديمية والبحثية المحترفة بشكل فاعل بما تتطلبها الرؤية. وهذا سيجعلنا نراقب عن كثب مدى انعكاس الدعم السخي للدولة لهذه المؤسسات مقارنة بنشاطها البحثي ومخرجاته. وسيساهم في بناء القاعدة المعلوماتية والبيانية للمملكة في البحث العلمي وما يتعلق به من معرفة مضافة حول المؤسسات البحثية وقدراتها ومجالات تخصصها وفرص دعمها للمجتمع والاقتصاد الوطني.

ثانياً، توفر المعلومات عن المؤسسات العلمية البحثية سينعكس ايجاباً على وتيرة المنافسة بين هذه المؤسسات والتي سترفع من مستوى القيمة التنافسية من خلال قدرة تطبيق أبحاثهم على أرض الواقع.

ثالثاً، ما يقدمه هذا المؤشر من معلومات تفصيلية عن البحوث ومخرجاتها سيكون مرجعية رائعة للقطاع الخاص في اقتناص فرص الاستفادة من هذه البحوث سوآءا على مستوى تحسين الأداء او كفرص استثمارية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

رابعاً، بعض المؤشرات العالمية قد لا تفي بمتطلباتنا في تقديم أنفسنا للعالم بالشكل الذي يخدمنا. لذلك، مؤشرنا الوطني للبحث العلمي سيعطي فرصة أفضل لانعكاس أكثر وضوحاً وشفافية حول قدراتنا العلمية. خاصة إذا تم ربط المؤشر بمؤشرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن المملكة. فيكون مرجع يظهر مدى تطور المملكة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي من خلال أبحاثها العلمية.

نحن في مرحلة انجاز هامة ودقيقة. وهذا يتطلب منا أن نراقب ونقيس عن كثب وبكل تركيز على مدى التوجه المؤثر للبحث العلمي في المساهمة الفاعلة في خدمة رؤية المملكة 2030 وما بعدها. وأيضاً في إعطاء فرصة الاطلاع على منجزاتنا بغرض فتح الباب أمام الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في البحث العلمي. ومعالجة أي هدر للفرص نتيجة القصور في المعلومة المتاحة. مما يعطي المجال للمستثمرين – سواء في الداخل أو الخارج – في استكشاف فرص اقتصادية تعود بالنفع عليهم وعلى المؤسسات البحثية وعلى الوطن.