“إيصال” بلورة ذكية للرقمنة المالية

كان مبهجاً لمجتمع الأعمال، إطلاق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال “منصة إيصال” التي طورتها المدفوعات السعودية”، من منطلق أنها خطوة فعلية ومنتظرة تواكب الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة عبر الدفع باتجاه مجتمع غير نقدي، وفق ما تنشده الرؤية السعودية ويبحث عنه المستثمرون والمنتسبون لقطاع الأعمال، إذ أن الهدف زيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 28 % بحلول العام 2020م.

خطوة أساسية في سبيل تطوير القطاع المالي، الذي يواجه جملة من التحديات وينطلق من جملة أهداف من ضمنها  تعزيز ديناميكية السوق المالية لتصبح من أهم الاسواق العالمية، وبالتالي فإن رقمنة القطاع المالي ستمهد للحلول الرقمية التي ستعزز كفاءة البيئة المؤسسية، وإتاحة دفعها إلكترونيا، والمساهمة في اتساع المجتمـع غيـر النقـدي الذي يحول المجتمعـات الاقتصاديـة التـي يعتمـد فيهـا الفـرد في إجـراء العمليـات الماليـة علـى وسـائل ماليـة غيـر نقديـة مثـل أجهـزة نقـاط البيـع.

ولاشك أن الاقتصاد القوي يتطلب وجود قطاع مالي جدير ومتطور، يقوم على الرقمنة والتنوع بهدف صناعة أداء مالي مستدام، ويدعم الابتكار والتطوير لدرء المخاطر، متوائماً مع جهود الإصلاح لتهيئة الفرص في مجال ريادة الأعمال والاستفادة من الأفكار البارعة فيه.

إن من المهم إدراك قيمة هذه المنصة لجميع الاطراف ذات العلاقة، وتتمثل في المزايا التي تُسهّل على المنشآت عمليات إدارة الفواتير والمدفوعات، من خلال منصة إلكترونية متكاملة، وبرأيي أن الشفافية بين المتعاملين فيصل مهم في دور المنصة، ومن شأنه تقنين مخاطر التحصيل النقدي وخفض تكاليفه، علاوة على دقة رصد التدفقات المالية للجهات الحكومية.

كما أن المطالبة برقابة المنصة وتطويرها أمر ضروري، مع بذل المزيد من الجهود لتوسيعها وبناء القدرات والكفاءات اللازمة لتشغيلها، والانتفاع بالدروس المستفادة من قصص النجاح المحققة في القطاع المالي السعودي وتلك التي حققت أثرا واضحا خارج المملكة، علاوة على المقارنات المعيارية التي من شأنها تحديد مكامن القوة والضعف.