العملاق الصيني والاحترافية السعودية .. «أكوا باور بشراكة صينية»

نشر الاعلامي القدير المتخصص والفاضل مطلق البقمي في صحيفتنا الغراء صحيفة مال خبر استحواذ  صندوق الحرير الصيني على 49%؜  من شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة وهي شركة تابعة للشركة القابضة «أكوا باور»، والتي تعتبر شركة سعودية تأسيساً وفكرة وتمويل. 

في الوقت الذي قرأت فيه الخبر كنت اتجول في احد المعارض الدولية في برشلونه والذي يهتم بالبنية التحتية الصناعية لمعظم الصناعات التي تهم الاستعمال اليومي للبشر، الذي لفت انتباهي (خصوصاً انني اشارك في مثل هذه المعارض ومؤتمراتها منذ ثمانينيات القرن الماضي) أن العارضين والمتحدثين طيلة الأعوام الماضيه جلهم من الغرب واليوم امر مستجد غالبيتهم من الصين والهند. اما الرجل الاشقر وفي معقل داره كمايقول المثل المحلي (مثل الشيبه في الراس)، كنت اقول لمرافقي أننا كنا نسمع بأن الصين والهند قادمتان بقوة في الاقتصاد العالمي واليوم: شوفة عينك.

إذا الحديث عن كيان اقتصادي اسمه «أكوا باور» ضخم جدا سواء في حجم استثماراته او ضخامته في حجم الإنتاجية المنتظر تحققها، ولماذا أصبحت هدفا لصندوق الحرير الصيني او للماكينة الاستثمارية الصينية مستقبلا؟ اليس هذا تأكيداً على الثقة الكبرى في المستثمر السعودي ونجاحه متى ماوجد البيئة المناسبه والممول المتطور بالفكر المالي المتخصص بعيد المدى؟ 

والسؤال الاخر المهم: ماذا يعني استحواذ المستثمر الصيني على 49% من شركة تابعة لـ «أكوا باور»؟ لا بد كذلك ان نكون مطلعين على سياسة الاستثمار الصيني الذي يسعى دائما للتملك الكامل والاستحواذ الكلي، فهو استثمار قوي يملك القدرات المالية والقدرات التعزيزية لرفد أي استثمار سيدخل به سواء بشريا او تقنيا، والأسلوب الصيني يعد نهجا استثماريا ذكيا جدا، لكن الرقم 49% يضعنا امام نهجا سعوديا أذكى في التعامل مع النهج الصيني.

لا شك ان التوجه الاستثماري الاقتصادي وكذلك أيضا السياسي السعودي يسعى الى تقارب إيجابي مع العملاق الصيني، ولكنه تقارب مدروس يحافظ على إبقاء العلاقات بين البلدين ضمن دائرة المصالح المشتركة، وبنفس الوقت وبكل تأكيد فان الفكرة في الجانب الصيني متطابقة من حيث الأهداف في التقارب مع السعودية، وسعيهم أيضا لتحقيق مصلحة دولتهم، وبهذا وعليه فان تحليل هذا الاستثمار الصيني الضخم في الشركة السعودية أكوا باور انما هو دليل على ثقة مسارات الاستثمارات العالمية الضخمة في السوق السعودي او بشكل اكثر دقة في الاستثمارات السعودية سواء داخل المملكة او خارجها.

وبهذا الرقم 49% فان أسس الشراكة حاضرة بقوة مع بقاء السيطرة التنفيذي بحكم نسب التملك للجانب السعودي، الجانب السعودي يعي جيدا ان الصين تسلك الطريق الصحيح للاستحواذ على اهم مدخل للاستثمار بأسلوب الاحتواء، والاحتواء طريقة اخرى للاستحواذ او المشاركة في موارد الدول.

 ولهذا فان الإبقاء على روح التشارك بين البلدين امر مهم جدا دون التفريط في حقوق الإدارة كموارد حيوية وطنية باستثمارات داخلية او خارجية، المكاسب من وراء هذه الصفقة ستكون المزيد من الصفقات والاتفاقيات التي ستتنوع ولن تبعد عن الأرقام الاستثمارية الضخمة، ومع مرور الوقت سيكون هنالك أيضا استثمار سعودي متبادل ووفق سياسة المصالح المتبادلة المشتركة بين البلدين اقتصاديا وسياسيا بطبيعة الحال.

كم أتمنى ان ننهج في كل توجهاتنا الاقتصادية الداخلية او الخارجية مثل هكذا احترافية التي لمسانها وقراناها في صفقة صندوق الحرير الصيني -أكوا باور، حتى على مستوى الاتفاقيات التعاونية الغير الاستثمارية وكذلك القرارات الاقتصادية او ذات الاثر الاقتصادي، اذ لا بد من مراعاة كافة الجوانب والانتباه لكل المدخلات والمخرجات، وعدم الاعتماد على ارتجالية بعض القرارت وصناعته، النجاح الان وغدا يعتمد على الاستثمار النوعي وليس الكمي عددا.

واتمنى ان يكون هذا النهج مدخل هام لتوظيف المواطن الذي يتطلع الى عمل يضمن له الاستقرار الوظيفي ووضوح مسار حياته العميله كبديل عن بعض ما تنتهجه وزارة العمل الحالية والتي تعتمد العقاب في التوظيف والذي لن ينتج عنه على المدى البعيد الا مزيداً من إغلاق الشركات الصغيرة والناشئة.