رؤية المملكة 2030 تعزز مصداقية المالية السعودية دولياً

في ابريل الماضي من هذا العام 2019م، تلقيت دعوة كريمة لحضور مؤتمر القطاع المالي في عاصمتنا الرياض. أذهلني هذا المؤتمر لاختلافه النوعي عن محافل أخرى حضرتها – محلياً واقليمياً – بسبب محتوى المواضيع الجادة التي نوقشت بكل جرأة وشجاعة. وهذا يرجع – في المقام الأول – للشفافية التي أصلتها رؤية المملكة 2030 وانتهجتها كمبدأ غير قابل للنقاش. وأيضاً للمستوى المعرفي والمهني العالي للضيوف المتحدثين والمناقشين. إضافةً لاحترافية القائمين على تنسيق أعمال هذا المؤتمر الدولي من منسوبي وزارة المالية. 

لم يكن هناك أي نقاش للتحديات القائمة أو تباهي بالإنجازات – كما هو الحال في بعض المحافل الأخرى – ولكن الحديث في مجمله كان عن ماهي الخطوة التالية. وهذا يُعّبِر عن فكر نوعي وريادي لوزارة المالية متوائم تماماً مع متطلبات الرؤية في تطوير القطاع المالي السعودي. ومما عادة يتطلع اليه المستثمر خاصة الأجنبي المرتبط بكل ما هو جديد ومختلف كفرص استثمارية.

والدلائل على ارض الواقع تشير الى جدية التطور في القطاع المالي. من أهمها، التشريعات الجديدة في التصريح للبنوك الأجنبية في فتح فروعها بالمملكة وفرصة الاندماجات بين البنوك المحلية والتي تعتبر أمور جديدة لم تكن موجودة. أما الحدث الهام جداً وهو مصداقية المملكة في تشريعاتها وحوكمتها المالية والتي أهلتها كعضو فاعل في مجموعة العمل المالي “فاتف”. هذه العضوية كانت بمثابة الرد الأمثل على الاتحاد الأوروبي الذي ولسبب مجهول أدرج المملكة على قائمة الدول المتهاونة في تشريعات مكافحة غسل الأموال ثم تراجع عن قراره. 

أما الأدوات المالية فهو موضوع آخر جديد ونوعي. فبعد اصدار سندات بالريال السعودي والدولار الأمريكي، اهتم العالم بإصدار المملكة – حديثاً ولأول مره في تاريخها – سندات حكومية مُقّومة بعملة اليورو (ذات الشريحتين 8 و20 سنة). هذا الاهتمام بسبب أن سوق السندات المُقّومة باليورو متميز لأنه ينوع فترات الاستحقاقات أكثر من سوق السندات بالدولار الأمريكي. وأيضاً، يفتح فرصة تنويع المستثمرين مما يتيح للمملكة الدخول لأسواق مختلفة وفي أي وقت. إضافة الى اتاحة تنويع مصادر التمويل أمام المملكة والتي تعتبر إشارة قوية لمستوى الموثوقية في المملكة واقتصادها صاحبة هذه السندات. 

ما يحصل من تطور في القطاع المالي السعودي حقيقي ومذهل. وهذا يفسر ايمان الرئيس التنفيذي لمجموعة “HSBC”  – أثناء نقاشات مؤتمر القطاع المالي في أبريل الماضي – بأنه يرى السوق المالي السعودي ضمن أكبر عشر أسواق عالمية بحلول عام 2030. خاصة أن التطور الحاصل في القطاع المالي بالمملكة أدى لجعل السوق السعودي مغري للمستثمر الأجنبي. وهذا ما أكده الرئيس التنفيذي لمجموعة “BLACKROCK” الاستثمارية العملاقة – في نفس المؤتمر-  وقد قررت المجموعة فتح فرع لها بالمملكة لاقتناص الفرص الاستثمارية فيها.

اليوم، وزارة المالية وفي وقت قياسي لم يتعدى الثلاث سنوات منذ انطلاقة الرؤية، ساهمت وباقتدار مبهر في جعل المملكة تتصدر المشهد المالي الدولي. فما بين تشريعات حديثة وأدوات مالية متطورة ومتنوعة، وتواجد فاعل في منظمات هامة على الساحة الدولية، تتضح جهود هذه الوزارة الخلاقة في تحقيق إنجازات نوعية ومعززة لمصداقية القطاع المالي السعودي دولياً حسب ما رسمته خطط رؤية المملكة 2030 لعذا الغرض.