6 أشهر أين الحقيقة؟ .. قوى السوق لاتنسى

مر على اعلان احدى الشركات المدرجة ببدء عمليات التحقيق في قضية تزوير ما يزيد عن ستة الشهر، الا ان اي اعلان بخصوص مسار التحقيق لم يصدر الى الآن. اعلان الشركة قبل 6 أشهر وصف التزوير (بالشبهة)، وقدر الخسائر (آن ذاك) بحوالي 27 مليون ريال. الإعلان حينها كان ضعيف وسبق لي الكتابة عنه لأنه لا يرتقي لخطورة الحدث. 

ومنذ الإعلان صدر عن الشركة ما يزيد عن 16 اعلان، لم يتطرق ايهم لمسار التحقيق من قريب او بعيد، حتى المراجع الخارجي لم يتطرق في اي من تقاريره للتحقيق ومساره و تأثيره على القوائم من قريب او بعيد. الجمعية العمومية عقدت مرة منذ الإعلان، الا ان السير في التحقيقات لم يكن مدرج في بنود الجمعية، وكأن التزوير حادث عرضي.

سياسة الإعلان (بالقطارة) يجب ان تنتهي، وينبغي ان تدفع هيئة السوق المالية والتي تبذل جهود كبير في تعزيز الشفافية، بكل ثقلها في هذا الصدد، فالشركات المدرجة ليست ملكية خاصة لإداراتها، بل ملكية عامة، وبعض الشركات المدرجة يقدر مساهميها بعشرات الآلاف من المساهمين. 

واقع الجمعيات الضعيف يضع على كاهل الهيئة حمل مضاعف ومسؤولية اضافية في الدفع لتقوية هذه الجمعيات ومحاولة سدّ اي فراغ ناتج عن هذا الضعف، وخصوصا اذا كان الضعف يترتب عليه ما يؤثر في سمعة السوق وسمعة بلادنا. نقول ذلك لان الامل كبير في الهيئة وجهازها التنظيمي الذي يعول عليه الكثير فالسوق السعودية هي قائدة لاسواق منطقة الشرق الاوسط في ظل استحواذها على اكثر من 30% من حجم هذه الاسواق. 

ذاكرة الأسواق قوية فلا تنسى اي أمر سلبي، كما أن شهية الأسواق للمعلومات بتفاصيلها نهمة، وادراك الأسواق للوقائع (مهما بلغت صغرها) كاملة ولا يمكن التعامل مع الوقائع مهما بلغت سلبيتها الا بالإفصاح. إن ترك الحبل على الغارب للإدارات في الشركات المدرجة في معالجة قضايا الفساد في ظل ضعف الجمعيات العمومية خطأ فادح ويجب ان يعالج بأن يكون هناك تدخل في هذه التحقيقات من قبل هيئة السوق المالية.

كما يجب ان يكون الإفصاح واضح ومتساوي مع حجم الفساد، ومن الضروري التنبيه على ان الإفصاح لا يهدف الحفاظ على مشاعر اي كان، بل يهدف لتبيان الحقيقة ايا كانت. لقد خطت هيئة السوق المالية خطوات مهمة وكبيرة في الحوكمة والإفصاح، وسنظل نطالب بالمزيد، فالحقيقة أبسط حقوق الأسواق وكشف المعلومات مطلب. من الضروري التأكيد على ان الشركات المدرجة ملكية عامة واي افصاح يقل عن 100% يعدّ منقوص وغير مقبول خصوصا في القضايا الجنائية كالتزوير على سبيل المثال.