الصناديق القابلة للتداول للأسهم السعودية

إن الإصلاحات التي بدأتها هيئة السوق المالية جنبا إلى جنب مع “تداول” لتطوير السوق المالي السعودي ليصبح واحدا من الأسواق العالمية التي تنتهج معايير الاحترافية والشفافية قد بدأت تؤتي أكلها وتظهر مؤشرات ايجابية. فقد تم هذا العام إدراج مؤشر السوق المالية السعودية “تاسي” ضمن أهم مؤشرات الأسواق المالية العالمية مما زاد حجم الطلب على الأسهم السعودية. وقد شرعت المملكة مؤخرا بتطبيق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لترسيخ انفتاح السوق السعودي واجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وترسل هذه الجهود رسائل قوية إلى المستثمرين الأجانب مفادها أن فضاء الاقتصاد السعودي قد بات متاحا أمامهم، وقد تم بالفعل تخصيص صناديق قابلة للتداول من قبل البنوك الاستثمارية العالمية وذلك لتلبية الطلب العالمي المتوقع من قبل المستثمرين العالميين على الأسهم السعودية. ومن هذه الصناديق المتداولة صندوق “إنفيسكو” الذي يتابع مؤشر (إم إس سي آي) السعودية، والذي وصل نمو أصوله إلى 315 مليون دولار أمريكي خلال 8 أشهر فقط من تاريخ انطلاقته. وهناك أيضا صندوق “آي شيرز” الذي يتابع مؤشر (إم إس سي آي) السعودية كذلك، والذي صنف على أنه الأعلى أداء في فئة الصناديق المتداولة المكرسة لدولة واحدة للعام 2018. وكلما زاد إنشاء هذه الصناديق زاد الطلب العالمي على الأسهم السعودية. وقد فوجئ الوسط الاقتصادي السعودي بتصدر البنوك الاستثمارية العالمية التي لها تواجد في المملكة العربية السعودية مثل جولدمان ساكس وبنك أتش أس بي أس قائمة شركات الوساطة المالية في المملكة العربية السعودية لشهر مايو من العام 2019 متفوقين بذلك على شركات الوساطة المالية المحلية. وإن دل هذا على شيء، فإنه يدل على أن هيئة السوق المالية السعودية و”تداول” قد نجحتا في جذب الاستثمارات العالمية إلى السوق المالي السعودي وخاصة الصناديق القابلة للتداول.  

وتعرف الصناديق القابلة للتداول بأنها تشكيلة من الأصول والأوراق المالية التي تتابع حركة مؤشر ما. تم إطلاق أول صندوق قابل للتداول عام 1990 ليتابع أداء 35 سهما ذات قيمة سوقية عالية على مؤشر سوق تورنتو المالي. وتم إطلاق هذه الصناديق لأول مرة في الأسواق المالية الأمريكية عام 1993. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه الصناديق هيكلا استثماريا يتناسب مع متطلبات المستثمرين الأفراد إضافة إلى المؤسسات الاستثمارية التي تفضل الاستثمار الساكن. وتتميز هذه الصناديق بأنها مسجلة رسميا وفق الأصول مما يجعلها قابلة للبيع والشراء في أي وقت خلال يوم التداول، تماما كما الأسهم. كما تتميز بسهولة تداولها وقلة الرسوم الإدارية المفروضة عليها مما يعطيها افضلية على باقي أدوات الاستثمار. وبخلاف الصناديق التقليدية، تتميز الصناديق القابلة للتداول بأنه يمكن التداول بها في أي وقت خلال ساعات التداول ويمكن شراؤها بالاقتراض على هامش الحساب. ويمكن كذلك بيع وحدات الصناديق القابلة للتداول على المكشوف مما يمنحها مرونة استثمارية عالية. وبصورة عامة، فإنه يمكن إنشاء صناديق قابلة للتداول لكافة فئات الأصول وكافة المؤشرات، وهي بذلك توفر فرصة استثمارية جذابة للأفراد والمؤسسات الذين يرغبون في استثمار أموالهم ضمن مؤشر محدد. ومن هذا المنطلق، تم إنشاء صناديق قابلة للتداول لمتابعة مؤشر سوق الأسهم السعودي وتوفير فرصة استثمارية للأفراد والمؤسسات للظهور في السوق المالي السعودي.

ومع إنشاء المزيد من الصناديق القابلة للتداول لمتابعة مؤشر السوق المالي السعودي، فإنه سيكون هناك المزيد من التدفقات الاستثمارية التي ستوفر مستويات أعلى من السيولة. إن إدراج مؤشر السوق المالية السعودية “تاسي” ضمن أهم مؤشرات الأسواق المالية العالمية سيزيد كذلك من التدفقات الاستثمارية من خلال سعي المستثمرين لمطابقة محتويات محافظهم الاستثمارية مع محتويات مؤشرات الأسواق المالية العالمية. 

ومن خلال الصناديق القابلة للتداول، يمكن للمستثمرين تجنب المخاطر المتعلقة بالسوق من خلال انتهاج استراتيجية سوقية محايدة مع الاستفادة من أداء أسهم بعينها، فلهم الخيار بأن يبيعوا على المكشوف بالصناديق القابلة للتداول، ويقوموا بشراء الأسهم التي يتوقعون ارتفاعها، وبذلك يتم التحوط من المخاطر المتعلقة بالسوق المالي والاستفادة في نفس الوقت من الشركات التي تم انتقاؤها. إن إدراج مؤشر السوق المالية السعودية “تاسي” ضمن أهم مؤشرات الأسواق المالية العالمية لن يوفر مزيدا من السيولة فحسب، ولكنه أيضا سيسهل تطبيق استراتيجيات سوقية لم تكن قابلة للتطبيق سابقا (مثل استراتيجية السوق المحايدة الاستثمارية). ويعود الفضل في ذلك إلى هيئة السوق المالية وتداول نظرا لجهودهم المستمرة فيما يتعلق بإدراج مؤشر “تاسي” ضمن أهم مؤشرات الأسواق المالية العالمية.