تقسيم العاصمة الرياض إلى مدن ومحافظات

في عام 2013 ، كشفت لنا (صحيفة المدينة) عن قرار لم ينفذ بخصوص تقسيم مدينة الرياض إدارياً، نقلاً عن مدير الشؤون الأمنية بإمارة الرياض علوش السبيعي، والذي قال إن صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز -يرحمه الله-، كان ينوي تقسيم مدينة الرياض، إلى أربع محافظات، عندما كان أميراً لها.

وفي عام 2017، نشر في (صحيفة الجزيرة) مقالة كتبها الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف؛ أمين منطقة الرياضِ السابق، بعنوان: “مدينة الرياض الكبرى.. هل تتحول بلدياتها الفرعية إلى محافظات أو مراكز؟”، وذكر فيها، أن أمانة منطقة الرياض، في عام 2011، رفعت مقترح إلى أمير الرياض، في أن تحول (مدينة الرياض)، إلى محافظة، وبلدياتها الفرعية إلى مراكز تابعة، أو تحول بلدياتها الفرعية الخمسة عشرة إلى  خمس عشرة محافظة، وأشار إلى إن (أمير منطقة الرياض آنذاك) الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- تفاعل مع المقترح.

من وجهة نظر خاصة، أجد أن مدينة الرياض اليوم في أشد الحاجة إلى تطبيق مثل هذه المقترحات، إضافة إلى منح استقلالية أعلى وصلاحيات أوسع لهيئات الرياض المحلية؛ يكفل بتحريرها من جميع القيود المالية والإدارية المركزية في الإدارة والتنمية المحلية، بغرض تسهيل إدارة العاصمة الوطنية، وضبط وتوجيه التنمية، وحل المشاكل التي تواجهها وهي في مهدها، ومزيد من الحرص على حماية البنية التحتية، حتى لا تتحول إلى عبء وأصول عامة متهالكة تكلف صيانتها مبالغ باهظة، بدلاً أن تشكل ثروة للدولة، فضلاً عن الاستعداد التام للنمو السكاني والتوسع العمراني السريع والتحديات المستقبلية. 

لذا وفق نظام الإدارة المحلية الحالي، اقترح تقسيم “مدينة الرياض” إدارياً، إلى إمارة، وأربع محافظات، وخمس مدن، ويرافقها إعادة تقسيم البلديات من جديد، أي تحويل جنوب العاصمة الرياض إلى محافظة ومدينة وتتبعها مراكز، وينطبق الحال على شمال، وشرق، وغرب مدينة الرياض، وتتوسط “إمارة منطقة الرياض” المحافظات الأربع الجديدة، تحديداً “وسط مدينة الرياض”، والذي يحتضن “مدينة الرياض الأصلية”، ومقر كل من إمارة وأمانة وشرطة منطقة الرياض، بغية أن تستحوذ “الإمارة” على مساحة جغرافية صغيرة جداً، وفق المساحة التي حددتها (هيئة تطوير مدينة الرياض)، في برنامج تطوير وسط الرياض، وهي: (15 كيلو متر مربع)، ليقتصر اسم “مدينة الرياض” رسمياً على حدود هذه المنطقة فقط، أسوة “بمدينة لندن الأصلية” ذات المساحة الجغرافية الصغيرة جداً، والواقعة في وسط العاصمة البريطانية (لندن الكبرى)، وتشكل أصغر قسم إداري فيها.

على سبيل المثال تحويل “بلدة منفوحة التاريخية” إلى مدينة ومقر المحافظة الجنوبية، وكما جعل “بلدة عرقة التاريخية” مدينة ومقر المحافظة الغربية، وهكذا.. وذلك لتكون مجموعة مدن، ومحافظات، ومراكز تابعة، وبلديات، ومجالس محلية وبلدية، مستقلة إدارياً ومالياً، تسعى إلى التنافس فيما بينها في الإدارة والرقابة والتشغيل والصيانة، وتقديم الخدمات العامة، ورفع الإيرادات والإنفاق، واستقطاب مزيد من السكان ورضاهم والاستثمارات والمشاريع، وغيرها، ولكن تشكل كمدينة واحدة دون فوارق حدودية يشعر بها السكان، ويطلق عليها (الرياض الكبرى)، وتكون هي (العاصمة الوطنية) بشكل رسمي، على غرار “لندن الكبرى”، وعلاوة على ذلك، أقترح أن تكون الرياض الكبرى، مشروع عالمي كبير وحالم وجديد على الساحة الدولية، مشابه لفكرة “مشروع باريس الكبرى، يهدف إلى تحويل “العاصمة السعودية” من “مدينة كبيرة” إلى “مدينة ضخمة”، إضافة لتحويلها إلى عاصمة سياسية وثقافية واقتصادية للشرق الأوسط، ووجهة دولية رئيسية للسياح، وداعم أساسي للقوة الناعمة للدولة على المستويين الإقليمي والدولي، ومدينة عالمية ذكية وغنية ومنتجة ومرنة؛ تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي؛ كمركز اقتصادي عالمي عملاق، من خلال امتلاكها ناتج محلي اجمالي كبير جداً، وأنشطة اقتصادية قوية، ومتوسط دخل عالٍ للفرد، وطبقة متوسطة واسعة.

ومدينة الرياض تتوسع عمرانياً باتجاه معظم (محافظات مركز التنمية الأوسط)، فعلى سبيل المثال من جهة الشمال -بفضل الضاحية الشمالية- تزحف بشكل سريع نحو “محافظة حريملاء”، ومن جهة الشرق -بفضل الضاحية الشرقية- نحو “محافظة رماح”، ومن جهة الغرب -بفضل مشروع القدية- نحو “محافظتي ضرماء والمزاحمية”، وخلال العقود المقبلة القريبة -بمشيئة الله تعالى- سيشمل نطاق العاصمة العمراني أجزاء واسعة من جميع تلك المحافظات، وهذا غير أنه أجزاء واسعة من “محافظة الدرعية” تقع ضمن حدود التنمية العمرانية الحالي للرياض، ولهذا يفضل أن تشمل (الرياض الكبرى) جميع (محافظات مركز التنمية الأوسط)، في (المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض)، والتابع ل (هيئة تطوير مدينة الرياض)، والذي يضم مدينة الرياض، وكل من محافظات الدرعية، وحريملاء، وضرماء، والمزاحمية، ورماح، وثادق.

بالإضافة إلى ما سبق، اقترح استحداث أمانة باسم: (أمانة الرياض الكبرى)، ترتبط بها بلدية إمارة/مدينة الرياض، وبلديات محافظات شرق، وغرب، وجنوب، وشمال مدينة الرياض المقترحة، إضافة إلى جميع بلديات محافظات (مركز التنمية الأوسط)، وتبقى بلديات المحافظات الأخرى مرتبطة بأمانة منطقة الرياض الحالية، وذلك لتخفيف العبء الإداري، وكذلك استحداث هيئة لتطوير الرياض الكبرى تتكامل مع أمانة الرياض الكبرى المقترحة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وهيئة حي السفارات، إلى جانب تحويل “هيئة تطوير مدينة الرياض” إلى “هيئة تطوير منطقة الرياض”، وتحال إليها مسؤولية محافظات الرياض الأخرى بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض الحالية، وتوزيع المهام بينهم جميعاً بطريقة تكاملية واحترافية في إدارة وتطوير “حاضرة الرياض الكبرى” بشكل خاص، و”منطقة الرياض”  بشكل عام.

خلاصة القول لابد من إعطاء أهمية قصوى لإيجاد مصادر مالية متعددة ومتنوعة وذكية ومستدامة لهيئات الرياض المحلية، لكي لا يعتمدون -فقط- على ما يخصص من قبل الحكومة المركزية، أو اللجوء إلى خيار إستخدام أدوات تمس رفاهية المواطن فيها؛ كرفع الرسوم البلدية وتوسيع نطاقها، أو التأخير أو الإلغاء  في طرح وتنفيذ (المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية)، لذا لابد من التوسع والإهتمام في إنشاء (شركات وصناديق وأوقاف نشطة للتنمية والاستثمار) مملوكة لأمانات وبلديات الرياض، ولهيئات تطوير الرياض، لكي تصبح موازناتها وبرامجها ومشاريعها تعتمد -بشكل كبير- على عوائدها.