فراغ تشريعي واقتصاد متأثر  

يعتبر القضاء الإداري في المملكة أحد أقوى علامات تمكين القانون واحترام قواعده، فأنصف ديوان المظالم على مدار السنين الملايين وأعاد حقوقهم بالطرق الصارمة من الجهات الحكومية التي تسببت في ضياع هذه الحقوق وعدم استفادتهم منها بل وتعويضهم عنها ايضاً. 

ويلعب هذا القضاء دوراً كبيراً في تمكين اقتصاد الدولة وتحريك عجلة التنمية فيها من خلال عدة طرق أهمها مكافحة الفساد وإعادة حقوق الشركات أو المؤسسات التي ساهمت في تنمية هذا الاقتصاد وتزويد هذا الاقتصاد بمايحتاج.

ومع أن القانون واضح وإجراءاته واضحة ايضاً، ولكن تزايدت بشكل كبير الشكاوي المتعلقة بعدم تنفيذ بعض الأحكام التي تصدر من محاكم القضاء الإداري بسبب الفراغ التشريعي والقانوني الذي يوضح الآليات التي تعالج تنفيذ الأحكام المتعطلة خاصة في ظل استثناء نظام التنفيذ للأحكام الصادرة في القضايا الإدارية. 

حالياً، يتم دراسة مشروع نظام خاص ومفصل لتنفيذ الأحكام الإدارية أسوة بقضاء التنفيذ وأحكامه، فلن يظل الفرد أو الشركة المطالبة بحقوقها تنتظر تفاعل فردي من الجهة الحكومية الصادر ضدها الحكم، بل تم ايضاً اقتراح إنشاء دوائر تنفيذ إدارية تسهل هذه العملية وتفعلها. 

ولعل أحد أهم أسباب المماطلة في تنفيذ الحكم الإداري يعتبر فردياً وغالباً مايكون مسؤول عنه موظف في الجهة الحكومية المنفذ ضدها، فعالج مشروع النظام هذا عملية مواجهة الجرائم التي تتعلق بتنفيذ هذا النوع من الأحكام، فاشتملت العقوبات على السجن والغرامة والتشهير ايضاً، بالإضافة إلى اقرار حق المتضرر من عدم التنفيذ أو تأخيره في المطالبة بالتعويض.

ومن المهم أن نربط بشكل أساسي إقرار هذا النظام بالقوة الاقتصادية نظراً إلى أن عدداً لايستهان به من الدعاوي الإدارية تتعلق بمشاريع وطنية تنموية وعملاقة، فإزاحة العوائق النظامية التي تؤدي إلى الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد بعض الجهات الحكومية وتعطيلها سيؤدي إلى تحسين البيئة الاقتصادية ورفع كفاءة التكاتف والتكامل بين القطاعين الخاص والعام، فسنرى مشاريع ذات أسس واضحة وبمدد قصيرة وبالتالي نتائج مرجوة تعود على المواطن أولاً ثم اقتصاد الدولة.