القطاع الصناعي .. ثم ماذا بعد؟

آرامكو السعودية وسابك ومبادراتها الصناعية والتي تجاوزت حدود المحلية الى العالمية يدعو للفخر والاعتزاز بهذه الكيانات التي شكلت أيقونة صناعية وثقافية خلقت القيمة والمكانة والأولويات، بيد أن استنساخ كياناتها للخروج من عباءتهما على نحو مماثل في قطاعنا الصناعي يتطلب عزيمة وجهود متضافرة وحتى يبق التصنيع النوعي والأفقي مؤشرا مهما في الاقتصاد الكلي فإن من سمات التفوق تطوير القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ومواكبة التطورات العالمية المتلاحقة ونقل وتوطين التقنية في اطار تام من الإستدامة .

قطاعنا الصناعي واعد ولديه من الموارد والامكانات اكبر وأوسع مضافاً لذلك الدعم اللامحدود من قيادتنا الحكيمة، كما أن سمو سيدي ولي العهد قد أكد على اهمية هذا الدعم وان يكون القطاع الصناعي احد اهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في اشارة الى الاضطلاع بدوره المأمول على نحوٍ من التنوع في قاعد الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الاجمالي وقال حفظه الله بأننا لم نستغل بعد الا ما نسبته 10% من مواردنا مما يتطلب معه اهمية الانطلاق بهذا القطاع الحيوي نحو اداء أفضل.

إن المحفزات والدعم للقطاع الصناعي تسير وفق وتيرة متصاعدة ويأتي ذلك وفق ما تضمنه هذا المحتوى من منظومة عمل متكاملة ومبادرات تنفيذية على الصعيد المحلي والعالمي ولذلك فإنه من الأهمية بمكان مواصلة هذا التوجه بالبرامج والمراكز البحثية المتخصصة وتطوير الصناعات بشكل افقي إضافة الى دعم المشاريع الابتكارية والكيانات الصغيرة والمتوسطة وهو ما سيسهم في استمرار خلق التنوع الاقتصادي الواسع والمستدام في ظل الإمكانات الهائلة من الموارد الطبيعية وموانئ كبيرة على طول الخطوط الملاحية العالمية واتجاهاتها الجغرافية واكتشاف الفرص الجديدة.

حاليًا يشكل القطاع الصناعي ما يقارب (12%) من الناتج المحلي الإجمالي فحجم القطاع الصناعي في المملكة ارتفع من 32 مليار ريال عام 1974 م إلى حوالي 312 مليار في عام 2017 م. بمعدل نمو سنوي طوال هذه الفترة قدره 8.4% كأعلى معدلات النمو بين كافة الأنشطة الاقتصادية اضافة الى ما شهده صندوق التنمية الصناعي من توسع غير مسبوق وصل به رأس ماله الى 105 مليار ريال.

مجمل القول: إن هذا الدعم اللامحدود لاشك بأنه سوف يعزز من فرص نجاح المشاريع الصناعية وينمي المكونات الاستثمارية تباعاً وهو ما يتطلب معه الاستمرار في رفع مستهدفاته إلى مستويات أعلى وخاصة في الصناعات عالية التقنية وبالتالي خلق تحول مثالي يعزز من الايرادات الغير نفطية وتعظيم المحتوى المحلي والتنافسية وتقريب المسافة بين الصناعيين والاجراءات ومرونتها مع مواصلة تطوير القوى العاملة السعودية بالتوسع في مجالات ونوعية التعليم والتدريب التقني والمهني بحيث تتناسب مخرجات هذه المؤسسات مع احتياجات الشركات الصناعية في مختلف التخصصات.

كما انه من الضروري دعم وتسهيل البرامج والحلول التمويلية على قَدّرٍ كبير من الأهمية لتحقيق الغايات الرامية الى غدا أفضل وصولاً الى منتج صناعي وطني هو الأساس الأول والخيار الأمثل.