تخفيض تكلفة البناء 50%

كان لدعم الدولة عن طريق قروض للمواطنين لبناء مساكن لهم بواسطة صندوق التنمية العقاري بداية العام 1975م دورا كبيرا في ازدهار وتطور النهضة العمرانية في مدن وقرى المملكة ، وظهور تصاميم ومساحات تختلف كليا عن المساكن قديما.

ونظرا لمحدودية الأفكار والتصاميم المعمارية وبساطة مواد البناء المستخدمة في المنزل في السنوات التي تلت بداية القروض ، كان مبلغ القرض يكفي لبناء فيلا من دورين ، وإن كان هناك زيادة في تكلفة البناء فإنها لا تتجاوز 30% من قيمة القرض حين ذاك .
ومع مرور الزمن إزدادت تكاليف البناء وظهرت عناصر جمالية وتصميمية ووظيفية حتى أصبحت من ضروريات تنفيذ البناء ، وارتفعت مواد البناء ، لكي تصبح تكلفة بناء منزل تتجاوز ما نسبته 300%  عما كانت عليه في سنوات ماضية .

وأصبح تقليد الآخرين في مساحة البناء ومواد التشطيبات هي الصبغة الغالبة على من أراد بناء منزل ، ولا يأخذ في الإعتبار إمكاناته المادية أو إحتياجاته الفعلية في المسكن ، فنجد الفراغات الكبيرة الغير مستخدمة ومواد البناء ذات الأسعار العالية وربما تجدها في أماكن لن يشاهدها حتى صاحب المنزل لفترات طويلة .

فهذا التقليد أعمى الكثير عن ما قد يؤثر عليه عند البناء من تكاليف كبيرة وربما تحميلة قروض من أجل إنهاء بناء مسكنه ، وهمه الأول أن يراه الآخرين وقد أنجز مبنى بطراز معماري لا مثيل له وبأحدث مواد البناء .
إن مساحة منزل من المساكن الحالية يكفي لعدة عائلات ولكن الواقع اننا نجد عائلة محدودة العدد تسكن في فيلا من دورين ولا تستخدم الا نصف غرف المنزل .

هذه التكلفة العالية في البناء ، والمساحات الغير مستخدمة في المسكن يمكن أن نقلصها الى 50% عندما نركز على الإحتياج الفعلي عند البناء ، فليس مطلوب بناء منزل على مساحة أرض كبيرة أو تنفيذ تصميم لا يتوافق أو يزيد عن متطلبات العائلة أو استخدام مواد البناء باهضة التكاليف .

ويمكن أن يشترك شخصين في أرض مساحتها 600م2 و يتم اقتسامها بين الإثنين ، بحيث يتم بناء منزلين على هذه الأرض ويتم تصميم كل منزل على مساحة 300م2 مع الأخذ في الإعتبار ما ذكرته أعلاه للمساحات الغير مستخدمة وتحديد الغرف الفعلية ، ,وإلغاء الكثير من المواد الجمالية واستخدام بدائل مواد البناء والتي أسعارها تقل بأكثر من 50% بشرط وجود الضمان لهذه المواد لعدة سنوات ، وسيتم الحصول على تكلفة منخفضة جدا .