الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
في كل أزمة هناك اطراف مستفيدة تحرص على استمراريتها لاطول مدى بهدف تعزيز مصالحها، وللاستشهاد على ذلك، لتعود بنا الذاكرة الى العام 2013 عندما كانت عصابات داعش الارهابية تجول في العراق وسوريا وتستنفذ ثرواتهما النفطية، مما وفر لهذه العصابات مبالغ طائلة قدّرت تقارير أمريكية في ذلك الوقت قيمتها بما لا يقل عن 500 مليون دولار من مبيعات النفط كل عام تدخل خزائن عصابات داعش.
وكان التساؤل مستمر، كيف تصدر عصابات داعش النفط؟ الاتهامات كانت تشير الى تركيا ودائماً ما يتم الاستشهاد بها على أنها تمتلك أكبر شبكة لتهريب النفط بحكم موقعها ووجود خط الأنابيب الذي يصل الى البحر الأبيض المتوسط. وهنا لابد من الاشارة الى ان ذلك التهريب قد يكون “مُشرعن”، اذ يجب التأكيد على أنه لا يمكن القيام بعملية التهريب بدون موافقة السلطات المدنية والعسكرية التركية.
الآن التاريخ يعيد نفسه، فكل المعطيات تُشير إلى أن تركيا هي بلد تهريب النفط الأول في العالم، ولا عجب في ان نصف صادرات إيران النفطية ذهبت مؤخراً إلى تركيا بالرغم من تعميق العقوبات الاقتصادية على ملالي طهران. ولعل تصريحات أنقرة المعلنة جاءت بأنها لا تتفق مع سياسة العقوبات الأمريكية على إيران.
وعلينا ان لانغفل التصريحات الروسية نهاية عام 2015 بوجود الأدلة على تورّط تركيا في تهريب وتجارة نفط داعش، والأدهى والأمر أن مقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستفيدون من التهريب الغير قانوني للنفط من الأراضي التي كانت تُسيطر عليها داعش في سوريا والعراق، وأن تركيا هي المُستفيد الرئيسي للنفط المسروق آنذاك.
كانت تحوم التساؤلات حول نجل الرئيس التركي الذي يمتلك العديد من شركات النفط وشركات النقل البحري المسؤولة عن شحن نفط داعش المُهرّب، حيث اشارت تقارير الى ان نجل الرئيس وقّع عقودا مع العديد من مصافي التكرير لتزويدها من هذا النفط المسروق خاصة أن تلك الشركات تمتلك أرصفة خاصة في موانئ على البحر الأبيض المتوسط وميناء جيهان لنقل النفط المُهرّب من داعش في ناقلات وبيعها في أسواق النفط على انه نفط قانوني غير مسروق. بالطبع نفى الرئيس التركي تلك الادعاءات الروسية ذلك الوقت.
الحقائق تشير الى أن الموقف التركي الداعم لملالي طهران يجعلها تستميت في محاولات مستمرة لتهريب النفط الإيراني عن طريق استلامه في موانئها ومن ثم إعادة تصديره بعد تغيير بلد المنشأ في بوليصة الشحن لكي تستطيع التعامل ضمن النظام المالي العالمي.
ونختم بالتساؤل عن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة التي كانت تحمل 2 مليون برميل وتم احتجازها من قبل البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق. ادعت ايران إن الناقلة كانت متوجهة إلى سوريا، ولكن كيف ذلك ونحن نُدرك أن الموانئ السورية لا تمتلك الامكانات في السنوات الاخيرة لإستيعاب هذا الحجم من الناقلات الضخمة ولا تستطيع مرافقها استلام حمولة بهذا الحجم.
هل زاد استهلاك تركيا من النفط بعد تورطها في الحرب التي تخوضها في ليبيا وتحتاج إلى نفط ايران المُهرّب؟
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال