هل لا زالت هناك حاجة للغُرف التجارية والصناعية؟

الغرف التجارية والصناعية قامت بدور جوهري وهام في المساهمة في دعم اقتصادنا الوطني. ولا يمكن انكار دورها التاريخي كرافد أساس للتجار والصناعيين في توفير المعلومة، وكوسيط تلاقي مصالح، بل وكمُبادِرة في البحث عن علاقات وفرص جديدة للتجار والصناعيين في المملكة مع من يأتي من الخارج بقصد التجارة وفتح أسواق جديدة في المملكة. أو مساعدة رجال أعمال المملكة في دخول أسواق خارجية من خلال العلاقات الوطيدة للغرف بمثيلاتها في الدول الأخرى.

ولكن بسبب ثورة المعلومات والاتصالات – التي جعلت المعلومة والتواصل التجاري سهل ومتاح للجميع – قد يظن البعض ان دور الغرف قد بدأ في الأفُول. وهذا ربّما يجعل البعض يتساءل عن مدى فعالية تواجد هذه الغُرف اليوم مع الربط الإلكتروني وخاصّة وأن الخدمات المُستحدثة فيها لخدمة المشتركين يمكن أن تتحول لمنصات وزارات أخرى مثل وزارة التجارة او وزارة العدل .. الخ. وبذلك ينتهي دور الغرف ويتم توفير الموارد وتقليص حجم الدائرة البيروقراطية في العمل التجاري.

والسؤال صراحةً هنا: هل انتهت الحاجة للغرف التجارية والصناعية بأُفُول دورها الجوهري؟

بكل تأكيد الإجابة بالنفي وذلك لسببين. الأول هو أن موروث مصداقية وموثوقية الغرف التراكمي – منذ تأسيس أول غرفة بالمملكة منذ ما يقارب الثمانين عام في مكة المكرمة – لا يمكن التفريط فيه. فهو جزء لا يتجزأ من تاريخ الوطن. أما السبب الثاني فهو الحاجة الماسة لدور الغرف الجوهري القديم ولكن بنهج جديد يتواكب مع متطلبات الرؤية في تفعيل شراكة القطاع الخاص. وبشكل أخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعاني من هشاشة الأداء حتى الان ومطلوب رفع مشاركته في الناتج المحلي من 20٪ الى 35٪ بحلول عام 2030. 

وكما كانت الغرفة هي بيت التجار قديماً حتى أصبح كثير منهم اليوم رجال أعمال مرموقين محلياً وعالمياً، فإن نفس الغرفة مهمتها اليوم الأخذ بيد رواد الأعمال نحو المستقبل. هنا، ربما نتعلم شيء من الهند يدعم دور غرفنا الاستراتيجي في هذه المرحلة. 

قبل خمسة عقود زمنية، قررت الهند أن تكون أحد أهم اقتصادات العالم. حددت الهند مجموعة من عوامل النجاح وسخرت كل الموارد المتاحة وقتها للمضي قدماً في رؤيتها. المنشآت الصغيرة والمتوسطة – كما في رؤيتنا – كانت موضوع مفصلي بسبب أن الإشارات وقتها كانت تشير الى أن هذا القطاع سيشارك في تشكيل السياسات التجارية والتنافسية في مستقبل مكانة الهند وغيرها في العالم.

بدأ دعم الفئة الشابة في الهند على ريادة الأعمال، ووضعت تشريعات تُسهِل حِراكهم نحو تأسيس منشآت صغيرة ومتوسطة. ولكن لوُحِظ أن كثير من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وكبريات الشركات التجارية والصناعية لديها همومها واهتماماتها ومهماتها. مما جعل الجدية في التعامل مع رواد اعمال الهند ليست على المستوى المطلوب. وهذا يؤدي – مع مرور الوقت – الى ضمور العلاقة بين الطرفين بما ينعكس سلباً على تطور قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

لمواجهة هذا التحدي، أُسِسَت “غرفة الهند للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” عام 1993م لتقوم بمساعدة جادة وحثيثة لرواد الأعمال ومنشآتهم الصغيرة والمتوسطة. خاصة في المجالات ذات القيمة العالية للاقتصاد الهندي في الصناعة والخدمات المساندة وتقنية المعلومات والاتصالات. وذلك من خلال جمع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الكبيرة محلياً وخارجياً. أيضاً مع المؤسسات المالية (البنوك والمستثمرين) وصناع السياسات من أجل تقوية التواصل بغرض خلق فرص تعاون والتوسع فيها. 

بالإضافة إلى ذلك، هذه الغرفة تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في صياغة خطط النمو الخاصة بها نحو الشراكة التجارية خارج الحدود. كل هذا مع الوضع في عين الاعتبار تقديم حماية المصالح التجارية للرواد ومنشآتهم والدفاع عنهم. 

الهند، اليوم، هي ثالث أكبر مركز للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وسادس أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم. ومن المتوقع أن يكون اقتصادها مصنف في المركز الثالث بحلول عام 2030 والثاني بحلول عام 2050.

رؤيتنا الطموحة تُقدِّم كل ما تحتاجه الغُرف لدينا للقيام بدورها المحوري. ولا تحتاج غرفنا أكثر من جعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالابتكار وريادة الاعمال هو محور اهتمامها الرئيس.