تمكين أوضح .. اقتصاد أقوى

تضج وسائل الإعلام بالتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن نظام وثائق السفر، العمل والأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية. وسنسلط الضوء اليوم بشكل مقتضب على تعديلات نظام العمل ونستعرض أثرها على اقتصاد الدولة بشكل عام وتنميته.

بدأت التعديلات هذه  بتعريف العامل ليكون “كل شخص طبيعي – ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته”. وكذلك تم تعديل نص المادة الثالثة لتكون: “العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه“.

وفي انتظار إصدار اللوائح التنفيذية المعدلة، ماتم إقراره يشكل أساساً جديداً لا يركز فقط على تمكين المرأة بل يسهم في تعزيز مفهوم المشاركة بين المرأة والرجل في تنمية الاقتصاد وتطويره.

سابقاً، ساهمت الفجوات في الأطر التنظيمية المرتبطة بتوظيف المرأة في تأخير مشاركتها في الحركة الاقتصادية والسياسية وكذلك الاجتماعية مثل حكر توظيفها على وظائف محدودة يرتكز أغلبها في قطاع التعليم، أو وقف عملية التوظيف هذه على موافقات بيروقراطية معينة تحد من نشاطها ومساهمتها. وقد عملت المملكة جاهدة في إزاحة هذه العقبات والعراقيل، ومع أولى التعديلات على آلية عمل المرأة، رأينا نتائج مذهلة سواء في التفوق الأكاديمي أو الإبداع الوظيفي.

وبدأت جهود المملكة تتكلل بالنجاح في خلق الموازنة العادلة بين حصول المرأة على التميز التعليمي وبين ترجمة هذا التميز إلى نتائج اقتصادية مباشرة يستفيد منها المجتمع ككل. لاسيما وأن سيدات الأعمال السعوديات يتركن الأثر الفعال في أي قطاع تجاري ابتداءً من الأسر المنتجة وصولاً إلى قطاع الاستثمار والشركات.

تكافؤ الفرص في مكان العمل ليس مجرد قرار يقتصر على المساواة في حق التوظيف، بل يعتبر هذا التكافؤ بمثابة إعادة الهيكلة التي ستؤثر وتغير في آليات عمل مؤسسات التعليم وكذلك التدريب والتعليم المهني والفني، حيث سيكون هدفها الأساسي هو إزالة عقبات التمييز بحسب نوع الجنس في تنمية مهارات أفراد المجتمع.

انخفاض معدلات البطالة واستغلال مخرجات التعليم يؤكدان على عملية إعادة التشكيل التي ستمر بها النهضة التنموية في المملكة، وخلال العامين المقبلين أتوقع أن تظهر نتائجها من خلال أرقام تحرك الاقتصاد وتتسيد دراسات الميزانية.