هل نستفيد من تجربة بوينج؟

الربحية والكفاءة عوامل رئيسية لاتخاذ أي قرار استراتيجي ابتداء من العميل وانتهاء بالمورد والموظف. الضغط المتنامي والتنافسي قاد كثير من الشركات إلى البحث عن حلول في جوانب الإيرادات بالبحث عن منتجات جديدة وتنويع المصادر متزامناً مع جوانب التكلفة وتقليلها وزيادة الكفاءة للموظفين. 

قطاع الخدمات الاستشارية مبني على ساعات الخدمة المقدمة وعادة تأخذ صورتين من العقود ما يسمى بالمبلغ المقطوع Lump Sum مما يعني الاتفاق على مبلغ محدد بغض النظر عن التكاليف المتكبدة. والنوع الثاني عقود قابلة للسداد Reimbursable وتعني تمرير التكاليف للعميل مع الاتفاق على نسبة ربحية أو مبلغ ثابت مقابل كل ساعة. 

بعض هذه العقود تشترط اشتراطات في المقاولة الفرعية subcontract أوالاستعانة بمصادر خارجية outsource. والسؤال كيف تستفيد الشركات المحلية وتتفادى أخطاء الشركات الفرعية؟ السؤال قد يبدو سهل الإجابة لكنه في الحقيقة ينطوي تحت تعقيدات كثيرة من نواحي قانونية وتشغيلية ومحافظة على معايير الجودة والسلامة. 

شركة بوينج الأمريكية بعد حادثة Boeing Co.’s 737 Max  والتي أدت بحياة ما يزيد عن 346 شخصاً كان جزء من التحري والبحث أنهم وجدوا أن بوينج اتفقت مع مصادر خارجية هندية ذات تكاليف -ساعة المهندس- أقل فيها من تكاليف ساعة المهندس في أمريكا مما شجعهم على التعاقد والمضي قدماً نحو هذا الاتجاه. على رغم من وجود لجان مراجعة إلا أن كثير من دقائق الأمور قد ضعفت لما تم التفويض العمل لأطراف أخرى.

أرامكو على سبيل المثال، وبطبيعة عملها تستلزم التعاقد مع عدد مهول من الموردين المحليين والدوليين، ولا شك بوجود احتماليات كثيرة من الاستعانة بمصادر خارجية لتقليل التكلفة وخاصة حينما تكون هذه العقود فيها محدودية الزيادة لإيراداتها فيبقى المجال الحركي لربحية الشركة هو في التكلفة فقط. وحتى الشركات المحلية انخرطت في كثير من هذه العقود. الاحتياج أصبح نوعاً من التحدي لأجل الحفاظ على الجودة وتلافياً لأخطاء أو أخطار مستقبلية. في مملكتنا العزيزة نستقبل مشاريع استثنائية وعملاقة  Giga-Projects  فمن الجيد أن نتلافى ونتنبأ بالحوادث المستقبلية.

في أحد الشركات الاستشارية، أكّدت الإدارة العليا في اجتماعها أن الاستراتيجية هو تحويل معظم العمل للهند حيث أن تكلفة ثلاث ساعات عمل هناك تعادل تكلفة ساعة واحد في السعودية وهذا هو توجهها الاستراتيجي. لك أن تتخيل كمية المشاكل والاختلافات إذا لم يكن ضمن النقاش بعض المحاور الرئيسة مثل: كيف نحافظ على الجودة؟ من المسؤول عن الأخطاء؟ هل العقد يسمح بذلك؟ وهل لنا أن نحّول كل الأعمال أو بعضها إلى موردين آخرين؟ وما الأشياء التي يمكن أن تحوّل من غيرها؟.

هناك شركات رسمت لوائح وقواعد للتأكد من جودة العمل. خطوات عملية وتدقيقية على أغلب المشاريع، ابتداءً من المراجعة الدائمة، المراجعة المفاجئة، قسم التدقيق، اشتراط عديد من التوقيعات الإشرافية، الإشراف على العقود واخيتار البنود، وغيره من الخطوات. إن التقصير في هذا المجال أدى وسيؤدي إلى فشل مشاريع واللجوء إلى خصومات ونزاعات بمئات الملايين، وهذا في الحقيقة عبارة عن جهد وعمل ليس بناءً في الاقتصاد ولا المجتمع.